دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، گفت: آینده صنعت قطعه‌سازی در هاله‌ای از ابهام است، زیرا تاکنون هیچ‌یک از وعده‌های مسئولان عملیاتی نشده و نیاز به نقدینگی در این صنعت به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، گفت: آینده صنعت قطعه‌سازی در هاله‌ای از ابهام است، زیرا تاکنون هیچ‌یک از وعده‌های مسئولان عملیاتی نشده و نیاز به نقدینگی در این صنعت به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.



به گزارش مردم سالاری آنلاین​، آرش محبی‌نژاد با اشاره به برگزاری میزهای تعمیق ساخت داخل صنعت خودروسازی، اظهار کرد: میز نخست تا اندازه زیادی عملیاتی شد و به‌ویژه با بهبود پرداختی ایران‌خودرو و سایپا در دو ماه اخیر و تامین بخشی از نیاز مالی قطعه‌سازان، در نهایت افزایش تولید خودروسازان را شاهد بودیم.
وی افزود: میزهای دوم و سوم زمان‌بر و پرهزینه است و تاکنون عملیاتی نشده و عملیاتی شدن میز چهارم، حتی به زمان بیشتری نیاز دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، یادآور شد:‌ در صورتی که بسته‌های مشوق داخلی‌سازی از سوی خودروسازان برای قطعه‌سازان اجرایی نشود و همچنین پول جاری قطعه‌سازان پرداخت نشود، تردیدی وجود ندارد که جذابیت لازم برای تعمیق داخلی‌سازی قطعات به وجود نخواهد آمد.
محبی‌نژاد به پیشنهاد تدوین بسته‌های تشویقی برای قطعه‌سازان اشاره کرد و ادامه داد: پیشنهاد نخست، لغو مجوز واردات برای قطعاتی است که از سوی قطعه‌سازان داخلی تولید می‌شود.
وی بیان داشت: خرید قطعات تولیدی قطعه‌سازان با همان قیمت‌های مشابه وارداتی، انعقاد قرارداد تضمین خرید با قطعه‌سازان به مدت بازگشت سرمایه، اعطای تسهیلات بلند‌مدت کم‌بهره به قطعه‌سازان یا مشارکت در بخشی از سرمایه‌گذاری آن‌ها و خرید نقدی از قطعه‌سازان در ابتدای کار (همچون خرید از خارجی‌ها)، سایر مشوق‌های پیشنهادی برای فعالان این صنعت است.
بر اساس گزارشی از ایرنا، دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان، عنوان کرد: پاشنه آشیل صنعت خودروی کشور، تامین نشدن نقدینگی و اصلاح نشدن قیمت خودرو است و تا زمانی که این دو مشکل حل نشود، تغییر و تحولی در این صنعت رخ نخواهد داد.
محبی‌نژاد در پایان درخصوص بازگشت به‌کار نیروهای تعدیل و تعلیق شده صنعت قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: نزدیک به 130 هزار نفر نیروی تعدیل شده تاکنون به کار بازنگشته‌اند؛ اما بخشی از 150 هزار نفر نیروی کار تعلیق شده، به‌صورت پاره‌وقت در شرکت‌ها مشغول به‌کار هستند.