همچنان قضیه قاچاق ۱۳ محموله سند که معادل ۲.۵ تن اسناد سری و باستانی است، از مصر به اسرائیل از طریق اردن مجهول باقی مانده است.

اسنادی که متعلق به یهودی‌های ساکن در مصر بوده و در شمار اسناد تاریخی و رده‌بندی شده و صاحب شناسنامه رسمی دولتی این کشور محسوب می‌شود که به شدت تحت مراقبت بوده و تلاش بسیاری می‌شده تا هر کسی از وجود آنها با خبر نشود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی ایلاف، گفته می‌شود که این اسناد توسط یک بازرگان لبنانی، یک مصری و یک زن یهودی فرانسوی از مصر به اسرائیل قاچاق شده است. این اسناد در ۱۶ دسامبر ۲۰۱۱ و در زمان نخست وزیری دکتر کمال الجنزوری از مصر به اسرائیل قاچاق شدند. اهمیت این اسناد در آن است که اطلاعات بسیار مهمی در خود دارند که نشان می‌دهند یهودی‌های مصر چه ممتلکات و اموالی در این کشور داشته‌اند. سابقه بسیاری از این اسناد به قرن نوزدهم میلادی باز می‌گردد. دولت تلاویو قصد دارد به استناد این اسناد ادعای تازه‌ای را علیه قاهره اقامه کند و خواستار باز گرداندن اموال آن دسته از یهودیانی که پس از انقلاب ۲۳ ژوئن ۱۹۵۲ از مصر به اسرائیل مهاجرت کردند، شود.
منابع امنیتی به ایلاف گفته اند که محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر خود شخصا این پرونده را پیگیری می‌کند و سازمان امنیت ملی، سازمان ضد تجسس عام و سازمان امنیت و اطلاعات ملی مصر را موظف کرده است که به هر ترتیبی شده چگونگی خروج این اسناد از مصر را کشف و تمامی عوامل و اشخاصی که به نوعی با این حادثه ارتباط داشته‌اند را مورد بررسی و تحقیق قرار دهند و حتی در صورت لزوم و مظنون شدن به فردی خاص وی را بازداشت و مورد بازجویی قرار دهند.
نکته‌ای که در این میان برای مصری‌ها غامض مانده این است که نزدیک به ۱.۷ تن از این اسناد طبقه‌بندی شده بوده و متخصصان آثار باستانی آنها را شماره‌گذاری کرده و تحت تدابیر شدید امنیتی در آرشیو ملی مصر نگه داشته بودند، سوال این است که این اسناد با این همه نظارت دقیق چگونه از مخازن و انبارهای تحت مراقبت خارج شده‌اند بدون این که کسی متوجه خروج آنها شود.
بیشتر این اسناد از موزه مرکز علمی که در جریان تظاهرات بعد از انقلاب و خشونت‌های مصر علیه دولت دکتر کمال الجنزوری به آتش کشیده شده بود، ربوده شده بودند. در این میان سازمان امنیت به برخی از کارکنان و مقام‌های وزارت آثار باستانی و گردشگری مصر و تعدادی از بازرگانان فعال در آثار باستانی و عتیقه‌جات مظنون است. برخی نیز می‌گویند که حزب ملی منحل شده وابسته به مبارک در پشت این قضیه قرار داشته است.
منابع امنیتی مصری درباره سناریوی طراحی شده برای ربوده شدن این اسناد می‌گویند که عملیات طراحی برای دزدیدن و قاچاق این اسناد به اسرائیل نزدیک به یک سال طول کشیده بوده و یک زن یهودی که شناسنامه فرانسوی داشته و ارتباطات نزدیکی با موساد اسرائیل داشته است، هزینه‌های جابه‌جایی آن را داده و عوامل ربایندگی نیز پس از آتش گرفتن موزه مرکز علمی از فرصت استفاده کرده و آنها را از این مکان خارج کرده و به اسرائیل فرستاده‌اند. این منابع همچنین می‌گویند که یک یهودی لبنانی دیگر که او نیز شناسنامه فرانسوی داشته در تامین هزینه‌های این عملیات کمک کرده است. همچنین یک مصری و یک اردنی در جابه‌جایی آن کمک کرده‌اند. تحقیق درباره این پرونده همچنان ادامه دارد و دولت قاهره انتظار دارد که به زودی با پرونده‌ای جدید علیه خود از سوی اسرائیل مواجه شود و چالشی جدید با تلاویو به وجود آید. برخی کارشناسان بر این باورند که این قضیه یکی از سناریوهای ضد مصری اسرائیل است که قرار است پس از پیروزی بنیامین نتانیاهو که به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تندروتر از دولت قبلی خواهد بود، به اجرا در آید.