روزنامه ایزوستیا روز پنجشنبه با اعلام این خبر نوشت: این طرح بزودی برای بررسی به دومای روسیه ارایه خواهد شد تا در قانون موقعیت حقوقی اتباع خارجی در روسیه تغییراتی را بوجود آورد.
رسانه روسی به نقل از یک مقام دفتر مطبوعاتی وزارت توسعه اقتصادی روسیه نوشت: تشویق افزایش سفر اتباع خارجی به روسیه و تسهیلات برای سرمایه گذاران خارجی در شرایط کنونی رقابت با کشورهای دیگر برای جذب سرمایه گذاران که بتوانند نوآوری‌های تکنولوژیکی در روسیه بوجود آورند، ضروری است. 
موقعیت اقامت در روسیه به سرمایه گذاران امکان می‌دهد تا در حیات اجتماعی این کشور حداکثر مشارکت را داشته باشند و ظرفیت‌های توسعه فضای تجاری روسیه را افزایش خواهد داد.
ایزوستیا نوشت: هنوز مشخص نشده است که سرمایه گذار خارجی چه نوع املاکی را می تواند بخرد تا اقامت پنج ساله دریافت کند.
به نوشته رسانه روسی، وزارت توسعه اقتصادی روسیه انتظار ندارد تا درخواست برای گرفتن تابعیت خارجی در بین سرمایه گذاران خارجی به طور جهشی افزایش یابد.
اگر این طرح در پارلمان روسیه تصویب شود، از ماه جولای سال آینده به اجرا درخواهد آمد.
رئیس جمهوری روسیه روز پنجم اردیبهشت ماه قانونی را امضا کرد که گرفتن تابعیت روسیه را آسانتر می‌کند.
در سند منتشر شده خاطرنشان شده است که این قانون ۹۰ روز پس از انتشار، اعتبار اجرایی پیدا می‌کند. 
براساس این قانون، متقاضیان دیگر برای گرفتن تابعیت روسیه نیازی به ترک تابعیت قبلی ندارند ضمن اینکه شرط حضور مداوم به مدت سه سال در روسیه برای اخذ تابعیت لغو شده است.
افرادی که حداقل سه سال با اتباع روسیه ازدواج کرده باشند نیز به شرط اینکه فرزند مشترک داشته باشند، می‌توانند منبع درآمد خود را اعلام نکنند. ( این اقدام به دلیل مواجه نشدن متقاضی با موضوع پرداخت مالیات بردرآمد باعث افزایش میل افراد به اخذ تابعیت می‌شود).
بر اساس قانون جدید اتباع خارجی یا افراد بدون تابعیت اگر یک سال در روسیه کار کرده باشند و در صورتی که پس از اول ماه جولای سال ۲۰۰۲ در این کشور تحصیلات عالی کسب کرده باشند مشمول تسهیل دریافت تابعیت روسیه می‌شوند. 
گفتنی است، دولت روسیه به دنبال آن است از راه جذب اتباع خارجی و دادن تابعیت روسیه به آنها، از یک طرف نیروی کار برای چرخاندن چرخ اقتصادی خود را تامین کند و از سوی دیگر جای خالی کاهش جمعیت این کشور را به دلیل کاهش میل فرزندآوری در روسها پر کند.
البته همواره مردم جمهوری های سابق شوروی در اولویت پذیرش بوده اند که عمدتا امور خدماتی و سطح پایین در این کشور را برعهده دارند.