در پی مطرح شدن ادعاهایی علیه "پیریتی پتل"، وزیر کشور بریتانیا در روزهای گذشته، اکنون بیبیسی اعلام کرده که او قبلا هم متهم به زورگویی به کارکنان تحت مدیریت خود شده بود. این اتهامات به دوره کاری "پریتری پَتِل" به عنوان وزیر توسعه بینالمللی بریتانیا بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ مربوط میشود.
به گزارش ایسنا، به تازگی اتهامات مشابهی هم علیه خانم پتل در دوره کاری او در وزارت کشور و وزارت کار و بازنشستگی مطرح شده است.
پتل همه اتهامات مطرح شده را رد کرده است.
موارد اتهامی که اکنون بی بی سی مطرح کرده بعد از کنارهگیری پتل از سمتش به عنوان وزیر توسعه بینالمللی در سال ۲۰۱۷، به اطلاع یک مقام ارشد این وزارتخانه رسیده بود.
روز دوشنبه هم گزارش شد که یک مقام وزارت کار و بازنشستگی بعد از اینکه مدعی شده بود پتل در سال ۲۰۱۵ او را مورد زورگویی و ارعاب قرار داده، مبلغ ۲۵ هزار پوند دریافت کرد. در آن زمان پتل سمت معاونت وزارت کار را بر عهده داشت. وزارت کار و بازنشستگی در این مورد خاص قبول مسئولیت نکرد و پرونده به دادگاه اداری ارجاع نشده است.
برنامه خبری-تحلیلی نیوزنایت اکنون دریافته است که در سال ۲۰۱۷ پتل توسط بعضی مقامات وزارتخانه توسعه بینالمللی بریتانیا متهم به تحقیر کارمندان در مقابل دیگران، وارد کردن فشار سنگین کاری از طریق ارسال ایمیل و ایجاد فضای "نومیدی"در حوزه کاری خود شده بود.
اتهامات مشابهی هم توسط فردی به نام "سِر فیلیپ روتنام" علیه پتل مطرح شده است. سر فیلیپ که از مسئولان ارشد وزارت کشور بود روز شنبه از مقامش استعفا کرد.
او پتل را به متهم کرده که به طرز ناعادلانهای وی را مجبور به ترک کار کرده و از این رو، او را تحت پیگرد قانونی قرار داده است. گفته شده که بعد از مطرح شدن ادعاهای مربوط به زورگویی علیه پتل، او از همکاری با فیلیپ روتنام در این زمینه امتناع کرده است.
پریتی پتل در ماه نوامبر ۲۰۱۷ هم در صحنه سیاسی بریتانیا خبرساز شد. در آن سال او بعد از سفری به اسرائیل که گفته شد بدون اطلاع وزارت خارجه بریتانیا انجام گرفته، سرانجام از مقام خود به عنوان وزیر توسعه بینالمللی کناره گیری کرد.
یکی از منابع حزب حاکم محافظه کار گفته است که "شاهد تلاشی هماهنگ از سوی بعضی از قسمتهای تشکیلات اداری دولت هستیم تا جایگاه وزیر کشور را تضعیف کنند در حالیکه او برای بهبود اوضاع در حوزههای جرم و جنایت و مهاجرت تلاش میکند."
این منبع حزبی گفته است "خیلی ناراحت کننده است وقتی میبینیم دستهای پنهانی بدخواه در تلاش بودهاند تا بر روند تحقیقات درباره رفتار و نحوه مدیریت خانم پتل در سمت فعلی اش اعمال نفوذ کنند."
دولت بریتانیا از پتل حمایت کرده است. یک عضو کابینه گفته است که اگر پرونده اتهامی سِر فیلیپ به دادگاه اداری برود، خانم پتل با مبارزهای بزرگ برای حفظ موقعیت سیاسیاش رو به رو خواهد شد.