به گزارش ایسنا، این سند بر مبنای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تنظیم شده که در آن مهار تورم، تامین ثبات اقتصادی و کمک به رشد اقتصادی و نیز حصول اطمینان از سلامت موسسات تحت نظارت به عنوان ماموریت محوری برای بانک مرکزی در نظر گرفته شده است.

در این جلسه برنامه‌های بانک مرکزی برای توسعه عملیات بازار باز در سال جاری مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به ضرورت اعلام شده توسط دولت برای عرضه اوراق لازم توسط خزانه داری کل کشور، مقرر شد علاوه بر حضور بانک ها از ظرفیت سایر نهادهای فعال در بازار مالی نیز در بازار ثانویه استفاده شود.

طبق اعلام بانک مرکزی، در این جلسه تاکید شده که بخش اعتبارات بانک مراحل اجرایی بخش های مختلف بسته اعتبار ۷۵ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی برای مقابله با آثار اقتصادی کرونا را در کوتاه ترین زمان ممکن پیگیری و عملیاتی کند.