حاصل چهار دهه مداخله‌گری بی‌ضابطه دولت در صنعت خودرو، وجود ده‌ها شرکت تو‌درتو است که وزیر صمت برنامه واگذاری آن‌ها را دارد. شرکت‌هایی که مأموریت خیلی از آن‌ها مشترک بوده برخی از آن‌ها نیز می‌توانسته در قالب بخش خصوصی تاسیس شود.

حاصل چهار دهه مداخله‌گری بی‌ضابطه دولت در صنعت خودرو، وجود ده‌ها شرکت تو‌درتو است که وزیر صمت برنامه واگذاری آن‌ها را دارد. شرکت‌هایی که مأموریت خیلی از آن‌ها مشترک بوده برخی از آن‌ها نیز می‌توانسته در قالب بخش خصوصی تاسیس شود.
به گزارش”خط بازار” در بازار جهانی خودرو، اساس فعالیت هر شرکت خودروسازی، تولید خودرو با کیفیت، با قیمت مناسب و رقابتی است. مسلما چنین هدف گذاری نیازمند تجهیز منابع و نیروی انسانی و واحدهای تحقیق و توسعه به منظور بازارشناسی، تولید محصول جدید و رقابت می باشد. هرچه شرکت های خودروسازی به این هدف گذاری نزدیک تر شوند، از اقبال بیشتری در بازارهای داخلی و خارجی بهرمند خواهند بود.
متاسفانه چنین مهمی در صنعت خودروسازی کشور، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. فارغ از عدم رضایت عمومی نسبت به محصولات تولیدی، رفتارشناسی بنگاهی شرکت های خودروسازی به روشنی گویا آن است که تجهیز منابع و نیروی انسانی در این شرکت ها، به طور غیرضروری و غیربهره ور صورت گرفته است. عینیت این موضوع در تعدد شرکت های تابعه و زیرمجموعه است که در زمینه های مختلفی فعالیت دارند.
به طور مثال در یکی از شرکت های خودروسازی که طبق گزارش هیئت مدیره آن در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۷، در حدود ۱۰۰ شرکت تابعه و زیرمجموعه وجود دارد. شرکت هایی که در زمینه های مختلفی از جمله، “تولید و مونتاژ خودرو“، “واردات خودرو“، “لیزینگ خودرو“، “کارگزاری بیمه”، “بانکداری”، “بورس بازی”، “سرمایه گذاری در طرح های مختلف اقتصادی“، “راهسازی و شهرسازی”، “تولید و واردات انواع قطعه”، “فولادسازی و صنایع پتروشیمی”، “ریخته گری”،”سرمایه گذاری در امور مسکونی”،”فناوری اطلاعات و ارتباطات”،”معاملات بازرگانی”،”حمل و نقل داخلی و بین المللی”،”تولید قالب”،”تولید ابزار و ماشین آلات”،”خرید و فروش قطعه”،”واردات قطعه” فعالیت دارند. این در حالی است که در برخی از زمینه چندین شرکت به طور همزمان فعالیت می کنند که جدول آن به شرح ذیل است:
چنین پدیده ای حاصل مالکیت و مدیریت دولت ها در صنعت خودرو است که نتیجه آن تاسیس شرکت های غیرمترتبطی است که بسیاری از آنان زیان ده می باشند و جز هدررفت نقدینگی، بلوکه شدن سرمایه، حیات خلوت برای انتصابات سفارشی، افزایش هزینه تمام شده نهایی خودرو، افزایش هزینه سربار، ایجاد عدم شفافیت در صنعت خودرو هیچ حاصل دیگری نداشته اند.
هرچند که با روی کارآمدن مدیریت جدید و جوان در این گروه صنعتی خودروسازی، شاهد اتفافات خوبی در خصوص واگذاری شرکت ها هستیم ولی باید به این نکته توجه کرد که ریشه چنین مصیبتی در صنعت خودرو، مداخله گری دولت است که سال ها ظرفیت ها بالقوه این صنعت را در بخش های غیرمرتبط به هدر داده است.