یک عضو کیمسیون برنامه و بودجه در مجلس گفت: بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی همه‌ وزرای دولت وظایف تزامنی دارند به عبارت دیگر وظیفه وزیر امور خارجه فقط محدود به دیپلماسی خارجی نیست؛ بلکه در مسائل اقتصادی نیز دارای وظیفه تزامنی است.

عزت‌الله یوسفیان در گفت‌وگو با ایسنا هم‌چنین با بیان این‌که «با این رویکرد هیچ یک از وزرای دولت نمی‌توانند مسوولیت وظایفی که براساس قانون اساسی به صورت مستقیم و به صورت تزامنی برعهده‌شان گذاشته است را بر گردن دیگری بیاندازند» ابراز عقیده کرد: بورس کالا و وزارت صنعت و معدن و تجارت نیز همچون زنجیری به یکدیگر متصل هستند. وقتی شاخص بورس کالا افزایش می‌یابد طبیعتا قیمت تمام شده کالا افزایش می‌یابد؛ بنابراین اجناس گران می‌شود و نمی‌توان مدعی شد که مقصر گرانی‌ها بورس کالاست بلکه وزارت صنعت، معدن وتجارت نیز در این افزایش به صورت غیرمستقیم دخیل است؛ چراکه تصمیمات این وزارتخانه بر افزایش هزینه تمام شده بورس کالا تاثیر داشته است.
وی خاطرنشان کرد: وزارت صنعت، معدن وتجارت و بورس کالا هر دو دستگاهی اجرایی هستند که زیر نظر قوه مجریه عمل می‌کنند. این دو دستگاه نمی‌توانند بار مسوولیت افزایش قیمت‌ها را به دوش یکدیگر انداخته و فرافکنی کنند بلکه باید نسبت به عملکردشان پاسخگو باشند.
وی اظهارات اخیر غضنفری را یادآور شد و گفت: اگر وزارتخانه صنعت و معدن از توان اجرایی و نظارتی اصناف بر اساس قانون نظام صنفی استفاده می‌کرد امروز گرفتار این چالش نمی‌شد. وزیر صنعت بخواهد بر حرف خود پافشاری کند از طریق دستگاه‌های نظارتی از جمله تعزیرات حکومتی می‌تواند با بورس کالا برخورد کند، ولی باید بداند که این تهدیدها نتایج مثبتی در بر نخواهد داشت.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان این‌ اعتقاد که «وزرات صنعت، معدن و تجارت به دست خود اختیارات سازمان‌های صنفی را ضعیف کرد» گفت: قانون نظام صنفی اختیارات مختلفی برای نظارت بر واحدها صنفی قائل شده است، ولی دستگاه‌های اجرایی به ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با ضعیف کردن این ابزار کاری کردند تا در مقابل دولت هیچ سازمان مسئول دیگری وجود نداشته باشد؛ در حالی‌که اصناف می‌توانستند با قدرت پاسخگویی و نظارتی که قانون نظام صنفی به آن‌ها داده بود در کنار این وزارتخانه عمل کنند و مانع از تشدید نابسامانی‌های اقتصادی شوند.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به وظیفه تزامنی خود عمل کند و ضمن پرهیز از هرگونه فرافکنی از امکان قانونی سازمان‌های صنفی برای مهار گرانی‌ها استفاده کند.