رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به ردصلاحیت تعدادی از اصلاحطلبان در سراسر کشور از سوی هیاتهای اجرایی گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شامل 30 حزب اصلاحطلب) در نشست فوقالعادهای، ردصلاحیتهای صورت گرفته در فرمانداریها و هیاتهای اجرایی را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از وزارت کشور، خواستار تصحیح این روند ناصواب و غیرمنطقی شد.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با اشاره به ردصلاحیت تعدادی از اصلاحطلبان در سراسر کشور از سوی هیاتهای اجرایی گفت: شورای هماهنگی جبهه اصلاحات (شامل 30 حزب اصلاحطلب) در نشست فوقالعادهای، ردصلاحیتهای صورت گرفته در فرمانداریها و هیاتهای اجرایی را مورد بررسی قرار داد و با انتقاد از وزارت کشور، خواستار تصحیح این روند ناصواب و غیرمنطقی شد.
مصطفی کواکبیان رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحاتدر گفتگو با پایگاه خبری مردم سالاری آنلاین، با اشاره به ردصلاحیت برخی چهرههای شاخص اصلاحطلب گفت: براساس اطلاع ما برخی چهرههای شاخص منسوب به جریان اصولگرایان که حتی دارای پروندههای اقتصادی و متهم به فساد مالی هستند از سوی هیاتهای اجرایی تایید شدهاند اما تعدادی از نمایندگان فعلی اصلاحطلب متاسفانه رد صلاحیت شدهاند!
دبیرکل حزب مردمسالاری با تاکید بر این که اصلاحطلبان هیچگاه با صندوقهای رای قهر نخواهند کرد از هیاتهای نظارت استانها و مرکزی خواست با رعایت دقیق قانون و عدالت و بیطرفی این روند ناصواب را حتما اصلاح نموده و زمینه مشارکت گسترده مردم در انتخابات را فراهم سازند.
کواکبیان با اشاره به این که برخی کاندیداهای منسوب به جریان رقیب اصلاحطلبان از هماکنون با اطمینان از تایید نهایی صلاحیت خودشان مشغول تنظیم فهرستهای انتخاباتی هستند اما بسیاری از احزاب اصلاحطلب با دلهره و نگرانی نمیدانند چه کسانی را میتوانند در لیست نهایی بگنجانند گفت: البته ما با تشکیل کمیته پیگیری و تعامل از مسوولان ذیربط میخواهیم برمبنای اصل بیطرفی و رعایت "حقالناس" بگذارند انتخابات آزاد، سالم و قانونی شکل بگیرد.
رئیس شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در پایان با اشاره به این که ما به دنبال برپایی انتخابات پرشور و رقابتی هستیم بر وحدت و انسجام درونی جریانهای سیاسی تاکید کرد و گفت: ما به دنبال لیست واحد در بین اصلاحطلبان هستیم اما بدون شک ما زمانی میتوانیم در سراسر کشور لیست بدهیم که دستاندرکاران به ما اجازه دهند نامزدهای اصلاحطلب واجدشرایط و مقبول ما از فیلترهای اجرایی و نظارتی براساس قانون عبور کنند.