روزنامه جمهوری اسلامی با اشاره به نامه های سران سه قوه به رهبر معظم انقلاب نوشت:
ویژگی اختصاصی نامه رئیس‌جمهور به رهبری، اینست که ایشان در نامه خود، تلاش کرده‌اند در اختلافات مورد نظر، خود را حق به جانب جلوه دهند و به اصطلاح معروف، وسط دعوا نرخ را هم معین کنند!

آقای رئیس‌جمهور در نامه خود به رهبری نوشته است:
"مطمئن هستم که جنابعالی بر پاسداری قاطع از قانون اساسی و به ویژه از حقوق اساسی ملت و همچنین صیانت از جایگاه رفیع رئیس جمهوری منتخب ملت که بالاترین مقام رسمی کشور پس از رهبری و مجری قانون اساسی است، تاکید دارید و با هر اقدامی که اختیارات و مسئولیت‌های مهم او را مخدوش نماید، مخالفید."
این عبارت، نیازی به توضیح ندارد و کاملاً مشخص است که نویسنده درصدد است در دعوای مورد اشاره، خود را حق به جانب جلوه دهد و موضوع اصلی نامه‌های پرسرو صدای مبادله شده میان خود و رئیس قوه قضائیه را، که ماده اصلی اختلافات بود، بار دیگر به عنوان حق قانونی خود تکرار و تثبیت نماید و حتی با کلمات "مطمئن هستم..." در آغاز این فراز از نامه، چنین وانمود نماید که رهبر انقلاب نیز همین مدعا را تأیید می‌کنند! در هشدار رهبری، سخن از نیست که حق با چه کسی است، آنچه در این هشدار مورد نکوهش و نهی است، اصل منازعه و کشاندن اختلافات به میان مردم است. اگر این نکته مورد توجه قرار نگیرد و هر کسی خود را و مدعای خود را حق بداند و حتی بعد از هشدار صریح رهبری باز هم برحق به جانب بودن خود اصرار بورزد، این نقض غرض است.