یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان خودرو در طی این مدت با آن مواجه بودند توقف روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرگ کشور بوده است،ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک به گره کوری تبدیل شده و تصمیمات جزیره‌ای و عدم هماهنگی در بین نهادها مانع از رسیدگی به این موضوع می‌شود.

یکی از چالش‌های اساسی که واردکنندگان خودرو در طی این مدت با آن مواجه بودند توقف روند ترخیص خودروهای وارداتی از گمرگ کشور بوده است،ترخیص خودروهای وارداتی دپو شده در گمرک به گره کوری تبدیل شده و تصمیمات جزیره‌ای و عدم هماهنگی در بین نهادها مانع از رسیدگی به این موضوع می‌شود.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،سال گذشته بود که با توقف واردات خودرو به کشور بیش از ۱۳ هزار خودرو وارداتی در گمرکات و مناطق ویژه اقتصادی توقیف شده و امکان ترخیص آنها از بین رفت و دی ماه سال ۹۷ دولت یک فرصت ۴ ماهه را در اختیار شرکت های وارد کننده خودرو قرار داد تا امکان ترخیص خودروها فراهم شود، شانزدهم اردیبهشت ماه این فرصت مجددا تا شانزدهم تیرماه تمدید شده و امکان ترخیص خودروها از گمرکات کشور و مناطق ویژه اقتصادی تا این زمان فراهم بود.
اما خبر می رسد ناهماهنگی سیستم بانکی و همچنین دست‌اندازهایی که سازمان ملی استاندارد برای خروج خودروهای دپویی ایجاد کرده سبب شده که این مهلت زمانی حتی با وجود تمدید مجدد کافی نباشد و در نهایت تنها ۵ هزار خودرو از گمرک ترخیص شود.
یکی از چالشهای اساسی که واردکنندگان خودرو در طی این مدت با آن مواجه بودند مابه التفاوت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ حواله سامانه سنا و همچنین هزینه‌های مربوط با روند ترخیص بود.
هرچند شرکت‌های واردکننده این اجازه را داشتند که این مبلغ را از مشتریان خود اخذ کنند اما پیش از دریافت باید لیست هزینه ها به تایید سازمان حمایت می رسید.
سازمان حمایت با به بلاتکلیف گذاشتن واردکنندگان در ارتباط با تعیین قطعی هزینه ها سبب شد که شرکت های وارد کننده به صورت علی الحساب مبالغی را از مشتریان خود دریافت کنند که البته با اتمام مهلت هیئت دولت، خودرویی نیز به دست مشتریان نرسید.
به گفته مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو یکی دیگر از چالش های مطرح شده بر سر راه واردکنندگان خودرو جریمه دیرکرد ذکر شده در قرار داد خودروهای دپو شده در گمرکات کشور است و با توجه به اینکه واردات خودرو به صورت ناگهانی با ممنوعیت مواجه شده مقرر شد پرداخت جریمه تاخیر منتفی شود. اما مصوبه ای در این رابطه منتشر نشده و همین مسئله سبب شده تا برخی از مشتریان از واردکنندگان تقاضای دریافت جریمه تاخیر با توجه به قراردادهای منعقد شده خود داشته باشند.
این در حالی است که مشخص نیست مسئول پرداخت این جریمه ها کیست؟ آیا دولت باید با توجه به ممنوعیت یک شبه واردات خودرو وظیفه پرداخت این هزینه‌ها را تقبل کند یا وارد کنندگان مسئول پرداخت این جریمه ها اند؟
با توجه به گفته های دادفر، بی‌تردید چنانچه دولت پیش از انتشار این مصوبه در دی ماه سال گذشته تمام جوانب کار را در قالب یک کارگروه با حضور نمایندگانی از طرف شرکت‌های واردکننده و همچنین حضور نمایندگانی از تمامی نهادهای مرتبط با ترخیص این خودروها آسیب‌شناسی می‌کرد، امروز شاهد ترخیص تمامی خودروها از گمرک بودیم.
محسن کوهکن عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با پایگاه خبری رخداد اقتصادی درباره تکلیف خودروهای وارداتی که مدت‎هاست در گمرک کشور متوقف شدند و امکان عرضه آنها به بازار وجود ندارد اظهار کرد: آنچه مسلم است این بوده که وقتی واردات یک کالا در کشور ممنوع نیست اما به دلیل ایرادات و اشکالاتی از سوی دستگاه‎های نظارتی روند عرضه آن متوقف شده تنها زمانی می‏توان شاهد عرضه آن بود که این ایرادات برطرف شود.
وی افزود: دستگاه‎های نظارتی باید کارهای مدنظر خودشان را انجام دهند و در زمان خودش تصمیم مقتضی را بگیرند و اگر وارداتی که انجام شده خلاف قانون نبوده و واردکننده هم به تعهدات قانونی خود عمل کرده به صورت طبیعی باید روند طبیعی توزیع کالاهای وارداتی صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: اگرچنانچه خلاف و ایراداتی در نحوه واردات کالایی مطرح بوده دستگاه‌ها و نهادهای مسئول باید علت توقیف این کالاها از جمله خودرو را اعلام کنند تا خریدار این محصولات تکلیف خود را بدانند که این محصول را برگشت دهند و یا این اموال در انبارهای مخصوص خود نگهداری شود تا تکلیف آن از نظر قانونی مشخص شود.
کوهکن اشاره کرد: ما در مجلس شورای اسلامی بارها تاکید کردیم که در شرایط تحریم‎ کشور روند توقیف خودروهای وارداتی هرچه سریعتر انجام شود برای اینکه در وضعیت تحریم کالاهای ما نباید خیلی در گمرک بماند.
وی تاکید کرد: اگر فرد و نهادی در واردات یک کالا یا خودرو تخلف کردند باید با آن برخورد شود در غیراینصورت باید موانع پیش‎رو در جهت رفع توقیف کالا فراهم شود و نهادهای مسئول به خصوص وزارت صنعت باید اقدامات لازم را در این راستا انجام دهند.