رییس سابق اتحادیه سراسری کانون​های وکلای دادگستری ایران می‌گوید: قانون تنها حق بازرسی، نظارت و پیگیری نسبت به سایر قوا را به رییس جمهور داده که بر مبنای آن تنها حق تذکر و اخطار را دارد.

بهمن کشاورز نامه‌نگاری‌های اخیر سران قوا را ناشی از تفاوت برداشت‌ها از حدود اختیارت درج شده در قانون اساسی دانست و گفت: اشکال از آنجا ناشی شده است که آقای رییس جمهور اختیارات خود را «مطلق» تلقی می‌کنند و ریاست قوه قضاییه در این زمینه رییس جمهور را «فاقد اختیار» می‌داند.
وی این دو مقوله را قابل جمع ندانست و تصریح کرد: پاسخ این موضوع را خود قانون داده است. اصل ۱۱۳ قانون اساسی مشخصا «مسئولیت اجرای قانون» را به عهده رییس جمهور گذاشته است. در اصلاح سال ۱۳۶۸ هم این عبارت حذف نشده است در حالیکه عبارت «ایجاد هماهنگی بین قوا» حذف شده است. از سوی دیگر در قانون سال ۱۳۶۵ نیز که مربوط به تفویض اختیارات و مسئولیت‌های رییس جمهور است و به تایید شورای نگهبان رسیده، برای رییس جمهور حق بازرسی، بررسی، نظارت و پیگیری نسبت به هر سه قوه قائل شده و می‌گوید رییس جمهور حق دارد به دو قوه دیگر تذکر و اخطار دهد.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران، ادامه داد: ما نه می‌توانیم بگوییم قانونگذار حرف بیهوده‌ای در اصل ۱۱۳ گفته و نه می توانیم بگوییم قانونگذار عادی در سال ۶۵ حرف بیهوده زده است و مهمتر از همه نمی توانیم بگوییم شورای نگهبان که این قانون را تایید کرده متوجه نبوده که این موضوع باعث تداخل قوا می‌شود! بنابراین اگر به قانون مراجعه شود و رییس جمهور در همین حد قانع باشند که نه به صورت مطلق، بلکه به صورت مضیق کار نظارت‌شان را انجام دهند، مشکل دیگری نخواهد بود. یعنی حد اختیارات بررسی و بازرسی باشد بدون اینکه وارد امور اجرایی قوا شوند و در نهایت تنها می‌توانند تذکر دهند و نه چیز دیگری.
کشاورز با بیان اینکه در موضوع خاص بازدید از اوین نیز می‌شد بدون مناقشه موضوع را حل کرد، خاطرنشان ساخت: آنچه در بازدید رییس جمهور از اوین باعث اشکال شد، بحث هماهنگی بود وگرنه رییس جمهور به عنوان یکی از مقامات مملکتی با توجه به اصلاحیه آیین نامه زندان‌ها که در سال ۸۳ و بعدها در سال ۸۵ این حق را دارد که از زندان بازدید کند. اما به طور قطع این موضوع باید با هماهنگی قوه قضاییه انجام شود ولی اینکه اندک زمانی ببرد تا آن محذوراتی که به نظر رییس قوه قضاییه وجود دارد مرتفع شود.
وی در ادامه با بیان اینکه بحث اختیارات رییس جمهور در دوره آقای خاتمی نیز مطرح بود، اظهار داشت: در دوره قبل هم بحث تغییر اختیارات رییس جمهور در قانون مطرح بود و جلسات زیادی نیز تشکیل شد، اما در نهایت تصویب نشد. بدیهی است آنچه که باید اصل قرار گیرد بحث اصل تفکیک قوا است و سایر مسائل باید ذیل این اصل مورد توجه باشند.
کشاورز گفت: هر چیزی که قرار باشد این اصل را مخدوش کند، مردود است و البته تا زمانی که این عبارت در اصل ۱۱۳ باشد، رییس جمهور می تواند این حقوق را برای خود قائل شود. البته در همان زمان آقای خاتمی هم این مطرح شد که ممکن است روسای جمهوری باشند که نیاز به قانون اختیارات نداشته باشند و هرکاری بخواهند بکنند و چه بسا روسای جمهور دیگری که اگر این اختیارات برایشان تصویب شود نخواهند از این اختیارات بهره گیرند.
رییس سابق اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین درخصوص تلاش مجلسی‌ها برای اصلاح قانون انتخابات و مشخصا تعریف روشن‌تر از رجل سیاسی – مذهبی، گفت: این اصلاحیه با اصل ۱۱۵ قانون اساسی مغایرت دارد و اگر تصویب شود، قطعا با مخالفت شورای نگهبان روبرو می شود.
وی ادامه داد: صرف نظر از ایکه این کار خوب باشد یا نه در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چنین موضوعی پیش بینی نشده است و فعلا اینگونه است که براساس این اصل همه مردم خودشان را متساوی الحقوق می دانند و ثبت نام می کنند و شورای نگهبان چند نفر را تایید می کند و مردم این حس را دارند که متساوی الحقوق هستند و نباید این حس مطلوب را از آنها گرفت.