طبق گزارشهای منتشر شده، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی ۱۴ صفحهای به شورای امنیت، منشأ موشکهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاههای سعودی در سال گذشته را ایرانی دانسته و اعلام کرده که این مسئله میتواند مغایر با تحریمهای تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد؛ مسالهای که ظاهرا بیارتباط با تلاشهای اخیر آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران نیست.
طبق گزارشهای منتشر شده، دبیرکل سازمان ملل در گزارشی ۱۴ صفحهای به شورای امنیت، منشأ موشکهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی و فرودگاههای سعودی در سال گذشته را ایرانی دانسته و اعلام کرده که این مسئله میتواند مغایر با تحریمهای تسلیحاتی قطعنامه 2231 باشد؛ مسالهای که ظاهرا بیارتباط با تلاشهای اخیر آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران نیست.
به گزارش ایسنا، فاطمه شریفی، کارشناس روابط بین الملل در یادداشتی با این مقدمه مینویسد: حمله به تأسیسات تولید نفت آرامکو در بقیق و خریص در شرق عربستان سعودی در ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹ صورت گرفت و جنبش انصارا... یمن هم بلافاصله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت و آن را حملهای پهپادی نامید. ایالات متحده آمریکا و ریاض با نادیده گرفتن واقعیت توانمندیهای نیروهای یمنی و بخاطر فرار از تحقیری که از جانب آن نیروها متوجه دو کشور شده بود، از همان ابتدا جمهوری اسلامی ایران را مسئول این حملات قلمداد نمودند. ایران نیز به موازات طرح چنین اتهاماتی، آنها را بکلی رد کرد و سخنگوی نیروی هوایی ارتش یمن نیز اظهارات درباره مداخله ایران یا عراق در این حمله را قویا تکذیب نمود.
تهران بارها اعلام کرده است که در حمله به آرامکو نقشی نداشته و اگر حملهای انجام دهد مسئولیت آن را میپذیرد. به دنبال این امر نیز دبیرکل سازمان ملل متحد در ۱۹ آذرماه 98 در گزارشی به شورای امنیت اعلام کرده بود که قادر نیست «به طور مستقل تایید کند» که موشکها و پهپادهای مورد استفاده در حمله به تاسیسات نفتی عربستان در شهریور «منشاء ایرانی» داشتهاند و تهران را از اتهامات گروه کشورهای غربی مبرا دانست. حال دبیرکل این سازمان با چرخشی تامل برانگیز یافته های آذرماه خود را معکوس جلوه می دهد. مسئله ای که بسیاری از ناظران بر این باورند که بیارتباط با تلاشهای اخیر آمریکا برای تحریم تسلیحاتی ایران نیست. در جایی که واشنگتن به دنبال آن است تا با اتهام علیه ایران، کشورهای اروپایی و روسیه و چین را برای تمدید تحریمها با خود همراه کند. برای رسیدن به این امر، واشنگتن به ۱۵ کشور عضو شورای امنیت فشار میآورد تا تحریم تسلیحاتی علیه ایران را که بر اساس برجام قرار است در ماه اکتبر منقضی شود، تمدید کنند. دو قدرت دارای حق وتو در این شورا، یعنی روسیه و چین، پیشتر مخالفت خود را با این اقدام اعلام کردهاند.
نکته دیگری که شبهات زیادی را در دیکته شدن چنین رویکردی در گفتار جدید گوترش مشهود می کند، اعتراف یک مقام سابق کاخ سفید به اطلاع از گزارش سازمان ملل بوده و جزئیاتی مشابه با گزارش رویترز را بیان کرده است.
گزارش گوترش در حالی منتشر می شود که دبیرخانه سازمان ملل بر اساس تفسیر غیرمعمول از قطعنامه 2231 تاکنون از گزارش موارد متعدد نقض برجام توسط آمریکا و کشورهای اروپایی خودداری کرده و حتی با خروج آمریکا از برجام که نقض آشکار قطعنامه 2231 است در نهایتِ تسامح و ابهام برخورد کرده است. این در حالی است که دبیرخانه سازمان ملل در موضوع حمله به آرامکو با تمسک غیر حقوقی به قطعنامه 2231 به موضوعی ورود کرده و به اصطلاح گزارش تخصصی تهیه کرده است که اساسا اختیاری در آن ندارد. تخت روانچی نماینده ایران در سازمان ملل نیز به آن واکنش نشان داده و ضمن مغالطه خواندن آن، تصریح کرد که دبیرخانه فاقد ظرفیت، تخصص و دانش لازم برای انجام تحقیقات است و به نظرمی رسد آمریکا با تاریخچه عداوت با ایران در صندلی راننده نشسته است تا «ارزیابی» سازمان ملل را شکل دهد. متهم سازی دولتها با فرایندهای خودساخته و ضوابط خودسرانه بدعت خطرناکی است که مورد تایید جامعه بین المللی نیست. اینچنین فرایندهای سفارشی شدیدا به اعتبار سازمان ملل متحد لطمه وارد خواهد ساخت.
بنا بر قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، که در پشتیبانی از توافق هستهای ایران و قدرتهای جهانی صادر شد، تحریم تسلیحاتی ایران از طرف سازمان ملل تا پنج ماه دیگر برداشته میشود و ایران میتواند سلاحهای متعارف بخرد و بفروشد. اگر تحریمها رفع بشود ایران خواهد توانست انواع تانک رزمی، سامانههای توپخانه سنگین، هواپیماهای رزمی، هلیکوپترهای تهاجمی، ناو، سامانههای موشکی طبق فهرست تسلیحات متعارف سازمان ملل و همچنین مواد، قطعات یدکی و امکانات آموزشی و خدماتی لازم برای اینگونه اقلام را بخرد. بنابراین نباید با کارشکنی های این چنینی خللی در این امر وارد شود.
همچنین بر پایه توافق انجام شده میان ایران و قدرتهای جهانی، گوترش باید سالی دو بار درباره روند اجرای تحریم تسلیحاتی ایران و سایر محدودیتهای موضوع توافق هستهای به شورای امنیت گزارش بدهد. تلاش آمریکا این است که مانع از اجرایی شدن این بند از قطعنامه 2231 هم شود.
با تمام این تفسیرها باید گفت چرا سازمان ملل بر ادعایی واهی این چنین اصرار دارد، آنهم در شرایطی که امریکا خود سال ها با صدور سلاح های متعارف و غیر متعارف، گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش را تا دندان مسلح کرده و در ریختن خون هزاران غیر نظامی، زن و کودک توسط این گروه های تروریستی سهیم است و در پایان، چرا سازمان ملل در قبال کشوری سکوت می کند که رئیس جمهورش دستور تحریمهای اقتصادی و محدودیتهای مسافرتی علیه کارکنانی از دیوان بین المللی کیفری (عالی ترین مرجع قضایی کیفری جهان) صادر می کند که در تحقیقات جنایات جنگی نظامیان این کشور (آمریکا) در افغانستان نقش داشته اند.