مردم سالاری آنلاين - قيمت گذاري غلط ، بازار خودرو را بهم ريخت

حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس دهم

افزايش قيمت خودرو دربازار ربطي به خودرو سازان ندارد و قيمت گذاري غلط و سوء استفاده دلالان باعث شده كه بازار خودرو دروضعيت نابساماني قرارگيرد

افزايش قيمت خودرو دربازار ربطي به خودرو سازان ندارد و قيمت گذاري غلط و سوء استفاده دلالان باعث شده كه بازار خودرو دروضعيت نابساماني قرارگيرد .
به گزارش مردم سالاری آنلاین،حمیدرضا فولادگر، نماینده مردم اصفهان در مجلس دهم با بيان اين مطلب گفت :خودرو سازان و قطعه سازان ، نهاده هاي توليدرا با نرخ هاي جهاني در بورس كالا مي خرند و بعد قيمت خودرو پايين تر ازقيمت تمام شده قيمت گذاري مي شودودراين بين دلالان سود خود را مي برند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهارداشت : اکنون فضای کشور به افزایش قیمت خودروها که نابسامان است متمرکز شده است به‌طوری که همه منتقد این صنعت شده‌اند. این قیمت‌ها، قیمت رسمی کارخانه نیست، اما حباب فعلی قیمت خودرو با سوداگری دلال‌ها و بازار آزاد به اینجا رسیده است
فولادگر تاكيد كرد:قیمت‌گذاری خودرو کاملاً در اختیار مدیرعامل نیست و نهادهای دیگر هم در این رابطه تاثیرگذارند و بحث تفاوت نرخ ارز و تورم، واقعیت‌هایی است که در این مدت در افزایش قیمت‌ها تاثیر داشته است. ما با نهادهای نظارتی به این نتیجه رسیده‌ایم که قیمت رسمی خودرو باید افزایش منطقی داشته باشد، اما این افزایش منطقی با قیمتی که اکنون در بازار است خیلی متفاوت است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود : قیمت، کیفیت و خدمات پس از فروش همه شاخص‌های رقابت‌پذیر در این صنعت هستند و اگر بخواهیم در این صنعت رقابت‌پذیر باشیم باید اصلاح این ساختارها انجام شود
وي درخصوص عملكرد مدیرعامل ایران خودروخاطر نشان كرد: مدير جهادي ايران خودرو توانسته اين شركت را ازنظرتيراژ توليد ، عرضه محصول ، داخلي سازي قطعات ، ارتقاي كيفيت سرو سامان دهد
وی افزود: در جلسات مختلف مجلس که با وزیر صمت یا مدیران وقت این شرکت‌ها داشتیم اين بحث همیشه مطرح بود كه باید در صنعت خودرو اصلاح ساختار انجام شود، يعني مشكلات صنعت خودرو در ایران، بيشتر از جنبه ساختاري آن است و طبعاً ساختار هميشه در اختيار مديرعامل شركت‌ها نيست
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: بخشی از اصلاح ساختاري باید با پیگیری صنعت، معدن تجارت و معاونت مربوطه سازمان گسترش صورت بگیرد و بخش دیگر این ساختار، خصوصی‌سازی این شرکت‌ها است و بخش دیگر این مشکلات در ساختارهای فنی، تکنولوژی و فناوری است