جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌‌ی خود به رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.

جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌‌ی خود به رئیس قوه قضاییه، خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی خود شدند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از بازنشستگان کشوری و لشگری در نامه‌‌ی خود به رئیس قوه قضاییه آوردند: احتراما به استحضار می‌رساند با عنایت به اینکه حضرتعالی در اندک مدت تصدی ریاست قوه قضاییه، منشاء اثرات و خدمات شایان توجهی برای مبارزه با قانون گریزی و اعاده حق عامه گردیده‌اید و طی همین مدت کوتاه نیز با رسیدگی جانانه به تظلمات و اثر بخشی آرای صادره توسط قوه محترم قضائیه، اعتماد عامه مردم را جلب و سرمایه اجتماعی را فزونی بخشیده‌اید، کارمندان بازنشسته دولت جمهوری اسلامی ایران (پیشکسوتان کشوری و لشکری) شکوائیه خود را از دولت‌های نهم الی دوازدهم و دیوان عدالت اداری بشرح زیر تقدیم می‌داریم.
آنها در ادامه به موارد نقض قوانین توسط دولت اشاره کردند: «عدم اجرا و اجرای ناقص مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری که در سال ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای محترم نگهبان به دولت ابلاغ گردید، موجب تضییع حقوق کارکنان و بازنشستگان شده است. عناوین نقض قانون مدیریت خدمات کشوری به شرح زیر می‌باشد:
۱ - اجرای ناقص تبصره ماده ۶۴ در مورد بازنشسنگان و همچنین عدم رعایت حکم قسمت موخر (و در سالهای بعد... ) ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری تا سال ۱۳۹۲ که باید افزایش سنواتی کارکنان و بازنشستگان حداقل به میزان تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی انجام می‌شد و به دلیل اجرای ناقص آن توسط دولت‌های نهم و دهم قدرت خرید کارمندان و بازنشستگان دولت ۶۷.۷ درصد کاهش یافت.
۲ - عدم اجرای قسمت موخر ماده ۶۴ که عنوان نموده است حقوق بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد که مستفاد از آن همترازی کامل حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته طبق مفاد ماده ۶۴ و متاثر از مواد ۶۵ ، ۶۶ و ۶۸ این قانون می‌باشد.
بنابراین افرایش حقوق کارمندان شاغل دولت در میان سالهای ۹۱ تاکنون، در ماده ۶۸ از بدو اجرای قانون در مورد ایثارگران) بدون تسری به بازنشستگان، برخلاف حکم ماده مذبور و همچنین مغایرت کامل، به علت عدم پیش‌بینی اعتبارات در دوران آزمایشی قانون برخلاف حکم صریح ماده ۱۲۶ ق م خ کشوری می‌باشد.
 در این مدت شکوائیه‌هایی توسط ذی نفعان جهت استیفای حقوق خود، به قوه قضائیه و زیرمجموعه قانونی آن برای رسیدگی به شکوائیه‌ها و تظلمات اداری یعنی دیوان محترم عدالت اداری تنظیم و تقدیم شده است. متاسفانه از سال ۹۴ تاکنون برخلاف روح و صراحت قوانین مصوب با رد دادخواست شکات در شعبات یا هیات عمومی دیوان مواجه و از احقاق حقوق قریب به ۲.۵ میلیون بازنشسته دولت اعم از لشکری و کشوری احتراز شده است.»
  آنها در ادامه انتقادات خود از دیوان عدالت اداری را مطرح کردند: آرای  ۱۲۱۷ الی ۱۲۱۹ همگی (به تاریخ ۹۴/۱۰/۲۹) و رای ۱۲۲۰ (به تاریخ ۹۴/۱۱/۲۷) هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موجب ابطال آرای متعدد همان دیوان و شعب تجدیدنظر (بین سالهای ۸۹ تا ۹۳)، برخلاف حکم صریح ماده ۱۲۵  قانون مدیریت خدمات  کشوری و ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال ۸۹ و با استناد غیرموجه به قانون منسوخ ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه، مصوب سال ۸۳، به علت مغایرت آن با حکم ماده ۱۲۷ ق م خ کشوری مصوب مهر ۸۶، صادر شده است.»
آنها در پایان خواستار رسیدگی به مطالبات خود و تشکیل کمیته ویژه‌ی امور بازنشستگان در قوه قضاییه شدند.