در حالی مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت خودرو به دلیل عدم اجرای آن از سوی بانک مرکزی ابطال شده که در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن بر اجرای این مصوبه قبلی تاکید و دولت نیز ملزم به اجرای آن شده است.

در حالی مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت خودرو به دلیل عدم اجرای آن از سوی بانک مرکزی ابطال شده که در کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن بر اجرای این مصوبه قبلی تاکید و دولت نیز ملزم به اجرای آن شده است.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، مصوبه پیشین پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی صنعت خودرو به اواخر سال گذشته برمی گردد که با گذشت 9 ماه از سال جدید بخش ارزی این تسهیلات به ورطه فراموشی سپرده شده و حال با تشکیل جلسه ای مبنی بر پیش بینی راهکارهای ویژه تلاش می شود تا چالش اساسی این صنعت با همکاری سایر نهادها حل شود که به نظر می رسد نخستین اقدام در این زمینه اصلاح تاریخ اجرای این مصوبه باشد چرا که به دلیل عدم اجرا و گذشت زمان پیش بینی شده، این مصوبه هم اکنون ابطال شده است. در این شرایط این پرسش مطرح می شود که مجلس شورای اسلامی می تواند چه اقدامی در جهت اجرایی کردن مصوباتی از این دست انجام دهد؟

رامین نورقلی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این که آیا در این جلسه مصوبه قانونی مبنی بر الزام دستگاه ها و بانک ها مبنی بر حمایت از صنعت خودرو و پرداخت تسهیلات پیش بینی شده می گوید: اگر مصوبه پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی به خودروسازان که در سال گذشته به تصویب رسیده بود را به صورت قانون در بیاوریم تنها مصوبه ای به قوانین مصوبه قبلی اضافه کرده ایم.

وی می افزاید: پیگیری مصوبات قانونی به طور قطع فرایندی را می طلبد که در کوتاه مدت امکان انجام آن وجود ندارد براین اساس نیازی به قانونی شدن این موضوع احساس نمی شود زیرا در هر صورت دولت مکلف به اجرای مصوبات قانونی است.

نماینده مردم کردکوی و ترکمن و بندرگز در مجلس شورای اسلامی پرداخت تسهیلات از سوی دولت و اجرای مصوبات قانونی در این زمینه را از ضرورت های اساسی صنعت خودرو می داند و تصریح می کند: اجرای این قوانین منجر به مدیریت بازار خودرو و همچنین مدیریت شرایط و تولید عرضه خودرو می شود بنابراین از آن جا که دولت مکلف به اجرای مصوبات است بنابراین نیاز به تبدیل این مصوبه به قانون وجود ندارد.

نورقلی پور در پاسخ به این که با این وجود چرا بانک مرکزی از سال گذشته تاکنون از پرداخت تسهیلات هفت هزار میلیارد تومانی سرباز زده است، اظهار می کند: به دلیل محدودیت مالی و تنوع دیدگاه ها ممانعت بر سر انجام مصوبات وجود دارد و بانک مرکزی نیز به همین دلیل پرداخت در تسهیلات را به تاخیر انداخته است که بر این اساس جلسه کارگروه صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس با محوریت نقدینگی برگزار شد تا به این موارد رسیدگی و راهکارهایی پیش بینی کند که در نهایت مقرر شد تا راهکارها در کارگروهی مشخص پیش بینی شود.

این نماینده مجلس با تاکید بر این که به طور قطع اقداماتی که در حال انجام است برای درازمدت صنعت خودرو مفید نیست، می افزاید: با وجود این که این اقدامات می تواند در کوتاه مدت مسکنی برای این صنعت باشد اما برای آینده و پیش بینی یک برنامه ریزی بلندمدت لازم است تا راهکارهایی در این زمینه پیش بینی شود.

 تاکید بر الزام دولت به اجرای مصوبات قانونی در زمینه پرداخت تسهیلات به صنعت خودرو در حالیست که نگاهی به روند 9 ماه گذشته نشان می دهد بانک مرکزی نه تنها از اجرای مصوبات به تصویب رسیده از سوی دولت سرباز زده بلکه اجرای آن ها را نیز به دلایل مختلفی منتفی و مصوبه قانونی را باطل کرده است که در این شرایط ضروری است نسبت به تدوین الزام های قانونی در این زمینه اقدام شود.

منبع خودروکار