یک کارشناس اقتصادی می‌گوید که ایران پتانسیل خوبی برای رشد تولید دارد، اما پیش از آن باید قوانین دست و پاگیر و ناکارآمد اصلاح اساسی شود.
اسماعیل افشار در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه اقتصاد کشور نیازمند یک پوست‌اندازی بر مبنای دانش‌محوری است، اظهار کرد: بهره‌وری و رقابت‌پذیری در بدنه بنگاه‌های اقتصادی باید ارتقا یابد؛ موضوعی که اقتصاد دنیا هم به سمت آن سوق داده شده است.
وی افزود: امروزه اقتصاد دنیا نیز با دانش روز و نوآورانه، مسیر جدیدی را طی می‌کند و اگر به اقتصاد جهان توجه کنیم، خواهیم دید که شاخص‌های توسعه اقتصادی دنیا هم تغییر بسزایی داشته و نوآوری و دانش‌محور شدن، شرایط جدیدی را پدید آورده است؛ به طوریکه اگر در سال‌های قبل، شرکت‌های نفتی، بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی دنیا به حساب می‌آمدند، اکنون شرکت‌هایی مثل گوگل، مایکروسافت و آمازون به صدر آمده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اخیرا گزارشی در صحن علنی مجلس در خصوص وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی اقتصاد ارائه شد، تصریح کرد: این گزارش جای تامل بسیار دارد و ضرورت تحولات اساسی در اقتصاد را الزامی می‌کند؛ اقتصادی که این روزها به دلیل تحریم و رکود، شرایط مساعدی ندارد و گلوگاه‌های تکنولوژیک آن هدف تحریم‌های غربی قرار گرفته است.
افشار ادامه داد: در این گزارش که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کرده، رتبه ایران در شاخص‌های نوآوری، ترکیب اقتصادی، سهولت انجام کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اعلام شده که نشان می‌دهد چندان جایگاه مطلوبی نداریم و بر این اساس مجبوریم به سمت تحول بنیادی در بدنه اقتصادی و اداری کشور با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه اگر چه ایران در شاخص نوآوری از رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۶۱ در سال ۱۳۹۸ ارتقا یافته و در مولفه‌های خلق دانش به رتبه ۲۳ جهانی رسیده‌ایم، اما در شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه ۱۲۸، مولفه شروع کسب و کار رتبه ۱۷۳، حمایت از سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها رتبه ۱۷۳، شاخص رقابت‌پذیری رتبه ۸۹، مولفه محیط اقتصاد و کلان رتبه ۱۱۷ و شاخص کارایی بازار کالا و بازار کار رتبه ۱۳۴ را دارا هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حوزه شاخص ترکیب اقتصادی، یعنی حرکت کشورها از فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری پایین به سمت فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری بالاتر، گفت: در این شاخص که عملاً مشخص می‌کند که کشورها تا چه میزان از خام‌فروشی خارج شدند و به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده رفته‌اند، هم رتبه خوبی نداریم، به طوریکه در سال ۲۰۱۷ از مجموعه ۵۳ میلیارد دلاری که صادرات داشته‌ایم، سهم گسترده آن به نفت‌خام و مواد اولیه طبیعی مربوط بوده است.
افشار ادامه داد: این آمارها در حالی است که ایران در مولفه خلق دانش رتبه ۲۳ جهانی و مولفه سرمایه انسانی و آموزش عالی رتبه ۴۳ را داراست که حکایت‌گر آن است که کشور از نظر نیروی انسانی پتانسیلی بسیار قوی دارد.
به گفته وی، اگر این توان نیروی انسانی را در کنار رتبه تولید ناخالص داخلی که بر اساس مولفه‌های مختلف از عدد ۱۸ تا ۳۰ در سطح دنیا گزارش شده، بگذاریم، می‌بینیم که ایران دارای یک پتانسیل نیروی انسانی قابل توجه در کنار یک بازار بزرگ داخلی است که همه این‌ها این پیام را می‌دهد که اگر جهش جدی در بهبود فضای کسب و کار رقم بخورد، شاهد رشد شاخص ترکیب اقتصادی خواهیم بود؛ رشدی که خیلی از بحران‌ها را پشت سر خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی، گفت: بر این اساس باید قوانین و مقررات دست و پاگیر و گاه ناکارآمد که پیش روی تولید کشور است، اصلاح اساسی شود، اگرچه طی سال‌های اخیر، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اما سوال اساسی این است تا چه میزان توانسته‌ایم این دستورالعمل‌ها و قوانینی که در حوزه‌های مختلف از بانک و مالیات گرفته تا صدور مجوزها را تسهیل کنیم که تولیدکننده فقط به فکر نوآوری، ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات خود باشد.
افشار تصریح کرد: گاه دیده شده که بنگاه‌های اقتصادی آن میزان در مسیر ناهموار قوانین با موانع روبه رو می‌شوند که تمرکزشان برای توسعه و حضور در بازار های جهانی را از دست می‌دهند و توجه کنیم که توسعه همه جانبه از یک طرف به عزم جدی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر به تسهیل مسیر تولید توسط دستگاه‌های حکومتی نیازمند است، تا در شرایطی که تحریم، بحران‌هایی را برای تولید کشور رقم زده، با بهره‌گیری از دانش روز، تغییرات را در راستای بهبود اقتصاد کشور رقم بزنیم.
وی افزود: امروزه اقتصاد دنیا نیز با دانش روز و نوآورانه، مسیر جدیدی را طی می‌کند و اگر به اقتصاد جهان توجه کنیم، خواهیم دید که شاخص‌های توسعه اقتصادی دنیا هم تغییر بسزایی داشته و نوآوری و دانش‌محور شدن، شرایط جدیدی را پدید آورده است؛ به طوریکه اگر در سال‌های قبل، شرکت‌های نفتی، بزرگ‌ترین شرکت‌های اقتصادی دنیا به حساب می‌آمدند، اکنون شرکت‌هایی مثل گوگل، مایکروسافت و آمازون به صدر آمده‌اند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اخیرا گزارشی در صحن علنی مجلس در خصوص وضعیت ایران در شاخص‌های جهانی اقتصاد ارائه شد، تصریح کرد: این گزارش جای تامل بسیار دارد و ضرورت تحولات اساسی در اقتصاد را الزامی می‌کند؛ اقتصادی که این روزها به دلیل تحریم و رکود، شرایط مساعدی ندارد و گلوگاه‌های تکنولوژیک آن هدف تحریم‌های غربی قرار گرفته است.
افشار ادامه داد: در این گزارش که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارائه کرده، رتبه ایران در شاخص‌های نوآوری، ترکیب اقتصادی، سهولت انجام کسب‌وکار و رقابت‌پذیری اعلام شده که نشان می‌دهد چندان جایگاه مطلوبی نداریم و بر این اساس مجبوریم به سمت تحول بنیادی در بدنه اقتصادی و اداری کشور با سرعت بیشتری حرکت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: به طور نمونه اگر چه ایران در شاخص نوآوری از رتبه ۱۲۰ در سال ۱۳۹۳ به رتبه ۶۱ در سال ۱۳۹۸ ارتقا یافته و در مولفه‌های خلق دانش به رتبه ۲۳ جهانی رسیده‌ایم، اما در شاخص سهولت انجام کسب و کار رتبه ۱۲۸، مولفه شروع کسب و کار رتبه ۱۷۳، حمایت از سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها رتبه ۱۷۳، شاخص رقابت‌پذیری رتبه ۸۹، مولفه محیط اقتصاد و کلان رتبه ۱۱۷ و شاخص کارایی بازار کالا و بازار کار رتبه ۱۳۴ را دارا هستیم.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به حوزه شاخص ترکیب اقتصادی، یعنی حرکت کشورها از فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری پایین به سمت فعالیت‌های تولیدی با بهره‌وری بالاتر، گفت: در این شاخص که عملاً مشخص می‌کند که کشورها تا چه میزان از خام‌فروشی خارج شدند و به سمت صادرات محصولات با ارزش افزوده رفته‌اند، هم رتبه خوبی نداریم، به طوریکه در سال ۲۰۱۷ از مجموعه ۵۳ میلیارد دلاری که صادرات داشته‌ایم، سهم گسترده آن به نفت‌خام و مواد اولیه طبیعی مربوط بوده است.
افشار ادامه داد: این آمارها در حالی است که ایران در مولفه خلق دانش رتبه ۲۳ جهانی و مولفه سرمایه انسانی و آموزش عالی رتبه ۴۳ را داراست که حکایت‌گر آن است که کشور از نظر نیروی انسانی پتانسیلی بسیار قوی دارد.
به گفته وی، اگر این توان نیروی انسانی را در کنار رتبه تولید ناخالص داخلی که بر اساس مولفه‌های مختلف از عدد ۱۸ تا ۳۰ در سطح دنیا گزارش شده، بگذاریم، می‌بینیم که ایران دارای یک پتانسیل نیروی انسانی قابل توجه در کنار یک بازار بزرگ داخلی است که همه این‌ها این پیام را می‌دهد که اگر جهش جدی در بهبود فضای کسب و کار رقم بخورد، شاهد رشد شاخص ترکیب اقتصادی خواهیم بود؛ رشدی که خیلی از بحران‌ها را پشت سر خواهد گذاشت.
این کارشناس اقتصادی، گفت: بر این اساس باید قوانین و مقررات دست و پاگیر و گاه ناکارآمد که پیش روی تولید کشور است، اصلاح اساسی شود، اگرچه طی سال‌های اخیر، اقدامات قابل توجهی صورت گرفته اما سوال اساسی این است تا چه میزان توانسته‌ایم این دستورالعمل‌ها و قوانینی که در حوزه‌های مختلف از بانک و مالیات گرفته تا صدور مجوزها را تسهیل کنیم که تولیدکننده فقط به فکر نوآوری، ارتقا بهره‌وری و رقابت‌پذیری محصولات خود باشد.
افشار تصریح کرد: گاه دیده شده که بنگاه‌های اقتصادی آن میزان در مسیر ناهموار قوانین با موانع روبه رو می‌شوند که تمرکزشان برای توسعه و حضور در بازار های جهانی را از دست می‌دهند و توجه کنیم که توسعه همه جانبه از یک طرف به عزم جدی در مدیران بنگاه‌های اقتصادی و از سوی دیگر به تسهیل مسیر تولید توسط دستگاه‌های حکومتی نیازمند است، تا در شرایطی که تحریم، بحران‌هایی را برای تولید کشور رقم زده، با بهره‌گیری از دانش روز، تغییرات را در راستای بهبود اقتصاد کشور رقم بزنیم.