مدیر مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا : قیمت درب کارخانه خودرو‌ها هیچ افزایشی نداشته است و آنچه این روز‌ها به عنوان افزایش قیمت خودرو مطرح است، ناشی از جو روانی و رواج دلال بازی در بازار خودرو است.

مدیر مالی و اقتصادی گروه خودروسازی سایپا : قیمت درب کارخانه خودرو‌ها هیچ افزایشی نداشته است و آنچه این روز‌ها به عنوان افزایش قیمت خودرو مطرح است، ناشی از جو روانی و رواج دلال بازی در بازار خودرو است.
به گزارش سایپانیوز و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما؛ سهیل نوردرخشان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش شدید نرخ خودرو در روز‌های اخیر در بازار گفت: این افزایش قیمت خودرو در بازار هیچ ارتباطی با خودروساز و شرکت سایپا ندارد و این افزایش فقط در بازار رخ داده است.

وی افزود: قیمت مصوب آخرین فروش نقدی خودروی پراید درب کارخانه، که مربوط به چهار ماه قبل بود، ۳۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود و با توجه به اینکه تولید خودروی پراید اواخر تیر امسال متوقف خواهد شد و هیچ فروش دیگری بعد از آن صورت نگرفته است، تنها عامل افزایش قیمت خودرو، بازار بوده است.

به گفته مدیر مالی و اقتصادی سایپا، قیمت فروش خودرو‌ها بر اساس قیمت‌های مصوبی است که در نهاد‌های نظارتی از جمله شورای رقابت و سازمان حمایت تعیین می‌شود و خودرو‌ها بر آن اساس به فروش می‌رسد.

وی همچنین گفت: خودروسازان در حالیکه باید همه نهاده‌های تولید از فولاد و مس و آلومینیوم گرفته تا مواد شیمیایی و پلیمری را از بورس کالا و به نرخ آزاد تهیه کنند، ملزم هستند محصول نهایی را بر اساس قیمت مصوب عرضه کنند و این امر، منجر به زیان انباشته خودروسازان شده است.

نوردرخشان با اشاره به تناسب نداشتن نرخ فروش خودرو با نرخ رشد نهاده‌های تولید گفت: جهش اولیه قیمت خودرو در سال ۱۳۹۱ در نتیجه رشد شدید نرخ ارز و تورم رخ داد که بهای تمام شده قطعات و مواد اولیه در بازار رشد کرد و این روند همچنان ادامه دارد.

وی افزود: مجوز‌های نهاد‌های ذی ربط برای افزایش قیمت محصولات به هیچ وجه جوابگوی هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان نیست چراکه به طور مثال در سال ۹۵ مجوز افزایش قیمت متوسط ۱/۲ درصدی و در سال ۹۶ مجوز افزایش قیمتی ۱/۹ درصد داده شد که هیچ تناسبی با رشد سایر نهاده‌ها و هزینه‌ها نداشت.

مدیر مالی و اقتصادی سایپا تصریح کرد: اگر به طور مثال قیمت فروش یک محصول سایپا ۱۰۰ تومان باشد، هزینه مواد اولیه آن ۱۱۴ تومان و با احتساب هزینه‌های جانبی ۱۷۰ تومان است یعنی این شرکت برای هر ۱۰۰ تومان فروش، ۱۷۰ تومان هزینه می‌کند و به عبارت دیگر، با هر فروش، ۵۰ درصد چرخه نقدینگی شرکت از دست می‌رود که فشار زیادی به صنعت و خودروساز وارد کرده است.

وی افزود: این امر منجر به زیان ۳۰ هزار میلیارد تومانی دو خودروساز تا پایان سال گذشته شده است که زیان‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها در بازه‌های سه ماهه حسابرسی شده و از طریق بورس به اطلاع عموم رسانده می‌شود.

به گفته نوردرخشان، هزینه تمام شده خودرو به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می‌شود که در بخش هزینه‌های خارجی، هر خودرو حدود ۲ هزار دلار هزینه دارد که نرخ دلار در سال ۱۳۹۷ حدود ۶۷۰۰ تومان بود و در سال گذشته به ۱۰ هزار و ۳۰۰ تومان رسید و امسال به ۱۴ هزار تومان رسیده است و با توجه به ثبات قیمت فروش درب کارخانه، هزینه ارزی هر یک دستگاه خودرو افزایش چشمگیری یافته است.

وی افزود: در هزینه‌های داخلی هم، در یک قلم کالای ورق آهن، با توجه به اینکه در ساخت هر خودرو، بطور متوسط هزار کیلوگرم آهن مصرف می‌شود نرخ ورق آهن از کیلویی ۳۵۰۰ تومان در ابتدای ۹۷ به ۷ هزار تومان در انتهای آن سال و ۸۶۰۰ تومان در سال ۹۸ رسید و امروز به بالای ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است.

وی افزود: در مواد پلیمری و شیمیایی هم ۶۰ درصد افزایش قیمت در یکسال گذشته داشتیم که این افزایش در بخش رنگ به ۷۰ و لاستیک به ۸۵ درصد رسید و حتی در کالایی مثل کاتالیست اگزوز که ۳ گرم پالادیوم که کالایی با ارزش است این محصول، از ۵۹۰ هزار تومان در سال ۹۷ به دو میلیون و ۷۱۰ هزار تومان در شرایط کنونی رسیده است.

نوردرخشان تاکید کرد: نرخ گذاری دستوری به هیچ وجه جوابگوی رشد نهاده‌های تولید نیست و خودروسازان نیز در کنار مردم متضرر می‌شوند و موجب ایجاد شکاف شدید بین هزینه‌ها و درآمد خودروسازان شده است.