در شرایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا فعالیت دفاتر املاک متوقف شده، معدود خرید و فروش‌ها هم از طریق سایت های اینترنتی انجام می‌شود و طبق گفته فعالان، مشاورانی که بهتر می‌توانند از ابزارهای نوین استفاده کنند موفق‌تر هستند.

در شرایط فعلی که به دلیل شیوع کرونا فعالیت دفاتر املاک متوقف شده، معدود خرید و فروش‌ها هم از طریق سایت های اینترنتی انجام می‌شود و طبق گفته فعالان، مشاورانی که بهتر می‌توانند از ابزارهای نوین استفاده کنند موفق‌تر هستند.
به گزارش ایسنا، به دنبال شیوع ویروس کرونا، فعالیت دفاتر مشاور املاک ممنوع شده که البته قرار است از ابتدای اردیبهشت با رعایت اصول بهداشتی کار خود را شروع کنند.
در این شرایط معدود خرید و فروش‌ها از طریق سایت های اینترنتی انجام می شود. طبق گفته فعالان بازار مسکن، مشاورانی که بهتر بتوانند از ابزارهای نوین استفاده کنند شانس بیشتری برای انعقاد قرارداد دارند.
با اینکه معمولاً همه ساله پایین ترین تعداد معاملات مسکن در فروردین ماه انجام می شود، امسال شیوع ویروس کرونا هم به این کسادی دامن زده است. به همین دلیل این روزها دیده می شود که بعضی مالکان از نرخ های نامتعارف اسفندماه کوتاه آمده اند و برخی فایل ها قیمت‌های معقولی به خود گرفته‌اند.
لزوم نظارت بر قیمت‌های نجومی
با این حال در شرایط فعلی که فعالیت دفاتر املاک متوقف شده و ممکن است قیمت های نامتعارف از سوی برخی مالکان در آگهی ها اعلام شود، لزوم نظارت بر آگهی ها از سوی مدیران سایت ها بیش از پیش احساس می شود.
با اینکه قیمت های پیشنهادی نجومی می‌تواند تعادل کلیه بازارها از جمله بازار مسکن را به هم بزند، تجربه نشان داده که حذف کامل قیمت ها هم راه کار مناسبی نیست؛ چرا که شفافیت را از بازار می گیرد و تحقق اهداف مورد نظر برعکس می شود.
نمونه این مسئله در آگهی های خودرو دیده می‌شود که با وجود حذف قیمت‌ها از آگهی ها، نرخ ها پایین نیامد. سال گذشته اقدام مشابه در سایت های فروش مسکن صورت گرفت که از درج قیمت منع شدند اما نهایتاً در اردیبهشت ماه تصمیم بر آن شد که قیمت های مناسب و متعارف قابل مشاهده باشد. البته هر دو این اقدامات نتوانست آنطور که باید و شاید منجر به توقف رشد تدریجی قیمت مسکن شود.
سایت‌ها به وظیفه خود عمل کردند؟
مجید کیانپور، نماینده مجلس معتقد است متاسفانه در سال‌های اخیر در سایت های اینترنتی خرید و فروش مسکن نه تنها به اهداف و وظایف خود عمل نکردند بلکه به عاملی برای افزایش قیمت‌ها و بروز تنش در بازار مسکن تبدیل شدند. این مسئله موجب شد که قوه قضاییه به موضوع ورود کند و سایت‌ها از قیمت‌گذاری در آگهی های خرید و فروش منع شدند.
البته پس از آن در یک همکاری سه جانبه بین وزارت راه و شهرسازی، اتحادیه املاک و سایت های اینترنتی قرار شد که قیمت های منطقه‌ای استخراج و سپس درج شود. اما اینکه این فرایند تا چه حد هم اکنون طی می شود یا حتی امکان طی شدن چنین فرآیندی وجود دارد یا خیر جای سوال است.