مردم سالاری آنلاين - نامه مدیران بانک‌ها به رئیس مجلس

رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی 'گفت: پیشنهاد شبکه بانکی این بوده که بانکداری اسلامی به صورت منطقی از طریق بانک مرکزی تنظیم، تدوین و در دولت بررسی و نهایتا در مجلس مطرح شود، طی این روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکی است.
کوروش پرویزیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره انتقادات کارشناسان به طرح بانکداری اسلامی در مجلس اظهار داشت: قانون بانکداری بدون ربا از قوانین مهم و اساسی در کشورمان محسوب می‌شود و سیستم بانکی با اعتقاد این کار را انجام می‌دهد. هر چند طرح مجلس درباره بانکداری اسلامی نکات مثبت دارد اما هنوز یکسری ضعف‌های بنیادین در آن دیده می‌شود.
وی با بیان اینکه در بخش‌های مختلف می‌توان این ضعف را دید، گفت: مکاتباتی را با مجلس و مسئولان بانک مرکزی و وزارت دارایی درباره وجود این موضوعات در طرح بانکداری اسلامی داشته‌ایم.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی تاکید کرد: متاسفانه طراحان این طرح حاضر نشده‌اند نکات اصلاحی مورد نظری که خبرگان شبکه بانکی دارند را در این طرح منعکس و تعدیل کنند. از همین روی طرح بانکداری اسلامی به یک طرح یکجانه تبدیل شده که نکات مورد نظر بانک‌های دولتی و خصوصی در آن دیده نشده است.
پرویزیان افزود: مدیران بانک‌ها و موسسات دولتی و خصوصی نامه مشترکی را هم تهیه و تقدیم رئیس مجلس کرده‌اند که امیدواریم در فضای آرام و مناسبی این طرح بررسی شود و خروجی آن قانونی باشد که به استحکام قوانین حال حاضر شبکه بانکی کمک کند نه اینکه در اجرا سیستم بانکی کشور را با مشکل مواجه سازد.
مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد: پیشنهاد شبکه بانکی این بوده که بانکداری اسلامی به صورت منطقی از طریق بانک مرکزی تنظیم، تدوین و در دولت بررسی و نهایتا در مجلس مطرح شود. طی این روند خواست فعالان و کارشناسان شبکه بانکی است.
وی در پاسخ به این سوال که چرا بانکداری اسلامی در قالب لایحه به مجلس ارایه نشده است، اظهار داشت: مدیران بانکی در مقام اجرا هستند و عملیات شبکه بانکی را انجام می‌دهند. بنابراین در مقام سیاست‌گذاری قرار ندارد که درباره ارایه لایحه به مجلس تصمیم گیری کنند.
رییس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی درباره مهم‌ترین نقاط ضعف طرح بانکداری اسلامی گفت: تعداد مفاد مواد آن بسیار زیاد است و به طور قطع قوانین بانک توسعه جمهوری اسلامی پیشنهاد شده در این طرح نمی‌تواند با قوانین بانک مرکزی و اداره امور بانکی هم وزن و هم سنگ باشد.