رئیس جمهوری شیلی که دولتش تحت‌الشعاع اعتراضات به نابرابری قرار دارد، با این ادعا که بسیاری از فیلم‌های موجود در رسانه‌های اجتماعی از سوءاستفاده پلیس از تظاهرکنندگان "اخبار جعلی" است و این ناآرامی‌ها از سوی "دولت‌های خارجی" تحریک می‌شوند، موج جدیدی از خشم مردمی را به وجود آورد.
به گزارش ایسنا، سباستین پینه‌را، رئیس‌جمهوری شیلی در مصاحبه با سی‌ان‌ان گفت کمپین "عظیم اطلاعات نادرست با ویدیوهایی در فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر به راه افتاده است که این فیلم‌ها تحولات خارج از شیلی را نشان می‌دهند یا به غلط نمایش داده می‌شوند." او گفت: بدون شک مشارکت دولت‌ها و نهادهای خارجی وجود داشته است.
اظهارات رئیس‌جمهوری شیلی ۱۵ دسامبر در سی‌ان‌ان منتشر شد اما بار دیگر پنج‌شنبه مورد توجه بی‌شماری قرار گرفت و موضوع بحثی داغ شد. اپوزیسیون شیلی، سازمان‌های حقوق بشری و گروه‌های فعال، پینه‌را به ناکامی در اقدام به موقع علیه ادعاهای سوء استفاده‌های حقوق بشری نیروهای امنیتی در قبال معترضان متهم می‌کنند.
اعتراضات شیلی از ۱۸ اکتبر آغاز شد و بیش از ۲۶ تن تاکنون کشته شده‌اند و هزاران تن دیگر زخمی شده یا در بازداشت به سر می‌برند و محبوبیت پینه‌را هم به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است. ادعاها درباره مداخله خارجی در اعتراضات شیلی حرف تازه‌ای نیست؛ وزارت خارجه آمریکا از نشانه‌های "نفوذ" روسیه در این ناآرامی از طریق "استفاده و سوء استفاده از رسانه اجتماعی و ترول" سخن می‌گوید.
با این وجود، ادعاهای رئیس‌جمهوری شیلی هم واکنش تند مخالفان سیاسی را در پی داشت و هم ائتلاف حاکم خودش را. یکی از سناتورهای حزب راست میانه شیلی گفت: کافی است. شیلی در برهه تعیین‌کننده‌ای به سر می‌برد. این حرف‌ها کمکی نمی‌کند، بلکه تفرقه به وجود می‌آورد.
رئیس نهاد حقوق بشری شیلی که محتوای آنلاین را برای بررسی اقدامات پلیس در مدیریت معترضان مورد تحقیق قرار داده است، تاکید کرد این گروه با موارد گمراه‌کننده‌ای مواجه شده اما اکثر محتواها درست بوده‌اند.
این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که پینه‌را روز جمعه تاریخی را برای رفراندوم در ۲۶ آوریل ۲۰۲۰ تعیین کرد و گفت "بار دیگر، شهروندان می‌توانند با قلم و کاغذ تعیین کنند که کشورمان در چه مسیری حرکت کند."
تدوین قانون اساسی جدید یکی از خواسته‌های معترضان بوده است. قانون اساسی کنونی به ۱۹۸۰ باز می‌گردد؛ زمانی که این کشور تحت دیکتاتوری ژنرال آگوستو پینوشه قرار داشت. معترضان همچنین خواستار امکانات درمانی و آموزشی مناسب‌تر و خروج از سیستم اقتصادی نئو لیبرال هستند. در رفراندوم آوریل، از رای‌دهندگان سوال می‌شود که آیا خواستار یک قانون اساسی جدید هستند و اینکه چه کسی باید آن را تدوین کند.
بعدا این پیش‌نویس در رفراندوم دیگری به رای گذاشته می‌شود. با وجود امضای این حکم، از اعتراضات خیابانی مردم شیلی کاسته نشده است و جمعه همچون روزهای گذشته درگیری میان معترضان و نیروهای امنیتی در اکثر بخش‌های این کشور ادامه داشت.
