درحالی که وزیر امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری در سال جاری خبر داده است، یک کارشناس اقتصادی اثرات این اقدام بر اقتصاد را تحلیل کرد که این امر اثراتی همچون کاهش تنش در اقتصاد، ایجاد ثبات و آرامش برای اقتصاد، کاهش جرائم اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد.
حیدر مستخدمین حسینی درباره تاثیرات راه‌اندازی دادگاه‌های تجاری و ویژه اقتصادی بر اقتصاد به ایسنا پاسخ داد: این نوع دادگاه‌ها برای این هدف ایجاد می‌شوند که با فوریت و تخصص بیشتری به پرونده‌های اقتصادی بپردازد که در دنیا هم برای هر یک از حوزه‌های مختلف دادگاه ویژه همچون دادگاه خانواده، تشکیل می‌شود. تشکیل این نوع دادگاه‌ها از سابقه زیادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی به دلیل بحث‌های مربوط به حوزه‌هایی همچون مالیات، گمرک، واردات، صادرات و... برخوردار است که این امر هم می‌تواند به اقتصاد کمک کند و آن را از تنش‌ها رها و آرامش و ثبات بیشتری هم به اقتصاد تزریق کند.
نگاه تخصصی به اختلاف‌های اقتصادی در دادگاه‌های تجاری
وی ادامه داد: در چند سال اخیر با پرونده‌های اقتصادی مواجه شدیم که روند آن‌ها ابهاماتی را در افکار عمومی ایجاد کرد. دادگاه‌های اقتصادی، تخصصی به اختلاف‌های اقتصادی نگاه می‌کنند. همانطور که به مرور زمان رشته‌های علمی تخصصی شدند، حقوق هم تخصصی شده و موضوعات اقتصادی را نیز شامل می‌شود.
دادگاه‌های تجاری پادزهر جرائم اقتصادی
به گفته این اقتصاددان زمانی که زمینه و بستر پدیده‌ای به عنوان مثال همین دادگاهای تجاری به درستی و با شناخت و اشراف فراهم شود، جامعه متاثر از این پدیده نفع خواهد برد. اختلاف‌ها و شکایت‌هایی بین مردم در محیط کسب‌وکار وجود دارد که این نوع دادگاه‌ها می‌توانند در کاهش آن‌ها موثر باشند.
معاون وزیر اسبق اقتصاد در پایان سخنانش تاکید کرد: این دادگاه‌ها می‌توانند اقدام موثری در کاهش جرائم اقتصادی و عاملی موثر در ارتقا وضعیت اقتصادی کشور باشند. چندین عامل دست به دست می‌دهند تا خطرهایی که حوزه‌های اقتصادی را تهدید می‌کنند، ایجاد و تقویت شوند که یکی از پادزهرهای این جرائم اقتصادی می‌تواند تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های اقتصادی باشد.
گفتنی است که به تازگی وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که با هماهنگی قوه قضائیه در سال جاری و به منظور بهبود فضای کسب‌وکار، دادگاه‌های تجاری راه‌اندازی خواهند شد.
