مردم سالاری آنلاين - قیمت گذاری دستوری آفت صنعت خودرو

در نشست مشترک قطعه سازان و خودروسازان مطرح شد؛

احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان گفت: با قیمت‌های دستوری و قبل تر از آن نیز با فرمول قیمت‌گذاری، بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان ضرر دیدیم و در اسفندماه سال گذشته با تجدید ارزیابی دارایی‌ها خودروسازها از ورشکستگی خارج شده‌اند، خودروسازان هزاران میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،در نشست خبری مشترک قطعه سازان و خودروسازاناحمد نعمت بخش با بیان اینکه از ابتدای امسال ارز نیمایی به صنعت خودرو داده نشده است، این در حالی است که صنعت خودروسازی به دلیل عدم تصمیم گیری به موقع همواره آسیب دیده است، این در حالی است که ۱۶ ماه است که خودروسازان تغییرات قیمتی نداشته‌اند.

نعمت بخش با بیان اینکه سازمان حمایت قول داده بود که قیمت را برای خودروسازان اصلاح کند، تصریح کرد: اسناد را به سازمان حمایت داده‌ایم، اما ۵۰ روز است که هنوز هیچ تغییر قیمتی نداشته‌ایم. این در حالی است که مصوبه سران قوا این است که هر جا که مسئول قیمت‌گذاری است، باید حتماً در ستاد تنظیم بازار موضوع را مطرح کرده و مصوبه را بگیرد.
وی اظهار داشت: وقتی خودروسازان زیان می‌کنند، حتماً خودروسازان ورشکست می‌شوند و باید جمع کنند؛ ضمن اینکه در این فاصله میانگین سال ۹۷ به ۹۸ مواد اولیه از جمله مس، ورق‌های داخلی، چدن و دلار که اثرگذار در نرخ خودرو هستند افزایش داشته‌اند که به هر حال قیمت خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
قیمت خودرو در بورس تعیین شود
دبیر انجمن خودروسازان پیشنهاد داد با توجه به اینکه همه نهاده‌های تولیدی خودرو در بورس عرضه می‌شوند، خود خودرو هم در بورس معامله شود و راه دوم این است که قیمت خودرو آزاد شود.
نعمت بخش گفت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو عدم تصمیم گیری به موقع دولت بوده است، اما یکی دیگر از دلایل مهم دیگر آن است که ایران خودرو ۱۲ هزار دستگاه خودرو آماده دارد که به دلیل اینکه استاندارد یورو ۴ دارد، اجازه شماره گذاری ندارند؛ بنابراین از این خودروساز خواسته شده تا استاندارد یورو ۵ را رعایت کنند.
وی افزود: اختلاف یورو ۴ با یورو ۵ در حد سه درصد اختلاف آلاینده ناکس است، در حالی که مشکل آلایندگی ایران به این فاکتور بستگی ندارد.
نعمت بخش گفت: موضوع ارتقای استانداردها در فرمول شورای رقابت دیده نشده است تا بتوان به یک قیمت عادلانه رسید.

همچنین در این نشست مازیار بیگلو دبیر انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت، صنعت قطعه سازی اگرچه یک هفته با تاخیر کار خود را در سال جدید آغاز کرده است، اما کمترین آسیب را از شیوع ویروس کرونا دیده است و بر این اساس، سعی کردیم که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنیم، افزود: بر این اساس صنعت خودروسازی نیز با تیراژ خوبی امسال را آغاز کرده است، بنابراین امیدواریم که با حفظ تیراژ جلوی تلاطم بازار را بگیریم.
بیگلو از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه برای عرضه خودرو در بورس خبر داد و گفت: اگر خودرو در بورس کالا عرضه شود، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

در ادامه این نشست فرهاد به نیا، سخنگوی انجمن سازندگان و قطعات خودرو گفت: ما قائل به این نیستیم که افزایش قیمت خودرو راه حل است، اما از مسئولان می‌خواهیم یک بار در این رابطه تصمیم گیری صحیح صورت گیرد. در این میان شورای رقابت واگذاری قیمت‌گذاری مواد اولیه خودرو به خود تولیدکنندگان صورت داد و با این کار، از سال ۹۱ معادل ۲۱ درصد به طور متوسط افزایش قیمت در نهاده‌های تولید را شاهد هستیم.
وی افزود: اگر شورای رقابت می‌خواهد که کاری برای صنعت خودرو انجام دهد، طی این دو سال فرصت داشت تا به سراغ بنگاههای تولیدکننده مواد اولیه برود و با شجاعت آنها را وادار می‌کرد تا قیمتها را رقابتی کنند؛ اما این کار را رها کرد.

بی تدبیری در بازار خودرو

به گفته به نیا، از سال ۹۷ و ۹۸ تا به امروز شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه بالای ۵۰ تا ۷۰ درصد سود را تجربه کرده‌اند که بر این اساس شرکت فولاد مبارکه بالای ۵۰ درصد سود کرده‌اند و سود ۹۷ این مجموعه ۱۰۲ درصد بالاتر از سال ۹۶ بود.
وی اظهار داشت: شورای رقابت باید با مانع شدن افزایش قیمت مواد اولیه تولید خودرو، جلوی افزایش قیمت را می‌گرفت. این در حالی است که خودرو طی دو سال و نیم گذشته، افزایش قیمتی نصف افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی خود داشته است.
به نیا توصیه کرد، اگر دولت می‌خواهد که قیمت خودرو کاهش یابد، باید نرخ مواد اولیه را تثبیت کند؛ اما حتی افزایش ۲۰ درصدی قیمت خودرو نیز که اکنون مورد بحث است، سرکوب قیمتی است؛ بنابراین باید اجازه داد که قیمت خودرو نیز همانند قیمت مواد اولیه افزایش یابد.
وی اظهار داشت: بخش خصوصی کشور در حوزه خودرو، فقط بخش صنعت قطعه سازی است؛ در حالی که حتی خودروسازان نیز بخش دولتی به شمار می‌روند، در حالی که هیچ نماینده‌ای از سوی قطعه سازان در مجامعی مثل ستاد تنظیم بازار و شورای رقابت با حق رای نتوانست شرکت کند، اما اگر دعوایی بین دولتی‌ها وجود دارد، بحث قطعه سازی باید از این دعوا مبرا شود.
به نیا در خصوص موضوع مالیات و تامین اجتماعی نیز گفت: بسیاری از واردکنندگان از پرداخت مالیات فرار کردند، در حالی که سازمان امور مالیاتی قطعه سازان را ملزم می‌کند که دفاتر داشته باشند، در حالی که در زمان رسیدگی از قطعه ساز درخواست می‌کند که دفاتر خود را نادیده بگیرد، در غیر این صورت مالیات قطعه سازان را علی الراس می‌کند، در حالی که باید با دستور رئیس جمهور، این کار متوقف شود.
وی افزود: با توجه به بحران‌های کرونا، قرار بود که تامین اجتماعی، حق بیمه را تقسیط کند، اما هم اکنون نزدیک به ۸۰۰ هزار نیروی کار از سازمان تامین اجتماعی کشور، وام بیکاری می‌گیرند، اما یک نفر پیدا نشده است که به جای پرداخت ۸۰۰ هزار بیمه بیکاری، به بنگاههای اقتصادی وام ۸ درصدی یا کم بهره بدهد تا مانع از خروج کارگران از گردونه تولید شود.
به نیا گفت: بی تدبیری در بازار خودرو و اختلاف قیمتی که در این حوزه بین کارخانه و بازار خودرو رخ داد، سه هزار میلیارد تومان سود به جیب دلالان ریخت.
ارز نیمایی قطعه سازان نیز قطع شد
همچنین سامعی عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو گفت: با توجه به کمبود منابع ارزی کشور، فشار بسیاری بر اقتصاد ایران وارد آمد که بر این اساس، بحث دلار ۴۲۰۰ تومانی خیلی زود در صنعت قطعه سازی به اتمام رسید؛ بر این اساس، ارز نیمایی نیز با صف طولانی مواجه شد و اکنون در حال حاضر، بسیاری از شرکتها ۳ تا ۵ ماه در صف خرید ارز نیمایی قرار گرفته‌اند.
وی افزود: در پایان سال با تجربیاتی که داشتیم، مطمئن بودیم که ارز نیمایی در صنعت قطعه سازی به خاطره‌ها پیوسته است و پیگیری‌های ما نیز به جایی نرسیده است.
به گفته سامعی، در سال ۹۹ چندین بار در جلسات با بانک مرکزی حضور یافتیم و کاملاً به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم این پیام را گرفتیم که ارز نیمایی در کار نیست و اکنون حتی با نرخ ۱۴ هزار تومانی نیمایی نیز دسترسی ما محدود شده است؛ اما به ما توصیه شد که ارز صادراتی بخریم.
وی اظهار داشت: ارز صادراتی بسیار در حینی که کار ساده ای است، مشکلات بسیاری دارد و خود ما باید صادرکننده را پیدا کرده و با وی وارد مذاکره شویم.
همچنین شهپری، عضو هیات مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو نیز در این نشست گفت: شرایط ارزی کشور وضعیت مناسبی ندارد و همه ما به این امر، آگاه هستیم که به دلیل تحریم‌های ظالمانه، تامین منابع ارزی با مشکل مواجه شده است، این در حالی است که بانک مرکزی اولویت تامین ارز را به کالاهای اساسی داده است؛ بنابراین ما عملاً از آخر اسفندماه ۹۸ نتوانسته‌ایم که به ارز نیمایی دسترسی داشته باشیم.
وی افزود: ارز نیمایی نیز جهش قیمت عجیب و غریبی داشته است در حالی که همین ارز نیمایی را نیز به قطعه سازان و خودروسازان نمی‌دهند و تنها مختص کالاهای اساسی است؛ در حالی که تولیدکننده در کشور، با مشکلات بسیاری مواجه است و با هجمه ای که پیش رو دارد، باز هم تولید می‌کند.
شهپری گفت: قیمت فولاد و مس بر اساس نرخ بازار آزاد ارز و قیمت‌های جهانی با قطعه سازان محاسبه می‌شود؛ در حالی که هیچ نظارتی در این رابطه نیست. هم اکنون قیمت هر کیلو مس از ۲۵ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان رسیده است؛ ضمن اینکه مواد پتروشیمی نیز با افزایش بی سابقه مواجه شده است.
منبع مهر