به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو علاوه بر اینکه پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم نه تنها به ضرر آن‌ها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شروط جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجدد بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛دولت به شرکت های خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور می کند تا به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می دهد. ضمن اینکه قطعا راه‌های دور زدن هم خواهد داشت.

به اعتقاد یک کارشناس صنعت خودرو علاوه بر اینکه پایین نگه داشتن قیمت خودرو برای جذب مردم نه تنها به ضرر آن‌ها و خودروسازان تمام شده است، حال با قرار دادن شروط جدید شاید برای یک مدت کوتاه بتوان مردم را راضی نگه داشت اما در طولانی مدت به دلیل عدم تناسب عرضه و تقاضا، مجدد بازار خودرو ملتهب خواهد شد؛دولت به شرکت های خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور می کند تا به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می دهد. ضمن اینکه قطعا راه‌های دور زدن هم خواهد داشت.

به گزارش مردم سالاری آنلاین ، حسن کریمی سنجری در رابطه با تحولات اخیر صنعت و بازار خودرو و در حقیقت اصلاح قیمت خودروها در کارخانه و بازار  و اینکه قیمت‌ها باید اصلاح می‌شد گفت: یک نکته حائز اهمیت این است که توازن بین عرضه و تقاضا بهم ریخته؛ چرا که به اندازه نیاز بازار امکان تولید خودرو وجود ندارد. در گذشته می گفتیم که به ازای هر دو دستگاه خودرو، سه مشتری وجود دارد، الان این آمار تغییر کرده و برای هر دستگاه خودرو به طور متوسط ۲.۵ متقاضی وجود دارد. به عبارتی رقابت برای دریافت خودرو صفر آن هم با قیمت کارخانه ای ایجاد شده است.
شروط خرید خودرو، تقاضاها را واقعی نمی‌کند
وی افزود:  زمانی که رقابت شکل می گیرد، خودبه خود قیمت خودرو افزایش می باید. حال زمانی که طرح پیش فروش هم اجرا می شود، به دلیل اینکه بازار بیش از تولید خودرو کشش دارد و به عبارتی تقاضا بیشتر از عرضه است، طبیعتا تمامی محدودیت هایی که برای کنترل التهاب بازار دور زده شده و اجرایی نمی شود. به عنوان  مثال اعلام می شود که خودرو به صورت قرعه کشی در اختیار مشتریان قرار خواهد گرفت. این بدین معناست که همه مردم می توانند بدون هیچ محدودیت ظرفیتی ثبت نام می کنند و سپس امیدوارند که در قرعه کشی برنده شوند.
کریمی سنجری تصریح کرد: فرض کنیم فردی نیاز به خودرو ندارد اما همه شرایط را برای ثبت نام دارد؛ بنابراین ترغیب می شود ثبت نام کند و شانس خود را امتحان کند. در نتیجه بخشی از تقاضاهای غیرفعال را برای ابراز تقاضای غیرواقعی تحریک می کند. در حقیقت شیوه ای همچون قرعه کشی برای تخصیص خودرو به نوعی محرک تقاضاست. در شرایطی که عرضه محدود و تقاضا مازاد است، باید از فرمول ها و شیوه هایی استفاده شود که علاوه براینکه باید شرایط عرضه را بهبود و در حقیقت تولید خودرو در کشور را تسهیل کنیم، باید " فیتیله تقاضا" را پایین کشید و تا جایی که امکان دارد، شرایطی فراهم شود تا تقاضا تحریک و افزایش نیابد و در عوض در صورت امکان تقاضا را کاهش دهیم.
این کارشناس صنعت خودرو کشورتصریح کرد: این میزان حساسیت چرا به طور مثال در مسکن وجود ندارد؟ قیمت مسکن نیز روند صعودی دارد و تعداد زیادی از افراد هم از آن محروم هستند. راهی که دولت برای کنترل بازار مسکن در نظر گرفته است این است که طرف تقاضا را به لحاظ قدرت خرید تقویت می کند. محدودیت ها را به سمت سیستم بانکی سوق می‌دهد و مثلا اعلام می کند افرادی که مسکن اول هستند یا برای زوج های جوان، تسهیلاتی در نظر می گیرد. این شیوه ها را می توان در بازار خودرو اجرا کرد؛ به جای انکه به خودروساز با قیمت های دستوری فشار آورد.

اول ایجاد ضرر به خودروساز؛ سپس جبران از جیب مردم
وی تصریح کرد: به دلیل اینکه صنعت خودرو کشور دولتی است، دولت به شرکت های خودروساز زور گفته و آن ها را مجبور می کند تا به صورت دستوری قیمت ها را پایین نگه دارند. این موضوع در نهایت باعث تحمیل زیان هنگفت به خودروساز خواهد شد که خود را در جایی دیگر نشان می دهد. دولت به خودروسازان اعتبار و وام های بلاعوض  می دهد و آن ها را کمک مالی می کند اما این کمک مالی از کجا تامین می شود؟ از صندوق و بودجه عمومی دولت و در حقیقت جیب مردم.
کریمی سنجری ادامه داد: زیان انباشته خودروسازان نیز از همین طریق بودجه عمومی کشور تا حدودی جبران می شود. از سوی دیگر دولت برای آنکه از مردم دلبری کند، قیمت را دستوری می کند تا مردم راضی باشند. در حالی که این قسمت دستوری علاوه براینکه بازار را ملتهب می کند، به نوعی برای جبران خسارات خودروسازان از بودجه کشور و جیب مردم وارد حساب و کتاب دولتی می شود.
وی افزود: علاوه براین به عنوان دیگر شرط طرح های پیش فروش، اعلام می کنند برای آنکه مطمئن شویم خودرو احتکار نمی شود، خریدار موظف است ظرف سه ماه اول به نمایندگی ها مراجعه کند؛ در غیراینصورت گارانتی خودرو باطل خواهد شد. در اینجا اگر قرار باشد قیمت خودرو افزایشی باشد، گارانتی چندان نمی تواند انگیزه باشد. ضمن اینکه رانتی دیگر شکل خواهد گرفت. ممکن است در آینده با مواردی روبرو شویم که برخی نمایندگی ها که بخش آزاد به حساب می آیند، با دریافت مبالغی بدون نیاز به مراجعه خریدار خودرو، گارانتی را مهر می کنند یا در نهایت بدون آنکه خودرو پایش و حرکتی داشته باشد، در سه ماه اول با حضور نمایشی، گارانتی را مهر می کند؛ بنابراین شروط اینچنینی نمی تواند انگیزه برای کاهش التهاب بازار و دلالی ها باشد.  

راهکارهای مناسب تر برای سامان این صنعت و بازار آن
این کارشناس صنعت خودرو در ارائه راهکار مناسب، گفت: چند راهکار موثر وجود دارد. بایستی موانع تولید آن هم در سالی که جهش تولید نامگذاری شده، برداشته شود و کمک شود تا قوانین دست و پاگیر از تولید رفع شوند. علاوه براین کاری نکنیم که تقاضاهای غیرفعال بازار تحریک شوند. سوم اینکه به تقویت قدرت خرید متقاضیان واقعی بپردازیم. همچنین می توان این ضرر و زیانی که به خودروسازان تحمیل شده و سپس از طریق وام های چند میلیاردی جبران شود، در قالب تسهیلات و از طریق سیستم های بانکی به کسانی که واقعا نیاز به خودرو دارند، بپردازیم.
وی تاکید کرد: ضمن اینکه اگر قیمت خودرو متناسب با تورم، واقعی شود بسیاری از تقاضاهای سوداگرانه که به دنبال سود حاصل از تفاوت قیمت کارخانه و قیمت بازار هستند، از دور تقاضا خارج می‌شوند. به دلیل اینکه در عرضه مشکل وجود دارد، نمی توان به همه تقاضاها پاسخ درست داد. البته راهکارهای اعلام شده نیز قطعا نارضایتی هایی را شکل خواهد داد اما بسیار بهتر از قرعه کشی و تمهیداتی خواهد بود که برای یک مدت کوتاه مردم را راضی نگه داریم؛ چراکه در درازمدت به دلیل شکاف عرضه و تقاضا سبب التهاب بازار خودرو خواهد شد.   
منبع ایسنا