حسین میرزایی در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره توضیحاتی ارائه و اظهار کرد: وزارت رفاه مسئول شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی و جزئی از پروژه اعطای بسته معیشتی است. 
چرا نمایندگان طرح ادغام دو یارانه نقدی و معیشتی را ارائه کردند؟
وی افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی ما در پایگاه اطلاعات ایرانیان، یک شناسنامه اقتصادی و اجتماعی برای هر خانواده تعیین و بر اساس رتبه مالی شان نسبت به سایر افراد جامعه مشخص کردیم که بسته حمایت معیشتی را به چه کسی داده و به چه کسی ندهیم. 
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی معیشتی با اشاره به موارد مطرح شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه کمیسیون تلفیق مطرح کرد این بود که چون وزارت رفاه نتوانست شناسایی را به طور درست انجام دهد ما پیشنهاد ادغام یارانه نقدی و یارانه معیشتی را ارائه کردیم که باید عرض کنم در گام اول نقد ما به همین اظهارات است. 
تعیین رتبه‌مالی برای خانوارهای ایرانی 
وی با بیان اینکه ما مکانیسم وسع سنجی و سنجش وضعیت مالی خانوارهای ایرانی را بارها در رسانه‌ها توضیح دادیم و در این‌راستا از دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های نظارتی و امنیتی درخواست و دعوت کردیم که فرایند را مشاهده کرده و حتی نیروی مستقر در وزارت رفاه بگذارند که بر کل فرایندها نظارت کنند گفت: این کار با این گستردگی اولین بار است که در کشور انجام می شود و طبعا برای رشد ‌و توسعه آن می بایست همراهی همه دستگاه‌ها را جلب کرد.
وی ادامه داد: اینکه نمایندگان مجلس به این استناد کنند که به عنوان مثال فردی به ایشان مراجعه کرده و اظهار کرده به خاطر دریافت وام ۵۰ میلیون تومانی، بسته معیشتی دریافت نکرده است را کاملاً رد می‌کنم؛ چرا که مجموعه‌ای از شاخص ها باعث حذف اینگونه افراد شده است. 
میرزایی تاکید کرد: علاوه بر این، بسیاری از افراد هیچ اموالی به نامشان نیست ولی گردش مالی دارند که نشان دهنده این است که کار اقتصادی می‌کنند یا به نیابت از شخص دیگری چنین کاری را انجام می دهند. ما بر اساس یک سری شاخص‌ها در پایگاه اطلاعات افراد را با یکدیگر مقایسه کردیم که مبنای دریافت یا عدم دریافت بسته معیشتی قرار گرفته است. اگر این مکانیسم مورد نقد است باید مکانیسم اعطای تسهیلات بانکی نیز مورد نقد قرار بگیرد. 
برخی مسئولان خواهان برچیده شدن رویه تعیین وسع مالی خانوارها هستند
وی گفت: هنگام دریافت تسهیلات نیز استعلام های مختلفی از افراد به عمل می آید تا مشخص شود می توانند وام دریافت کنند یا خیر و به خوداظهاری صرف، بسنده نمی شود. به زعم برخی از مسئولین، باید رویه‌هایی که وسع مالی اعتبار ارزیابی می شود، برچیده شوند!.
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایت معیشتی با بیان اینکه در این طرح، مدیریت شناسایی افراد به منظور توزیع ۳۰ هزار میلیارد تومان که به وزارت رفاه واگذار شده، مبلغ کمی نیست و وزارت رفاه خود را متعهد می‌داند بر اساس چهارچوب های کارشناسی جلو رفته و طبق پروتکل های فنی و اقتصادی استاندارد عمل کند گفت: ضمن آنکه راه بر نظارت دستگاه‌های ذیربط نیز بسته نیست. از روز اول عده‌ای سوال می‌کردند که چرا برخی نیازمندان بسته معیشتی دریافت نکردند؟، سوال اینجاست که شما نیازمند را چطور تعریف می کنید؟، آیا مرجع تشخیص نیازمندی افراد خود اظهاری آنهاست یا باید بر اساس اطلاعاتی که ما در بانک داده خود داریم باید این موضوع را بررسی کنیم؟.
نتایج جالب بررسی لیست نیازمندانی که توسط نمایندگان مجلس به وزارت رفاه ارجاع شد 
وی با بیان اینکه حدود ۳۰ درصد از افرادی که در لیست‌های مختلف ارائه شده از سوی نمایندگان مجلس از حوزه‌های انتخابیه به دست ما رسیده، کسانی بودند که بسته معیشتی را گرفته بودند، اما مجددا با مراجعه به نمایندگان مجلس اظهار کردند این بسته دریافت نکرده‌اند افزود: همچنین تعدادی از آنها یعنی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد نیز اساساً نباید بسته معیشتی می‌گرفتند، اینها متمول بودند ولی تلاش داشتند در لیست نیازمندان قرار بگیرند که ما دلیل آن را نمی دانیم. 
وی ادامه داد: نشان رفتار حرفه‌ای و بررسی دقیق و دوری از اجحاف وزارت رفاه،  بررسی دقیق و ریزبینانه معترضین بود که تا کنون، سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در فرآیند اعتراض و بررسی مجدد شناسایی شدند و بر اساس شاخص‌های مالی موجود به لیست بسته معیشتی بگیران افزوده شدند و تمامی معوقات را نیز دریافت کردند. رساندن‌ بسته حمایت معیشتی به نیازمندان واقعی بالاترین اولویت وزارت رفاه است که تاکنون توانسته است این کار را به انجام برساند.
هشدار؛ پولشویی و فرار مالیاتی با اجاره دادن کارت بانکی 
سخنگوی ستاد شناسایی مشمولان بسته حمایتی معیشتی افزود: تعدادی از افراد نیز اعتراض شان به این بوده که چرا اطلاعات مالی کل خانواده بررسی شده و فقط اطلاعات سرپرست خانوار مورد بررسی قرار نگرفته است؟ نمی توان این طور بررسی کرد زیرا عضو کوچک یک خانواده محروم کپرنشین با عضو کوچک یک خانواده نیاوران نشین با یکدیگر برابر نیستند. ملک و سایر امکانات رفاهی برای همه اعضای خانوار به اشتراک گذاشته می شود و ما بر حسب خانوار جلو رفتیم.
وی در ادامه به ذکر یک مصداق پرداخت و گفت: ما پیرمردی داشتیم که به عدم دریافت بسته اعتراض کرده بود و در بررسی اطلاعاتش مشخص شد وی در سال ۹۷ بالای یک میلیارد تومان به یکی از حسابهای بانکی‌اش واریزی داشته و ماهانه بالغ بر ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش مالی دارد ولی خودش اذعان کرد که از یکی از اقوامش ۸۵۰ هزار تومان گرفته و یکی از کارتهای بانکی‌اش را اجاره داده است. ما باید چه کنیم آیا باید به این فرد بسته معیشتی بدهیم یا خیر؟. این فرد یک تخلف بزرگ را مرتکب شده و به پولشویی و فرار مالیاتی کمک کرده است. 
میرزایی تاکید کرد: استناد نمایندگان مجلس بر وجود اشتباهات، استناد نادرستی است زیرا ما مکرر اعلام و نامه‌نگاری کردیم که به وزارت رفاه آمده و زیر ساخت‌های داده‌هایمان را از نزدیک مشاهده کنند. 
وی با بیان اینکه مذاکرات و رایزنی‌های لازم آغاز شده و در حال فراهم کردن شرایطی هستیم که زیرساخت‌های اطلاعاتی وزارت رفاه از سوی دستگاه‌های ذیربط دیده شود گفت: این زیرساخت‌های اطلاعاتی مربوط به کل کشور است نه یک دستگاه و یک دولت. ۴۰ درصد بودجه کشور که به حوزه حمایت های اجتماعی اختصاص داده شده است، می تواند از طریق همین داده‌های پایگاه اطلاعات رفاه به صورت هدفمند و بهینه توزیع و هزینه شود. 
مغایرت مصوبه کمیسیون تلفیق با قانون و به ضرر یارانه‌بگیران
وی با بیان اینکه ما ۶۰ میلیون نفر نیازمند را شناسایی کرده و در قالب ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار خانوار بسته معیشتی به آنها اعطا می کنیم که طبق جداول اعلام شده قبلی به عنوان مثال خانوار تک نفره ۵۵ هزار تومان دریافت می‌کند گفت: تصمیم مجلس این طور است که اگر تاکنون خانوار یک نفره جمعاً ۱۰۵ هزار تومان یارانه نقدی و معیشتی دریافت می‌کرده حال با این مصوبه ادغام ۷۲ هزار تومان دریافت می‌کند. هدف ما این بوده است که حمایت بیشتری از نیازمندان صورت بگیرد، اما خانوار ۵ نفره که تا کنون ۴۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان دریافت کرده است در جمع با مصوبه کمیسیون تلفیق ۳۶۰ هزار تومان دریافت خواهد کرد و این به ضرر وی تمام خواهد شد. در واقع این مصوبه به نام فقرا و به کام کسانی است که وضع مالی بهتری داشته و در سه دهک بالای درآمدی هستند. 
وی با بیان این که از سوی دیگر در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۸، دولت موظف شده سه دهک پردرآمد را نیز از فهرست یارانه‌بگیران حذف کند گفت: این مصوبه به معنای این است که همین ۱۸ میلیون نفری که ما را مکلف کرده بودند از فهرست بسته یارانه بگیران حذف کنیم، مجدد با این طرح به فهرست معیشتی بگیران نیز اضافه خواهند شد و دو یارانه را یکجا دریافت می کنند.