معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: باید بین افرادی که به وظایف خود عمل می کنند با کسانی که عمل نمی کنند تفاوت قائل شویم و خوش حساب ها را مجازات نکنیم.

 معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: باید بین افرادی که به وظایف خود عمل می کنند با کسانی که عمل نمی کنند تفاوت قائل شویم و خوش حساب ها را مجازات نکنیم.
محمد نهاوندیان امروز پنجشنبه 17 بهمن ماه در چهل و یکمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان مرکزی که به بیان مشکلات و چالش های بخش خصوصی اختصاص داشت، بیان کرد: در فضای کلی کشور باید به گونه ای سیاست گزاری شود که براساس آن افرادی که به وظایف خود به موقع عمل می‌کنند با کسانی که اهتمامی بر انجام وظایف خود ندارند تفاوت قائل شویم.
وی تصریح کرد: اگر فردی خارج از اراده خود به مشکل برخورد باید راه حل اضطراری برای او در نظر گرفت، اما نباید افرادی که در پرداخت مالیات خوش حسابی می کنند مجازات شوند. قطعا باید در شورای گفت و گو این موضوع حتما مورد توجه قرار گیرد.
نهاوندیان با بیان اینکه باید به سمت جامعه اقتصادی قانونمند حرکت کنیم، گفت: در شرایط خاصی قرار داریم، در شرایط اضطراری باید مصادیق اضطرار را شناخت نه اینکه مرتبا به دنبال راه فرار باشیم.
وی با اشاره به بررسی مشکلات موجود در سیاست صادراتی و ارزی کشور بیان کرد: در این راستا گزارشی در حال تهیه است که در ستاد اقتصادی کشور بررسی می شود و در این راستا فعالان اقتصادی همچون صادرکنندگان گل و گیاه مشکلات خود را ارسال کنند تا در گزارش در حال تهیه بررسی شود.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی به عنوان عهده دار تراز ارزی کشور و تامین کننده ارز برای واردات، در بحث صادرات نگرانی هایی دارد که بجاست، اما در حوزه صادرات ریالی موضوعاتی مطرح است و بانک نگران است که خروج ارز از کشور صورت نگیرد، به همین دلیل باید کارشناسی دقیق در این راستا صورت گیرد و اتاق بازرگانی نیز پیشنهاد مشخص و قابل نظارت و کنترل را ارائه کند، البته در بررسی سیاست صادراتی و ارزی در ستاد اقتصادی کشور این موضوع نیز بررسی خواهد شد.
معاون اقتصادی رییس جمهوری در خصوص تهمیدات لازم برای جذب گردشگر بیان کرد: بانک ملی اخیرا تصمیماتی در خصوص ارائه کارت خرید در تمامی مبادی ورودی کشور در نظر گرفته است، اما به نظر می رسد که هنوز اجرای گسترده این تصمیم انجام نشده است، با توجه به تهمیدات اندیشیده شده قطعا پیگیری خواهیم داشت که این تصمیم به صورت گسترده اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، در این جلسه پیشنهاداتی چون صدور کارت بازرگانی برای واحدهای صنعتی که به دلیل بدهکاری امکان احذ مفاصاحساب ندارند، با تشخیص و تایید کارگروه ستاد تسهیلات و رفع موانع تولید، الزام تمامی مجموعه های صنعتی مستقر در یک استان به اخذ کارت بازرگانی از اتاق بازرگانی همان استان، بررسی مشکلات بنگاه های تولیدی که بدهی مالیاتی و تامین اجتماعی دارند، ارائه وثیقه و چک در قبال بدهکاری و تقسیط دیون و معافیت صنایع عایق رطوبتی از الزام صادرکنندگان برای ورود به بورس و ارائه فاکتور منشاء خرید از بورس مطرح شد.