به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری بی بی سی، این یکی از شروط اصلی توافق‌نامه صلح میان آمریکا و طالبان بود که هفته گذشته به امضای طرفین رسید اما غنی ضمن مخالفت با آن گفته بود هیچ‌کس نمی‌تواند دولت افغانستان را مجبور به چنین کاری کند و ضمنا از نظر او آزادی این حجم زندانی زمان‌بر و نیازمند مرحله‌بندی است.
در حکم صادره از سوی غنی آمده که در مرحله اول آزادی ۱۵۰۰ زندانی طالبان ظرف چهار روز آینده آغاز می‌شود و روزانه ۱۰۰ زندانی طالبان پس از گذراندن مراحل اداری آزاد خواهند شد.
در این حکم آمده که همه زندانیان پیش از آزادی باید در یک تعهد نامه کتبی تضمین دهند که دیگر "به صفوف جنگ" باز نخواهند گشتد و همچنین از همه آنها مشخصات بیومتریک گرفته خواهد شد.
صدیق صدیقی، سخنگوی کاخ ریاست‌جمهوری کابل جزئیات این حکم را در شبکه اجتماعی توییتر منتشر کرده و از آن به عنوان "فرمان عفو مجازات و رهایی" یاد کرده که به مناسبت آغاز مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان صورت گرفته است.
زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان نیز با اشاره به فرمان رئیس جمهور غنی درباره آزادی پنج‌هزار زندانی گفته که این زندانیان بر اساس فهرستی که طالبان داده‌اند، از روز شنبه هفته آینده از زندان آزاد می‌شوند. طالبان از قبل توافق نمود تا یک هزار زندانی دولت را رها کند.
او در یک رشته توییت‌های افزوده که "من از هر دو طرف تقاضا می‌کنم که فوراً در دوحه، قطر برای گفتگو حاضر شده و جزئیات را تنظیم کنند. دولت افغانستان با این کار توافق کرده و تطبیق این کار گام عمده‌ای در روند صلح خواهد بود".
غنی در مراسم گشایش سال جدید کاری شورای ملی افغانستان گفته بود رهایی زندانیان طالبان باید براساس یک روند شفاف و راهکار واضح صورت گیرد که مردم افغانستان مطمئن شوند تا بعد از رهایی آنها تغییر مثبت و آتش بس کامل را شاهد خواهند بود.
کاخ ریاست‌جمهوری کابل جزئیات حکم رئیس جمهوری درباره نحوه آزادی این ۵ هزار زندانی طالبان را چنین اعلام کرد:
ماده اول: زندانیانی که با استفاده ازین فرمان آزاد می‌شوند مکلف به ارایه تعهد کتبی مبنی بر عدم برگشت آنان به صفوف جنگ می‌باشند. رهایی محبوسین مندرج این فرمان، بعد از تکمیل پروسه بیومتریک آنان صورت می‌گیرد.
‏ماده دوم: عفو مجازات و رهایی ۱۵۰۰ زندانی طالبان به نشانه حسن نیت. در هر روز ۱۰۰ تن از زندانیان طالبان با در نظر گرفتن سن، وضعیت سلامت و مدت حبس باقیمانده رها می شوند.
‏ماده سوم: بعد از آغاز و در جریان مذاکرات مستقیم میان هیات تعیین شده از جانب افغانستان و گروه طالبان، در هر دو هفته ۵۰۰ زندانی طالبان که مجموع شان به ۳۵۰۰ تن می رسد، مشروط به اینکه سطح خشونت ها به طور چشمگیر کاهش یابد، رها می ‌شوند.
‏ماده چهارم: دفتر شورای امنیت ملی مسئولیت اجرای این فرمان را به عهده دارد.
آمریکا امیدوار است با آغاز مذاکرات بین‌افغانی خشونت در این کشور متوقف و افغانستان به سوی صلح حرکت کند اما بسیاری از ناظران پس از برگزاری دو مراسم تحلیف همزمان غنی و عبدالله عبدالله در مرکز کابل نگران قدرت و توانایی تیم مذاکره کننده کاخ ریاست‌جمهوری در برابر طالبان‌ هستند.
در همین حال، زلمای خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان دقایقی بعد از صدور حکم غنی مبنی بر آزادی ۵ هزار زندانی طالبان، در توییتر نوشت که طالبان هم در برابر متعهد شده‌اند که ۱۰۰۰ تن از نیروهای دولتی را آزاد کنند. او در ادامه این توییت گفته با وجود "این پیشرفت‌ها، هنوز خشونت از سوی طالبان در سطح بسیار بالایی" ادامه دارد.
وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد اختلاف میان غنی و عبدالله عبدالله باعث شده تا اعلام اسامی تیم مذاکره کننده با طالبان عقب بیفتد.
در این بیانیه آمده است: رئیس جمهور غنی به ما گفته بود که با عبدالله و دیگر رهبران افغان درباره این تیم رایزنی کرده و تیم جامع را طی روزهای آتی معرفی می کند.
با بالا گرفتن بحث مذاکرات صلح افغانستان با طالبان پس از امضا شدن توافقنامه صلح آمریکا با این گروه بسیاری از فعالان نگران بازگشت طالبان به قدرت و محدود شدن حقوق زنان هستند. چرا که طالبان در زمان حاکمیت شان قوانین سختگیرانه‌ای در برابر زنان داشتند و گزارش‌های متعددی از نقض گسترده حقوق زنان از سوی طالبان وجود داشته است.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا در نشستی در مقر سازمان ملل متحد با اشاره به مذاکرات صلح افغانستان با طالبان گفت زنان افغان باید در این مذاکرات سهم داشته باشند و حقوق آنها نباید نادیده گرفته شود.
کلینتون در نشست "روند بین‌افغانی صلح: زمانی حیاتی برای زنان افغان" در نیویورک همچنین گفت زنان افغان امروز بیم آن دارند که نه تنها حقوق‌شان در مذاکرات با طالبان نادیده گرفته شود بلکه دستاوردهایی که آنها در سالهای گذشته به دست آورده‌اند به یکباره برای "صلحی که ادامه دار نخواهد بود" از بین برود.
این نشست از سوی دفتر نمایندگی بریتانیا در سازمان ملل و همچنین نمایندگی افغانستان در سازمان ملل برگزار شد. در این نشست در کنار شماری از فعالان حقوق زنان از افغانستان، نمایندگانی از کشورهای مختلف نیز شرکت کرده بودند.