به گزارش ایسنا، به نقل از دویچه‌وله، شنود و رصد مکالمات و ارتباطات اتباع خارجی در خارج از آلمان بر خلاف حقوق اساسی است. دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان همزمان با صدور این رأی، خواستار کنترل بهتر سرویس اطلاعات برون‌مرزی این کشور شد.
در پی تغییر قوانین آلمان سرویس اطلاعات خارجی این کشور (BND) از سال ۲۰۱۷ اجازه یافت اقدام به جمع‌آوری و بررسی ارتباطات مربوط به خارجی‌های ساکن کشورهای دیگر بدون الزام به ارائه توجیه قانونی برای آن کند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در شکایت خود به همراه یک انجمن آلمانی حامی حقوق مدنی تحت عنوان GFF و چند خبرنگار و فرد دیگر استدلال کرده که این تجسس محض در ارتباطات مخابراتی به این معنی است که خبرنگاران آلمانی و دیگرانی که با همکارانشان در کشورهای دیگر همکاری دارند، ممکن است هدف جاسوسی قرار بگیرند و این نقض قانون اساسی آلمان است.
دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در شهر کارلسروهه با قبول این شکایت حکم داد که قانون مناقشه‌برانگیزی که اجازه به انجام این جاسوسی علیه این خبرنگاران می‌دهد، باید حداکثر تا پایان ۲۰۲۱ کنار گذاشته شود و این قانون نقض سیاست‌ها و قوانین ارتباطات مخابراتی آلمان و قوانین حمایت از آزادی مطبوعات به حساب می‌آید.
این دادگاه در بیانیه مطبوعاتی خود تصریح کرد: حمایت از آزادی‌های بنیادین در مقابل قدرت دولت آلمان تنها محدود به خاک آلمان نیست.