بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بانک‌ها مکلف به تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به زیان دیدگان کرونا هستند.

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد که بانک‌ها مکلف به تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به زیان دیدگان کرونا هستند.
به گزارش ایرنا ابلاغ تکالیف شبکه بانکی بر اساس تصمیم یک هزار و دویست و نود و یکمین جلسه شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ انجام شد.
شوﺭﺍﻱ ﭘﻮﻝ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ مقرر کرده بود ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻻﺯﻡ ﺑﺎ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﻲ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺩﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻓﻌﺎلیت ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ‌ها در شرایط بیماری کرونا ﻭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺖ کارکنان ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ‌ها ﺍﻗﺪﺍﻡ ﻭ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺑﻼﻍ کند.
همچنین، بانک مرکزی مکلف شد ﺗﻤﻬﻴﺪﺍﺕ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺮﻣﻴﻢ، ﺗﺠﻬﻴﺰ ﻭ ﺍﺭﺗﻘـﺎء ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮑﻲ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﺭﺍئه ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺣﻀﻮﺭﻱ ﺩﺭ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﺍﻧﺪﻳﺸﻴﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎﻩﺗﺮﻳﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺭﺁﻳﺪ.
بر این اساس، بانک مرکزی نامه وزارت بهداشت با موضوع ابلاغ شرح وظایف، اقدامات و تکالیف شبکه بانکی کشور در راستای سازماندهی ظرفیت‌های ملی مقابله با بیماری کرونا را به مدیران عامل تمامی بانک‌ها ابلاغ کرد.
این تکالیف شامل ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻗﻼﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﺮﺩﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ، ﮔﻨﺪﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ مستمر ﮐﻠﻴﻪ ﻭﺳﺎﻳﻞ، ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﻭ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ‌ﻫﺎﻱ ﺍﺑﻼﻏﻲ، ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﻳﺪﺋﻮﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﻭ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﻱ ﺩﻭﺭﻩﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺠﺎﺯﻱ و ﺍﺟﺮﺍﻱ ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﺳﺘﺎﺩﻫﺎﻱ ﻣﻠﻲ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ است.
تسهیل، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻭ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺳﺘﺎﺩ ﻣﻠﻲ مدیریت ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﻭﺯﺍﺭﺕ بهدﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎﻱ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﺩﺍﺭﻭ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، هماهنگی لازم با حوزه ارزی بانک مرکزی جهت تخصیص به موقع ارز مورد نیاز برای تامین اقلام خارجی مورد نیاز ستاد ملی، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی و استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به مراکز بهداشتی درمانی از جمله تکالیف دیگر ابلاغی است.
سیاست‌گذاری در خصوص استمهال اقساط تسهیلات اعطایی به افراد، مشاغل و صنوف که به دلیل اپیدمی بیماری کرونا متضرر شده‌اند نیز از دیگر تکالیف شبکه بانکی است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که ﺿﻮﺍﺑﻂ مربوط به کاهش ارائه خدمات حضوری در شعب بانک‌ها و ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﻏﻴﺮﺑﺎﻧﮑﻲ ﻧﻴﺰ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﮐﺎﺭ ﺍﺩﺍﺭﺍﺕ ﺫﯼﺭﺑﻂ ﺩﺭ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﺘﻌﺎﻗﺒﴼ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺑﻼﻍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ