رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از سرقت اطلاعات بانگی در سایت‌های شرط بندی خبرداد.

رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا از سرقت اطلاعات بانگی در سایت‌های شرط بندی خبرداد.
به گزارش ایسنا، سرهنگ دوم "علی‌محمد رجبی" ضمن بیان اینکه در شرایط کرونا که سیستم آموزشی بیشتر از طریق آنلاین و راه دور است باعث شده تا نوجوانان و جوانان زمان زیادی را در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی صرف کنند، اظهار کرد: همین صرف زمان زیاد در شبکه‌های اجتماعی باعث شده تا گردانندگان سایت‌های شرط بندی از این فرصت استفاده کرده و با تبلیغات فراوان به دنبال ترغیب جوانان برای شرط بندی باشند.
وی با اشاره به شعارهای تبلیغاتی «چندبرابر کردن پول» و «پولدار شدن یک شبه» از سوی سایت‌های قمار شرط بندی، افزود: در پی این شعارهای تبلیغاتی، گردانندگان سایت‌های قمار و شرط بندی در ترفندی زیرکانه کاربرانی را که برای بار اول وارد سایت شده کاملا حساب شده و از روی فنون روانشناسی، مبلغ اندکی برنده می‌کنند تا فرد را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر ترغیب کنند.
سرهنگ رجبی ادامه داد: شیرینی بردهای اولیه باعث می‌ شود به رغم باخت‌های بعدی، شخص همچنان به دنبال بازی باشد تا بتواند برنده شود در حالی که دیگر امکان برنده شدن کم و کمتر می شود .
رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: در سایت‌های شرط بندی وقتی از مبلغی فراتر می‌رود، برنامه طوری پیش می‌رود که برگه‌هایی که به فرد داده یا تاس‌هایی که برای او ریخته می‌شود به گونه‌ای است که کاربر می‌بازد.
سرهنگ رجبی ضمن اشاره به اینکه درگاه‌های بانکی کشور مستقیماً در اختیار قمار بازان قرار نمی‌گیرد، گفت: سایت‌های شرط بندی اقدام به اجاره درگاه بانکی می‌کنند.
به گفته وی، برخی از مجرمان سایبری نیز در قالب سایت‌های شرط بندی و قمار اقدام به سرقت اطلاعات حساب بانکی قربانی کرده  و با در اختیار گرفتن رمز پویا و اطلاعات کارت بانکی که توسط خود قربانی در اختیار مجرمان گذاشته می‌شود اقدام به برداشت از حساب بانکی قربانی می‌کنند.
براساس گزارش سایت پلیس، وی تاکید بر شناسایی و برخورد با سایت‌های شرط بندی را از اولویت کاری پلیس فتا دانست و گفت: برای جلوگیری از فعالیت این دست سایت‌ها در فضای مجازی شهروندان باید در صورت فریب گردانندگان سایت‌های شرط بندی موضوع را به پلیس اطلاع داده‌ تا روند برخورد قانونی با این دست سایت‌ها و گردانندگان آنها صورت گیرد.