ممنوعیت ۵۲ قلم کالای صادراتی از سوی دولت، انتقاد بخش عمده ای از صادرکنندگان را در پی داشته است. در حالی که دولت سعی دارد تا لیست کالاها را مورد بازبینی قرار دهد، صادرکنندگان پیشنهاد های دیگری دارند.

به گزارش فرارو، دولت به دليل اينكه نمي‌خواهد كالاهاي اساسي از بازار داخل بيرون برود، اقدام به ممنوع سازي صادرات ۵۰ قلم كالا كرده است؛ استدلال دولت اين است كه كالاهاي ياد شده با ارز ارزان (ارز مرجع كه در آن هر دلار آمريكا ۱۲۲۶ تومان است) توليد شده و صادرات آن موجب رانت‌زايي مي‌شود؛ اما اين‌امر گلايه‌هايي را از سوي صادركنندگان به همراه داشته است. آنها معتقدند بازارهاي هدفشان به‌راحتي به‌دست نيامده و از آنجا كه در بازاريابي موفق عمل كرده‌اند توقف صادرات مشكلات زيادي را براي توليد‌كنندگان كه اكثر محصولات خود را به كشورهاي مختلف ارسال مي‌كنند ايجاد خواهد كرد.
گروهي ديگر از توليد‌كنندگان ممنوعيت صادرات ۵۲ قلم كالا را مثبت ارزيابي كردند و اظهار داشتند که اخيراً برخي‌ مواد اوليه كارخانجات را به‌دليل افزايش نرخ ارز و كسب درآمد‌هاي بيشتر به خارج از كشور صادر كردند و اين امر توليدكنندگان را با چالش جدي روبه‌رو كرده بود و بنگاه‌ها در مقطع فعلي مجبور بودند از ميزان توليدات خود بكاهند يا با ارز آزاد يا مركز مبادلاتي، نياز ارزي خود را تأمين و نسبت به واردات مواد اوليه اقدام كنند، بدين‌جهت چنين مصوبه‌اي مي‌تواند باعث افزايش ميزان توليدات داخلي شود.
در طرف مقابل برخی از تولید کنندگان بیم آن دارند که مواد اولیه مورد نیاز آنها پس از ممنوعیت صادرات در بورس کالا با افزایش قیمت روبرو شود. و این موضوع می تواند به ضرر تولید کنندگان باشد. علاوه بر این ممنوعیت صادرات می تواند به قاچاق این محصولات بینجامد.
از اين رو روز گذشته حميد صافدل رئيس‌سازمان توسعه‌تجارت كشور گفت: ممكن است در آينده بر اساس تشخيص كارشناسان سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و بازنگري‌هايي كه انجام مي‌شود تغييراتي در ليست كالاهايي كه صادرات آنها ممنوع شده‌است ايجاد شود.
در همین رابطه كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي معاون كل سازمان توسعه تجارت گفت: روز گذشته تخم‌مرغ نطفه‌دار از ليست كالاهاي ممنوعه حذف شد بدين جهت ديگر در صادرات اين محصول مشكلي وجود ندارد. همچنین انواع محصولات پلیمری و فولادی نیز توسط یك كمیته ۴ نفره از نمایندگان سازمان توسعه تجارت ایران، بازرگانی داخلی و بخش صنعتی در دست بررسی است تا نقطه نظرات جدید خود را اعلام كنند و تعیین تكلیف شود.
معاون كل سازمان توسعه تجارت خاطرنشان كرد: در شرايط فعلي که ميزان صادرات نفت و پتروشيمي كاهش يافته، لذا صادرات غيرنفتي نسبت به گذشته اهميت بسزايي يافته است. از اين رو با در نظر گرفتن بازار داخلي و جلوگيري از كمبود مواد اوليه براي توليدكنندگان داخلي موضوع ممنوعيت صادرات ۵۲ قلم كالا ارزيابي مي‌شود.
وي تأكيد كرد: در سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني، توليدكنندگان داخلي در اولويت حمايت‌ها هستند اما با مطرح شدن اقتصاد مقاومتي نمي‌توان تنها به اين موضوع تكيه كرد كه كالاي توليدي داخل فقط در داخل كشور مورد مصرف قرار گيرد، بايستي صادرات آن نيز مورد توجه قرار گيرد.
به دنبال اعمال ممنوعیت‌های اخیر صادراتی، بخش عمده‌ای از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان، انتقاداتی را نسبت به معطل ماندن کالاهایشان در مرزها مطرح کردند. این انتقادات، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران را به واکنش واداشت، اما در پی پابرجا ماندن ممنوعیت‌های صادراتی، بخش خصوصی تصمیم به ارائه رسمی درخواست‌های ارزی خود در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گرفت. درخواست‌هایی مبنی بر جایگزینی عوارض صادراتی به جای ممنوعیت، پایان بخشیدن به تعیین دستوری نرخ ارز در مرکز مبادلات، به صفر رساندن بازار چهارم ارز و تعطیلی تمام مبادلات غیررسمی.
دیروز هم رئیس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه نحوه برخورد نسبت به چالش و تحریم ها بسیار مهم است گفت: صادرات را نباید مشمول ممنوعیت کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط دولت سالاری باید به مردم سالاری باز گردد، انتقاد کرد: ممنوعیت صادرات که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند معنایی ندارد. در شرایط تحریم باید بهترین پاسخ ما به تحریم کنندگان، ایجاد اعتماد بیشتر به فعالان اقتصادی و مردم است.
نهاوندیان تصریح کرد: در شرایط تحریم اگر نگاه به فعالان اقتصادی سوء ظن باشد، این نگاه عدم راندمان اقتصادی و سرمایه اقتصادی را بسیار پایین می آورد.