بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان میدهد، قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه سامانه قرارداد الکترونیک را برای شفاف شدن بین وکیل و موکل پیاده سازی کند.

بررسی مصوبه کمیسیون تلفیق نشان میدهد، قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه سامانه قرارداد الکترونیک را برای شفاف شدن بین وکیل و موکل پیاده سازی کند.
به گزارش خبرگزاری  تسنیم،  بر اساس بند 7 الحاقی به لایحه بودجه سال 1399 توسط کمیسیون تلفیق بودجه،  قوه قضاییه بایستی ظرف یک ماه پس از تصویب قانون بودجه، سامانه قرارداد الکترونیک را راه اندازی نماید.
در این مصوبه آمده است، مستند به مواد 103 و 169 قانون مالیات مستقیم به منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از مسیر ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است نهایتا ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون سامانه قرارداد الکترونیک را به منظور تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل راه‌اندازی کند.
از زمان راه‌اندازی سامانه تمام افراد فعال در کسب و کارهای حقوقی اعم از مشاوران، وکلای عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانونهای وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند.
کد یکتای صادر  شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.
از زمان راه‌اندازی سامانه قرارداد الکترونیک مبنای قضاوت محاکم در زمان بروز اختلافات میان وکیل و موکل اطلاعات درج شده در قرارداد الکترونیک است.