نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیت‌های تحریم و رکود اقتصادی تحت تاثیر کرونا، بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد.

نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران معتقد است در شرایطی که محدودیت‌های تحریم و رکود اقتصادی تحت تاثیر کرونا، بر اقتصاد ایران سایه انداخته، اهتمام دولت بر تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و اعتماد به بخش خصوصی واقعی برای عبور از شرایط فعلی اهمیت فراوانی دارد.
محمدرضا فاروقی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: براساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران، موجودی کالاهای بنادر و گمرکات کشور شامل ٤ میلیون و ٢٣٠ هزار تن کالای اساسی و ٣ میلیون و ٦٠٠ هزار تن کالای غیراساسی و غیرکانتینری می‌شود. اگرچه این آمار مبین وفور کالاهای اساسی و ضروری در بنادر و گمرکات و تأمین این اقلام برای کشور است، با این وجود، میزان این کالاها در اماکن گمرکی کافی نیست و آنچه در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد، ورود و ترخیص به موقع این اقلام در زنجیره تأمین است.
وی ادامه داد: در این میان، حجم زیادی از کالاهای موجود در اماکن گمرکی که اغلب کالاهای اساسی، ضروری یا در خدمت تولید و پروژه‌های نیروگاهی کشور هستند، با وجود ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود و بدون هیچ‌گونه مشکلی در انتقال مالکیت اسناد تجاری، فقط  به‌ دلیل عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، امکان ترخیص آنها میسر نیست. در شرایطی که تحت‌تاثیر تحریم‌های تجاری بین‌المللی، خرید و حمل و ورود این کالاها به کشور با مشقت‌ و دشواری‌ فراوانی انجام می‌شود، توقف سرمایه‌های کشور در گمرکات به‌دلایلی مانند عدم تخصیص ارز، جای تأمل دارد!
عضو اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تدابیر ارزی کشور بیان کرد: بنابر تدابیر اندیشه شده ازسوی بانک مرکزی در راستای مدیریت و صرفه‌جویی در منابع ارزی کشور، از اواخر سال گذشته تاکنون برای برخی از گروه‌های کالایی و حتی اولویت‌هایی که بانک مسئولیتی در قبال تأمین و انتقال ارز آنها ندارد، گواهی ثبت آماری جدید صادر نشده و امکان اعلام منشأ ارز به گمرک میسر نیست. طبق مقررات، گمرک نیز امکان صدور مجوز ترخیص کالا بدون ثبت و رویت اطلاعات منشأ ارز را هم از جهت موضوعات مقرراتی و هم به سبب الزامات سیستمی ندارد. از این‌رو طبق ابلاغ مصوبات و قوانین بالادستی در راستای اهداف حمایتی، گمرک به‌عنوان سازمان مجری فقط می‌تواند اجازه ترخیص ٧٠ درصد کالاها بدون تعیین منشأ ارز و با شرط اعلام بانک عامل مبنی بر قرار گرفتن واردکننده در صف تأمین را صادر کند.
وی افزود: این امر اگرچه در ظاهر راهگشای ترخیص کالاهای دپو شده در گمرکات کشور است، اما با بررسی و مداقه لازم در علت توقف این کالاها و روند جاری می‌توان دریافت که اجازه تأمین ارز منوط به تخصیص و تأیید گواهی ثبت آماری بوده و مادامی‌که مشکل اصلی واردکنندگان قرار گرفتن در صف تخصیص است و نه تأمین، صدور این بخشنامه به‌ تنهایی کمکی به واردکنندگان و ترخیص کالاهای آنها نخواهد کرد.
فاروقی با اشاره به قواعد موجود در این حوزه، اظهارکرد: مطابق ماده یک قانون امور گمرکی، ترخیص و خروج کالا از گمرک پس از انجام تشریفات گمرکی امکان‌پذیر است. بنابراین ثبت سفارش به تنهایی به‌عنوان مجوز ورود و ترخیص کالا قلمداد شده و گمرک بدون ارائه این مجوز نمی‌تواند جز در موارد استثناء، اجازه ترخیص کالا را صادر کند. از سوی دیگر، در قانون امور گمرکی هیچ مستند قانونی درخصوص  عدم امکان ترخیص کالا به علت مشخص نبودن منشأ ارز وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به روند اخذ مجوز برای ورود کالا افزود: در فرآیند ثبت سفارش تا تعیین منشأ ارز، کالاهایی که در صف تخصیص ارز قرار می‌گیرند، برای رسیدن به این مرحله ملزم به اخذ ثبت سفارش و دریافت کد ٨ رقمی مربوطه به‌صورت یکتا هستند، در این مرحله که ثبت سفارش و در واقع مجوز ورود صادر شده، واردکننده صرفا برای تأمین ارز مورد نیاز واردات خود در چارچوب مقررات بانک مرکزی در انتظار تخصیص ارز قرار می‌گیرد و اطلاعات ثبت سفارش اخذ شده در این مرحله برای گمرک قابل رویت است و می‌تواند ملاک مجوز ورود و ترخیص کالا قرار گیرد.
نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات و تسهیل تجارت اتاق بازرگانی ایران در پایان خاطرنشان کرد: در این شرایط و با توجه به اینکه ثبت سفارش و تعیین منشأ ارز، دو مقوله جداگانه بوده و مطابق قوانین، ثبت سفارش به تنهایی مجوز ورود و ترخیص به‌شمار می‌رود و عدم تعیین منشأ ارز، مانع از ترخیص کالا نخواهد شد. از این رو برای جلوگیری از توقف کالاها در اماکن گمرکی به‌دلیل تخصیص و تأمین ارز، در مواقعی که اسناد تجاری در اختیار صاحب کالاست، با در نظر گرفتن شرایط کنونی کشور و لزوم مدیریت بهینه در تخصیص ارز، می‌توان با تعیین مهلت‌های سه تا شش ماهه برای ارائه و ثبت اطلاعات منشأ ارز کالاهای وارداتی پس از ترخیص کالا از تحمیل هزینه‌های مضاعف و خواب سرمایه پیشگیری کرد.