به گزارش ایسنا، نشریه فایننشال تایمز نوشته است: زمانی که ماه گذشته میلادی عربستان از تدابیر ریاضت آمیز اقتصادی خود پرده برداشت، بخش نظامی را از این تدابیر مصون نگاه داشته و به مدیران صنایع نظامی در غرب این پیام را داد که وضعیت سابق همچنان ادامه خواهد داشت و تغییری نخواهد کرد.
یکی از مدیران اجرایی صنایع تسلیحات‌سازی غربی که در حوزه خلیج فارس استقرار دارد اظهار کرد: من کاملا توقع داشتم که در این بخش عربستان دست به کاهش هزینه ها بزند اما بر اساس اطلاعات دریافتی، مقامهای ارشد و شاهزاده های عربستان گفته‌اند که خیر ما قرار نیست چنین کاری کنیم و نگران متوقف شدن برنامه هایتان (برای فروش سلاح) نباشید و به سختی روی آن کار کنید چون ما قرار است همان رویه سابق را ادامه دهیم.
دو روز بعد از آنکه ریاض خبر از تدابیر ریاضت آمیز اقتصادی خود داد، شاخه نظامی شرکت بوئینگ قراردادهایی به ارزش ۲.۶ میلیارد دلار دریافت کرد تا به موجب آنها بیش از ۱۰۰۰ موشک زمین به هوا و ضدکشتی را به عربستان بفروشد. کارشناسان می گویند هر چند که فروش این تسلیحات در راستای یک سری توافقات بلندمدت صورت می‌گیرد در حقیقت مطرح شدن آن نشان می دهد که عربستان به عنوان یکی از بزرگترین واردکنندگان سلاح در جهان همچنان به دنبال صرف هزینه های گزاف برای خرید تسلیحات است.
شرکت لاکهید مارتین، از اصلی‌ترین شرکتهای تولید تسلیحات در آمریکا که سیستم دفاع موشکی تاد را در اختیار دولت عربستان داده اعلام داشت که شاهد کاهش هزینه های نظامی از سوی هیچ یک از مشتریان اصلی خود در خاور میانه نبوده است.
به نوشته فایننشال تایمز، یک مدیر اجرایی دیگر صنایع نظامی که او هم در خلیج فارس مستقر است اظهار کرد، شرکت او شاهد هیچگونه تغییر رفتار از جانب مشتریانش نبوده اما این احتمال را مطرح کرد که ممکن است این وضعیت تغییر پیدا کند.
او گفت: من فکر می‌کنم هنوز وضعیت فعلی تبعاتی تا این حد به بار نیاورده است.
تحلیلگران پیش بینی می کنند چنانچه قرار باشد عربستان هزینه های نظامی خود را هم کاهش دهد خریدهای تسلیحاتی جدیدش که باعث نزدیکی روابط بین محمد بن سلمان، ولیعهد آنجا با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا شد بیشتر از همه در معرض آسیب قرار خواهند گرفت.
فنلا مک‌گرتی، کارشناس ارشد اقتصاد نظامی در محل انستیتوی بین المللی مطالعات راهبردی اظهار کرد: روند کاهش هزینه های دولت عربستان به شکلی اجتناب ناپذیر به حوزه نظامی و بخش احتیاطی هزینه ها - سرمایه‌گذاری در برنامه ها و فعالیتهای جدید -   دست اندازی خواهد کرد.
این در حالی است که وزارت دارایی عربستان به نشریه فایننشال تایمز اظهار کرد: "همچنان از الزامات نظامی خود حمایت کرده و از هیچ یک از منابع برای دفاع از مردم و خاکمان دریغ نمی‌کنیم."