سخنگوي قوه قضاييه از صدور حكم اعدام براي ۴ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالي خبر داد.

 حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران تصريح كرد: قاضي رسيدگي‌كننده به پرونده فساد بزرگ مالي در يك بخش از پرونده كه داراي ۳۹ متهم بود، براي چهار متهم حكم اعدام صادر كرده است.

محكوميت دو متهم پرونده فساد به حبس ابد

وي افزود: اين حكم در مرحله تايپ است و ان‌شاالله پس از تايپ به محكوم‌عليهم و وكلايشان ابلاغ مي‌شود.

سخنگوي دستگاه قضايي همچنين از صدور حكم حبس ابد براي دو متهم ديگر اين پرونده خبر داد و اظهار كرد: بقيه متهمان به حبس‌هاي ۲۵، ۲۰ و ۱۰ سال به پايين و رد اصل مال و جريمه‌ نقدي معادل همان مبلغ محكوم شده‌اند.

محسني اژه‌اي با اشاره به مستندات قانوني اين احكام از جمله قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي خاطرنشان كرد:‌ در خصوص پولشويي هم مجازات پولشويي تعيين شده و بسياري از متهمان به پرداخت يك‌چهارم از مبالغ پولشويي محكوم شده‌اند. همچنين افرادي كه كارمند دولت و در سمت معاون وزير يا مديركل بوده‌اند، علاوه بر حبس، شلاق و جزاي نقدي، به انفصال دائم از خدمات دولتي و رد مال محكوم شده‌اند.

وي يادآور شد: دست‌نويس اين راي تا كنون به چند صد صفحه رسيده و هر برگ آن كه تايپ شود به طور رسمي ابلاغ خواهد شد تا مردم در جريان آن قرار بگيرند.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه به ارائه توضيحاتي پيرامون راي صادره از سوي ديوان عدالت اداري عليه سعيد مرتضوي پرداخت.

توضيحات پيرامون حكم ديوان عدالت اداري عليه سعيد مرتضوي

محسني‌اژه‌اي با اشاره به غيرقانوني اعلام شدن مديرعاملي سعيد مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي، گفت: بعد از اعلام شكايت چند نفر از نمايندگان مجلس نسبت به جناب آقاي مرتضوي در ديوان عدالت اداري، امروز جلسه‌ هيات عمومي ديوان تشكيل شد و بعد از رسيدگي‌هاي مقدماتي آن‌طور كه از رياست محترم ديوان عدالت شنيدم دو بحث در آنجا وجود داشت؛ يكي اينكه آيا اصلا ديوان عدالت صلاحيت رسيدگي به اين امر را دارد و ثانيا آيا شكايت وارد است يا خير.

وي افزود: هيات عمومي ديوان عدالت اداري به اين دو مورد راي داد و شكايت را وارد دانست و در واقع انتصاب جناب آقاي مرتضوي را خلاف دانستند و حكم به نفع شكات دادند.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري در خصوص برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران اظهار كرد: بيش از ۲۰ سال است كه مردم ما در تحريم و فشار قدرت‌هاي بزرگ و سلطه‌طلب هستند و دشمن اين فشارها را در ماه‌هاي اخير زيادتر كرده است و نظام جمهوري اسلامي ايران و مردم از اين وضع سربلند بيرون خواهند آمد؛ همان‌طور كه در جنگ با دشمنان توانستند آنها را شكست دهند.

برخورد دستگاه قضايي با عوامل گراني و محتكران

محسني اژه‌اي ادامه داد: اين بسيار بد است كه زماني كه مردم تحت فشار هستند، افرادي بخواهند ارزاق مردم را نگه دارند تا سود بيشتري ببرند. رسيدگي به بخشي از اين موضوع عمدتا در اختيار دولت است ولي اگر مراجع ذي‌ربط گزارش بدهند يا احيانا خود دستگاه‌هاي نظارتي قوه قضاييه گزارش بدهند يا حتي اگر گزارشات مردمي باشد، قطعا با كساني كه در اين مقطع زماني مرتكب جرايم بشوند حتما برخورد خواهيم كرد.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا فروش اموال متهمان پرونده فساد بزرگ مالي براي بازگرداندن پول بيت‌المال آغاز شده است؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اموال متهمان اين پرونده از روز اول شناسايي، توقيف و كارشناسي شده است و نمايندگان بانك‌ها و خود افراد خصوصي در دادگاه حقوقي نسبت به اين موضوع دادخواست ارائه داده‌اند و در مرحله رسيدگي است ولي هنوز چيزي به صورت مشخص فروش نرفته است اما خود نمايندگان شركت‌ها و متهمان و طلبكارها اگر بخواهند تهاتر كنند يا احيانا بخواهند مشتري ديگري معرفي شود تا اموال را بفروشند، با نظارت دادگستري اين امر امكان‌پذير است.

«احمد شريعت» تحت تعقيب است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه از او پرسيد خبري منتشر شده كه احمد شريعت يكي از حاميان دولت ۱۰ روز است در بازداشت به‌سر مي‌برد؛ آيا صحت دارد و اگر صحت دارد به چه اتهامي؟ خاطرنشان كرد: زماني كه شما اسم مي‌بريد كار مشكل مي‌شود. خود شما مي‌گوييد كه اين فرد از حاميان دولت است و شما هم از طرف روزنامه دولت هستيد بنابراين نبايد اسم ببريد. ايشان تحت تعقيب قرار دارد و در حال رسيدگي است اما از جزئيات بيشتر معذورم.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري كه از او پرسيد آيا براي معاون اول رييس‌جمهور در پرونده بيمه كيفرخواستي صادر شده است يا خير؟ اظهار كرد: اين سوال تكراري است و جواب جديدي ندارم ولي بايد اضافه كنم كه اين بخش از پرونده بيمه در دادگاه است و به زودي حكم آن صادر خواهد شد.

خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه آيا در نيمه شعبان ۶۰ نفر از اعضاي يك تشكل حجتيه دستگير شده‌اند يا خير كه دادستان كل كشور پاسخ داد: من چنين خبري را كه در نيمه شعبان ۶۰ نفر دستگير شده باشند نشنيده‌ام و از آن اطلاعي ندارم.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري در رابطه با اينكه آيا بخش‌هايي از پرونده آقاي «ك» شهردار سابق تهران كه مربوط به سال ۸۸ است مفتوح است يا خير و چنين چيزي صحت دارد، اظهار كرد: من حضور ذهن ندارم مبني بر اينكه بخشي از پرونده اين فرد مفتوح بوده يا خير. موضوع روز هم نبوده است كه پرس و جو كنم. لازم به ذكر است كه بگويم افرادي كه محكوميت دارند در خصوص شركت در انتخابات چند دسته‌اند؛ يك مورد مواردي است كه به صورت صريح در قانون انتخابات منع شده است. بعضي افرادي هستند كه نوع محكوميت مانع از شركت در انتخابات براي آنها نيست مگر اينكه حكم تتميمي داشته باشند و برخي ديگر از موارد است كه زمان‌ دارد و اگر كسي محكوم شد آثار محكوميت وي زمان دارد كه اين مورد هم در قانون پيش‌بيني شده است.

محسني اژه‌اي اضافه كرد: علاوه بر اين موارد ممكن است در تشخيص صلاحيت، مراجعي كه تشخيص صلاحيت مي‌دهند يعني هيات‌هاي اجرايي يا شوراي نگهبان تصميم بگيرند و در اين صورت موضوع بر عهده دستگاه قضايي نيست اما در رابطه با سوال شما كه پرسيديد پرونده مفتوح است بايد بگويم كه من حضور ذهن ندارم و يادم نيست. ان‌شاالله در هفته‌هاي بعد پيگير اين قضيه خواهم شد.

تكذيب بازداشت معاون پيشين مطبوعاتي وزارت ارشاد

وي در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا بازداشت معاون اسبق مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به جرم جاسوسي صحت دارد يا خير؟ با طرح اين پرسش كه آيا «منظور شما معاون پيش از آقاي محمدزاده است؟»، اظهار كرد: در مورد فردي كه بيان مي‌كنيد چنين چيزي صحت ندارد و اين موضوع تكذيب مي‌شود.

همان خبرنگار مجددا پرسيد: آيا بازداشت يكي از معاونان پيشين وزارت ارشاد را تاييد مي‌كنيد؟

محسني اژه‌اي گفت: من چنين چيزي نشنيده‌ام.

شرايط «موسوي» و «كروبي» تغيير نمي‌كند

در ادامه اين نشست، سخنگوي قوه قضاييه در مورد رايزني‌هايي براي آزادي موسوي و كروبي كه سوال يكي از خبرنگاران بود تصريح كرد: اينكه افراد بخواهند خلاف قانون و مقررات كاري را انجام دهند از هيچ كس پذيرفته نيست ولي در مورد اين دو نفر بر فرض اينكه رايزني‌هايي صورت گيرد، امكان آزادي‌شان نيست زيرا كساني كه ظلم عظيم و ناامني را ايجاد كرده‌اند اينطور نيست كه هر كسي رايزني كند جواب مثبت به آن بدهيم.

اين خبرنگار مجددا از دادستان كل كشور پرسيد كه برخي رسانه‌ها اعلام كرده‌اند كه افراد اصولگرا رايزني‌هايي را براي آزادي اين دو فرد انجام مي‌دهند؛ آيا صحت دارد؟

سخنگوي دستگاه قضايي پاسخ داد: من چنين چيزي نشنيده‌ام ولي اين دو فرد در منزل خود هستند و شرايط تغيير نمي‌كند.

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه با گله از برخي اصحاب رسانه در خصوص عدم دقت كافي در انتشار اخبار گفت: در جلسه گذشته سوالي در خصوص ممنوع‌الخروج‌ها پرسيده شد كه من پاسخي بيان كردم و متاسفانه يكي از روزنامه‌هاي صبح تيتري تحريف شده با اين مضمون كه "بازيگران بدحجاب ممنوع‌الخروج مي‌شوند" منتشر كرد. تاكيد مي‌كنم كه خبرنگاران در انتشار اخبار دقت كافي و لازم را داشته باشند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد بدهكاران مهريه و ديه تصريح كرد: در قانون بيان شده كه فرد بدهكار بايد در جهت پرداخت بدهي خود اقدام كند. در موازين اسلامي نيز نسبت به پرداخت بدهي تاكيد فراوان شده است. در اينجا اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اگر فردي واقعا بدهكار بود اما توان پرداخت بدهي خود را نداشت آيا بايد به زندان منتقل شود؟ در موارد خاصي در قانون پيش‌بيني شده كه اگر افراد بدهكار بابت مهريه، ديه و ساير موارد به ادعاي طلبكار در دادگاه حاضر شد و مدعي بيان مي‌كند كه اين فرد را يا زندان كرده يا اينكه بايد پول من را بدهد؛ دادگاه نخست او را ملزم مي‌كند كه طلب اين فرد را پرداخت كند. اگر محرز شد كه فرد اموال دارد به دستور قاضي از اموال فرد بدهكار، بدهي پرداخت مي‌شود.

وي افزود: در مورد مهريه نيز دو شيوه وجود دارد؛ نخست اينكه فرد مي‌گويد من نمي‌توانم هيچ بخشي از آن را پرداخت كنم يا اينكه نمي‌توانم به صورت يك‌جا مهريه را پرداخت كنم. اگر قاضي يقين داشت كه او ندارد بديهي است كه او را زندان نمي‌كند و راه تقسيط را مطرح مي‌كند.

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: در اين خصوص بحث جدي حقوقي و شرعي صورت گرفت و بخشنامه‌اي به دادگاه‌ها ارائه شد كه داراي چندين بند است. يكي از بخش‌هاي آن اين است كه اگر دارايي فرد محرز است، دادگاه از مال وي برداشته و بدهي را بدهد ولي اگر احراز نشد او را در مرحله نخست زنداني كنند و موضوع را مورد بررسي قرار دهند.

خبرنگاري در اين بين گفت آيا اين بخشنامه شامل حال كساني هم كه اكنون در زندان به سر مي‌برند، مي‌شود يا خير كه محسني اژه‌اي پاسخ داد:‌ بايد به يك طريقي از زندان آزاد شوند و موضوع مورد بررسي قرار گيرد.

تخطي شركت‌هاي بيمه در مورد نرخ ديه پيگيري مي‌شود

خبرنگار ديگري با اشاره به نرخ ديه گفت كه شركت‌هاي بيمه به بهانه افزايش نرخ ديه، مبالغ زيادي را دريافت مي‌كنند، آيا قوه قضاييه قصد تجديدنظرخواهي در اين خصوص را دارد يا خير؟ كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: بحثي در مورد تجديد نظر مطرح نيست اما اينكه بيمه‌ها از وظايف خود تخطي كرده، ‌اگر شما اطلاع داريد گزارش دهيد و نهادهاي مربوطه نيز گزارش خواهند داد و حتما موضوع پيگيري مي‌شود.

به گزارش ايسنا، خبرنگار ديگري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه سرانجام پرونده فردي معروف به سلطان گوشت چه شد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: اين فرد كيست؟ همكاران بايد توجه داشته باشند كه طرح سوالات ما در اين نشست براي افزايش آگاهي عموم مردم است اما تاكيد مي‌كنم عزم قوه قضاييه جزم است كه با متخلفان و مفسدان اقتصادي برخورد جدي شود. اگر مردم نيز اطلاعات موثقي دارند به دادستاني بدهند و دادستاني از آنها استقبال مي‌كند.

خبرنگار ديگري بحث تحقيق و تفحص از شركت‌هاي خودروسازي را مطرح كرد كه محسني اژه‌اي گفت: من نشنيده‌‌ام كه در اين خصوص بحثي شده باشد.

شكايت يكي از نمايندگان مجلس عليه مديرعامل يك شركت خودروسازي

خبرنگار سوال خود را اين‌گونه تصحيح كرد كه آيا در مورد خودروسازان پرونده‌اي تشكيل شده يا خير؟ كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: تا اين حد اطلاع دارم كه يكي از نمايندگان مجلس از مديرعامل يكي از شركت‌هاي خودروسازي شكايت كرده كه البته طرح شكايت به تازگي صورت گرفته و اين موضوع در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در مواجهه با سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه نحوه اجراي حكم سعيد مرتضوي چگونه خواهد بود، گفت: همان‌طور كه پيش از اين گفتم امروز جلسه‌اي در اين خصوص بود و من حكم را نديد‌ه‌ام و به دليل اينكه جزئيات راي را نديده‌ام، نمي‌توانم در خصوص جزئيات آن صحبت كنم و از اين موضوع اطلاع ندارم كه آيا اين حكم قابل تجديدنظر است يا خير.

تشكيل پرونده براي يك بانك در شهر ري و تعقيب چند متهم

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگار ديگري مبني بر اينكه آيا خبر منتشر شده در خصوص تخلفات مالي يكي از مديران بانكي در شهر ري صحت دارد خير؟ خاطرنشان كرد:‌ اجمالا تا اينجا اطلاع دارم كه پرونده‌اي در مورد بانك تشكيل شده و افرادي تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اما اينكه مبلغ به چه ميزان بوده خبري ندارم.

عدم ورود دستگاه قضايي به موضوع درياچه اروميه

در ادامه نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه خبرنگاري به وضعيت درياچه اروميه اشاره كرد و پرسيد آيا دادستاني كل كشور مي‌تواند از وزارت نيرو بخواهد كه آب سدهاي منتهي به اين درياچه را آزاد كند؟ كه محسني‌اژه‌اي در اين باره گفت: خير؛ الان دادستاني به اين معنا ورود پيدا نمي‌كند اما واقع اين است كه دولت، مجلس، نمايندگان آن منطقه و آقاي محمدزاده رييس سازمان محيط زيست براي انجام آنچه كه امكان عملش باشد، دارند تلاش مي‌كنند.

همچنين خبرنگاري به لغو مجوز بانك تات اشاره كرد و گفت كه اخيرا اين بانك اسم خود را به بانك آينده تغيير داده است كه سخنگوي قوه قضاييه در اين رابطه پاسخ داد: همانطور كه قبلا هم اشاره شد، مجوز بانك تات لغو شده و اگر هم مجوز بانك آينده صادر نشده است حق ندارند تابلوي اين بانك را بزنند و اگر چنين كاري كنند، بانك مركزي موظف است كه با اين قضيه برخورد كند ولي من شنيده‌ام اين بانك كه مجوزش لغو شده با يك‌سري موسسات اعتباري ديگر به تفاهم رسيده است كه بانك جديدي تشكيل بدهند كه طبعا براي اينها بايد تمام مراحل قانوني را طي كنند و همه اين موسسات بايد شرايط لازم را داشته باشند لذا اگر بدون مجوز تابلوي بانك تات را بردارند و تابلوي بانك آينده را بزنند، حتما اين كار خلاف قانون است.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه هيات نظارت بر صندوق توسعه ملي به خاطر تغيير شيوه اداره اين صندوق به ديوان عدالت شكايت كرده است و از وضعيت اين پرونده پرسيد كه سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ گفت: من در اين رابطه اطلاعي ندارم.

وي در پاسخ به سوالي در مورد اينكه آيا از سوي وزرا و در حمايت از محمدرضا رحيمي نامه‌اي به قوه قضاييه صادر شده است يا خير، گفت: براي من كه چنين نامه‌اي نيامده است. اين نامه‌ها كم و بيش وجود دارد ولي من در سايت‌ها چنين چيزي ديده‌ام و خودم چنين نامه‌اي در قوه قضاييه نديده‌ام.

وي در مورد وضعيت پرونده باند قاچاق اسلحه نيز كه گفته مي‌شود سردسته آن يك وكيل دادگستري است، گفت: اگر اين همان پرونده‌اي است كه من قبلا به آن اشاره كرده‌ام، هنوز در آن حكم صادر نشده و در مرحله رسيدگي است.

سخنگوي دستگاه قضايي درباره محاكمه عاملان ضرب و شتم روحانيان آمر به معروف نيز اظهار كرد: همانطور كه استحضار داريد مورد اين‌چنيني اتفاق افتاد و خيلي تلاش زيادي شد كه عوامل اينها هرچه سريع‌تر دستگير و مجازات شوند و مجازات آنها بازدارنده باشد كه در دو مورد عوامل اين موضوع دستگير شدند ولي متاسفانه در يك مورد ضاربان هنوز دستگير نشده‌اند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اگر در اين يك مورد ضاربان احيانا پيدا نشوند، مجروح ديه را از حكومت مي‌گيرد اما در هر دو مورد قبلي خيلي سريع عاملان دستيگر شدند و به پرونده آنها رسيدگي شد و با تمهيداتي كه نيروي انتظامي و قوه قضاييه انديشيده، اميدواريم اين مساله ان‌شاالله ديگر تكرار نشود.

خبرنگاري با اشاره به بحث‌هاي مطرح شده در خصوص مهريه گفت كه با وجود بحث‌هاي اخير ۱۰۰ هزار زنداني مهريه مشمول عفو مي‌شوند.

محسني‌اژه‌اي در اين رابطه گفت: چه كسي اين عدد را گفته است؟ اصلا چنين چيزي درست نيست. ضمن اينكه عفو نمي‌شوند بلكه اگر كسي اعسارش ثابت شود زندان نمي‌رود و اگر كسي در زندان است، از زندان آزاد مي‌شود.

خبرنگاري بار ديگر در رابطه با قطعيت حكم سعيد مرتضوي در ديوان عدالت اداري سوال كرد كه محسني‌اژه‌اي پاسخ داد: من عرض كردم كه حكم را نديده‌ام و تلفني شنيده‌ام كه امروز چنين رايي صادر شده است. در رابطه با اينكه آيا اين راي قطعي است يا غيرقطعي بايد راي را ببينم تا بتوانم توضيحات بيشتري بدهم.

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوالي دررابطه با كشتار مسلمانان در ميانمار نيز گفت: مايه تاسف است كه در كشورهاي مختلف مسلمانان مورد هجمه و اذيت و آزار قرار مي‌گيرند و مدعيان حقوق بشر نيز سكوت محض مي‌كنند.

مسلمانان و سازمان ملل كار شايسته‌اي در قبال كشتار مسلمانان ميانمار انجام نداده‌اند

وي افزود: مدت‌هاست كه در بحرين به شيعيان آنجا ظلم مي‌شود يا در كشورهاي ديگر مانند ميانمار مسلمانان مورد ظلم و ستم قرار گرفته‌اند اما مدعيان حقوق بشر در اين رابطه حرفي نمي‌زنند.

محسني‌اژه‌اي اظهار كرد: متاسفانه در اين زمينه نه كار شايسته‌اي از ناحيه خود مسلمانان جهان صورت گرفته و نه سازمان ملل آنگونه كه انتظار مي‌رود كاري انجام داده است ولي اميدواريم كه اين موضوعات سبب شود كه در مرحله اول، خود جهان اسلام و در مرحله بعد سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه اقدامات شايسته‌اي داشته باشند.

سخنگوي قوه قضاييه در بخش پاياني نشست خبري خود درباره پرونده خاوري، رفع فيلترينگ سايت الف و پرونده محمدجواد لاريجاني نيز توضيحاتي را ارائه داد.

محسني اژه‌اي درباره اظهارات مطهري كه سوال يكي از خبرنگاران بود، گفت: اگر كسي ظلم كند و جنبه عمومي پيدا كند، قطعا مورد برخورد قرار مي‌گيرد.

خبر جديد از خاوري نيست

دادستان كل كشور درباره دستگيري خاوري نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود، اظهار كرد: من اين موضوع را نمي‌دانم. هم دادستان تهران و هم وزارت امور خارجه پيگير اين مساله هستند. از پليس بين‌الملل و از طريق مسئولان كشوري كه متهم در آنجاست اين موضوع دنبال مي‌شود و فعلا خبر جديدي ندارم.

محسني اژه‌اي تصريح كرد: برخي كشورها مدعي هستند كه در زمينه فساد بانكي با برگزاري كنفرانس در مورد آن صحبت مي‌كنند اما همه ما كاملا مي‌دانيم كه يك فساد مالي اتفاق افتاده است و به اين روشني در كشور آنها اين فرد حضور دارد اما حاضر نيستند او را دستگير كنند. ما نمي‌توانيم قضاوت صحيحي داشته باشيم. اين يك قضاوت براي سازمان‌هاي حقوق بشري و پليس بين‌الملل و كشوري است كه اين فرد در آنجا حضور دارد.

وي همچنين در پاسخ به اين سوال كه آيا مطلبي درباره پرونده رييس ستاد حقوق بشر قوه قضاييه داريد؟ گفت: نه، مطلبي ندارم.

خبرنگاري سوال خود را اين‌گونه مطرح كرد كه اخيرا از سازمان سينمايي كه وابسته به دولت است، هزينه‌اي بيش از پنج ميليارد براي ساخت فيلم «لاله» كه كارگردان آن كارگرداني است كه ۲۵ سال ساخت فيلم‌هاي مستهجن را بر عهده داشته است، تعلق گرفته است، آيا پرونده‌اي براي اين موضوع تشكيل شده و آيا شما به اين پرونده وارد مي‌شويد يا خير؟

محسني اژه‌اي پاسخ داد: نه. من از اين موضوع اطلاع ندارم و فعلا به اين موضوع وارد نشديم. اصل مطلب را در برخي از رسانه‌ها ديده‌ام.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا صحت دارد كه عوامل فتنه زمينه را براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري آينده فراهم مي‌كنند؟ گفت: اين موضوع بر عهده سيستم اطلاعاتي است كه آنها را شناسايي كند و اقدامات متناسب با آن را انجام دهد.

خبرنگاري اين‌گونه سوال خود را مطرح كرد كه با توجه به اينكه چهار نفر از متهمان فساد بزرگ مالي به اعدام محكوم شده‌اند، آيا پرونده‌اي از ابتداي انقلاب بوده كه متهمان آن به اعدام محكوم شوند يا خير؟

دادستان كل كشور پاسخ داد: بله، چنين پرونده‌اي داشته‌ايم؛ مانند پرونده فاضل خداداد. غير از آن فرد هم باز افراد ديگري بوده‌اند.

محسني اژه‌اي درباره رفع فيلترينگ سايت الف نيز كه سوال يكي ديگر از خبرنگاران بود از دادستان كل كشور خواستار پاسخ شد، كه سخنگوي قوه قضاييه اظهار كرد: بله، اين سايت رفع فيلتر شده چرا كه تا ابد نمي‌تواند به صورت فيلتر باقي بماند. اگر چنانچه هر سايتي تخلفي داشته باشد بعدا تعهدي بدهد و مشكل را رفع كند، رفع فيلتر مي‌شود.

احكام اعدام ۴ متهم پرونده فساد قابل تجديد نظرخواهي است

سخنگوي دستگاه قضايي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه آيا حكم اعدام چهار نفر از متهمان پرونده فساد مالي قابل تجديدنظر است يا خير؟ گفت: احكام قابل اعتراض است. ديوان عالي كشور، مرجع رسيدگي آن است. بعد از قطعيت حكم، جزئيات و اسامي اعلام خواهد شد.

محسني اژه‌اي همچنين در حاشيه نشست خبري خود درباره شركت‌هاي كاغذي اظهار كرد: اگر چنانچه كسي يا كساني تحت عنوان شركت كه ثبت نشده‌ است، فعاليت مي‌كنند اين كار حتما خلاف است زيرا لازمه كار يك شركت اين است كه ثبت شود و اگر چنانچه ثبت نشود شخصيت حقوقي كاملا تحقق پيدا نمي‌كند و اگر شخصي از اين شركت‌ها شكايت كند حتما به عنوان كلاهبردار تحت تعقيب قرار مي‌گيرد.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره اينكه بعضي از كاركنان اين شركت‌ها چهار ماه شكايت كرده‌اند اما حق و حقوقي را دريافت نكرده‌اند؟ نيز گفت: گاهي وقت‌ها خود افراد مراجعه‌كننده هم بي‌تقصير نيستند و سهل‌انگاري و قصور مي‌كنند زيرا به اين موضوع كه شركت ثبت شده باشد يا خير، توجهي نمي‌كنند.

محسني اژه‌اي درباره اينكه آيا شما به خانم‌هايي كه مي‌خواهند مشغول به كار رد اين شركت‌ها بشوند هشدار مي‌‌دهيد يا خير؟ با لبخند پاسخ گفت: خود شما هشدار بدهيد.