به گزارش ایسنا ، متن نامه سعید جلیلی به محمد باقر قالیباف به شرح ذیل است:
برادر گرامی، جناب آقای محمدباقر قالیباف
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛
با احترام، شروع دوره­‌ی یازدهم مجلس شورای اسلامی و ریاست آن را به جناب­عالی و سایر نمایندگان محترم، صمیمانه تبریک می­گویم. امیدوارم تلاش­های این دوره­‌ی مجلس برای مردم، نظام و انقلاب، مبارک و برای عزیزان نماینده، توشه­ای گران­قدر در محضر الهی باشد.
مایندگی مردم، مسئولیتی سترگ است که مجلس محترم برای انجام شایسته­‌ی آن، نیازمند پشتیبانی و یاری همگان است که به سهم خود، نکاتی را به خانه­ی ملت تقدیم می­نمایم:
مهرماه ۶۸ در مقاله‌­ی «تفکر بسیجی، ضرورت دوره­‌ی سازندگی»، حیران از روندی که پس از دفاع مقدس در برخی عرصه­‌ها در حال شکل­‌گیری بود، آرزو کردم در مجلسی که باید عصاره­‌ی فضائل ملت باشد، حال و هوای نمایندگان آن در پشت تریبون، به‌­سان رزمنده­‌ای باشد که روی خاکریز، در پشت دوشکا قرار می­گرفت و هر آن در معرض تیر دشمن بود و خالی از هرگونه حب و بغض شخصی و هواهای نفسانی، انجام وظیفه می­نمود. بی­گمان از عزیزانی که این خاطرات را به ­خوبی به یادگار دارند، انتظار مضاعفی است که فضای سیاسی کشور را با تفکر بسیجی در ساحت مجلس، عطرآگین نمایند.
هرکس که دل در گرو انقلاب و کشور دارد، باید در حد وسع خود، سایه به سایه تحولات را دنبال و بر آن تاثیر مثبت بگذارد. اگر رویکرد و رفتار درستی از سوی دولت و سایر دستگاه‌­ها جریان دارد، آن را پشتیبانی نمود و یاری رساند تا با شتابی شایسته­‌ی انقلاب به فرجام برسد و اگر نقصی وجود دارد، برای تکمیل آن همت کرد و اگر خدای­‌ناکرده خطایی وجود دارد، برای تصحیحش تلاش نمود. «دولت سایه» به این معنا، یک حرکت عمومی و یک گفتمان ملی برای «تایید، تکمیل و تصحیح» روند امور است که آحاد ملت در حد وسع خود در آن نقش دارند و مجلس شورای اسلامی، به ­عنوان خانه­‌ی ملت، با توجه به جایگاه شایسته­ای که دارد، می­تواند مظهر و نماد عملی چنین گفتمانی باشد. اقدام درست و به­‌هنگام نمایندگان در پشتیبانی موثر و به­موقع از کارهای خوب دولت و دستگاه­ها، به اندازه‌­ی کمک به ­موقع در رفع خطاها و نقائص مهم ضرورت دارد.
آن­چه برای مردم اهمیت دارد، به فرجام رسیدن مطالبات به­‌حق و مشروع آن­ها است. قانون­گذاری، نظارت، تحقیق و تفحص، سوال، تذکر و ... زمانی ارزش شایسته­‌ی خود را پیدا می­نمایند که منجر به نتیجه­‌ای ملموس و بروز یک اتفاق و پدیده­‌ی مثبت شود؛ طوری که مردم شیرینی آن را عملا بچشند. اگر قانونی تصویب شود که به اجرا نرسد و یا اجرای آن ثمره­‌ی لازم را نداشته باشد، به مثابه­‌ی عدم اقدام خواهد بود. رسالت بزرگ مجلس، تعریف هدف عینی و کمی برای هر اقدام و تلاش برای رسیدن به مختصات آن است.
شهید عزیز، حاج قاسم می­گفت همان­طور که در کشاورزی، صرف تخصیص آب کافی نیست و باید از سرچشمه که رها می­شود با دقت آن را دنبال کرد تا به پای درخت برسد و میوه­ی لازم از آن حاصل شود، کارهای حکمرانی نیز باید مرحله به مرحله تا فرجام کار دنبال شود. اگر این پیگیری که از وظایف مجلس است، به­‌ خوبی انجام شود، جایگاه مجلس را ارتقاء داده و به تعبیر حضرت امام (ره) در راس امور قرار می­دهد.
مجلس با انبوهی از موضوعات و مسائل مواجه است که پرداختن به هر کدام آن­ها می­تواند توجیه داشته باشد. اما انتظار منطقی مردم، پرداختن به اولویت‌­ها است. تشخیص صحیح اولویت­‌ها می­تواند مجلس را موثر و کارآمد و اقدامات آن را برای مردم شیرین کند. همان­گونه که غفلت از اولویت­‌ها و پرداختن به موضوعات کم‌­اهمیت و با اولویت کم­تر، می­تواند موجب از دست رفتن فرصت­ها شود. مجلس یازدهم فقط چهار سال فرصت دارد و باید بتواند در بین  انبوه مسائل و موضوعات، اولویت­های ضروری این چهار سال را تعیین کند و بر همین مبنا اولویت ­های سال اول،اهمیت مضاعف پیدا می­کند.
اگر کار مهم و بزرگ مجلس را ریل­‌گذاری برای رسیدن به اهداف بدانیم، انتظار می­رود مجلس یازدهم مختصات این نقطه­ی مطلوب را برای هر یک از چهار سال آینده، تعیین و برنامه‌­های خود را برای گذار موفق از وضع موجود و رسیدن به وضع مطلوب مشخص نماید تا آحاد جامعه و نخبگان کشور در این حرکت بزرگ هر کدام به سهم خود پشتیبان مجلس محترم باشند.
بر این مبنا اگر هر یک از کمیسیون­های مجلس در سال فقط یک اولویت مهم و اثرگذار را به شکل مطلوب به فرجام لازم برساند و مردم طعم شیرین تحقق آن را احساس کنند، در یک سال ۱۵ اقدام و در چهار سال ۶۰ اقدام بزرگ و اساسی و دارای تاثیر مهم و مثبت در روند کشور و زندگی مردم صورت خواهد گرفت و کارنامه­‌ای درخشان برای مجلس رقم خواهد خورد.
به­‌ عنوان نمونه، تصویب قانون «حمایت از توسعه­‌ی صنایع پایین­‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه­‌گذاری مردمی» در سال پایانی مجلس دهم، اقدامی ارزشمند برای کشور بود که در صورت اجرا آثاری چون کم اثر شدن تحریم‌­ها، قطع خام­‌فروشی نفت، هدایت نقدینگی به سمت تولید، ایجاد اشتغال و ارزآوری را می­تواند برای کشور به ارمغان بیاورد. به چنین موضوع مهمی در صنعت نفت کشور، نه در قالب لایحه بلکه از سوی نمایندگان و به شکل ارائه‌­ی طرح پرداخته شد که ان­‌شاءالله با پیگیری مستمر در مجلس یازدهم، اجرای آن نیز به فرجام و نتیجه­‌ی لازم برسد.
 اصلاح ساختاری بودجه­ ی سال ۱۴۰۰ با :
➖ الزام برخی وزارت­خانه­‌ها ودستگاه­های مرتبط با تولید برای ارزآوری و کاهش هزینه­‌های غیرضرور همه­‌ی دستگاه
➖ نظارت جدی و موثر بر عملکرد شرکت­‌های دولتی که بودجه بیش از هزار میلیارد تومان به شکلی غیر منطقی از دامنه رصد و بررسی موثر مجلس کنار گذاشته شده است
➖ اعتنای واقعی به ظرفیت گسترده تولید کنندگان کالا و خدمات از طریق افزایش امکان صادرات برای تحقق «جهش تولید» و رفع موانع تولید
➖ اصلاح نظام مالیاتی
➖   مدیریت صحیح خلق پول
➖  طراحی و نظارت پیگیر برای توزیع عادلانه و صحیح تسهیلات بانکی
➖  طرح جامع نظام یارانه­ای کشور، به­ویژه در بخش انرژی
می­‌تواند از اولویت­‌های سال نخست مجلس یازدهم باشد که بر این مبنا، هم­چون مجلس دهم آمادگی ارائه­‌ی نتیجه­‌ی مطالعات و بررسی­‌ هایی که در حد بضاعت صورت گرفته است، به نمایندگان ملت و کمیسیون­های مرتبط اعلام می­شود.
یک مجلس قوی می­تواند با چند اقدام نقطه­‌زن، عرصه ای از تهدید را دفع و جبهه ا­ی از امید پیش روی ملت بگشاید. اقداماتی موثر، دقیق و متناسب با آمادگی­های کنونی کشور که مستقیم در قلب دسیسه دشمن بنشیند و موجب راه‌­افتادن برنامه‌­های پیشران کشور شود.
ان­‌شاءالله با همت و پیشگامی مجلس یازدهم و هم­یاری سایر قوا، موفقیت­های بزرگ رقم خواهد خورد. برای شما و همه­‌ی همکارانتان آرزوی موفقیت دارم.
سعید جلیلی | دوازدهم خرداد 1399