مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در نظام عدالت حقوقی کودکان، ما بیشتر به دنبال نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی هستیم، گفت: پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شده و در دست بررسی است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان اینکه در نظام عدالت حقوقی کودکان، ما بیشتر به دنبال نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی هستیم، گفت: پیش‌نویس لایحه پلیس اطفال آماده شده و در دست بررسی است.
«علی محمد زنگانه» مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در گفت وگو با خبرنگار ایلنا درباره پرونده کودکان معارض با قانون گفت: ما به استناد قانون موظف هستیم در خصوص بررسی پرونده این کودکان در دادگاه‌ها در کنار قاضی حتما از مشاور در دادگاه‌های مخصوص کودک استفاده کنیم.
وی با اشاره به آموزش مشاوران برای حضور در دادگاه‌های کودکان معارض با قانون ادامه داد: بررسی این پرونده‌ها با حضور مشاوران منجر به این شده است که رای صادره با نظر مشاور و با استفاده از تاسیسات قانونی جدید باشد. همچنین باید از مجازات‌های جایگزین و نهادهای ارفاقی استفاده شود، یعنی شرایط کودک را به عنوان آن چیزی که در کنوانسیون مطرح شده و مبتنی بر رعایت حقوق کودک است، رقم بزنیم.
او در پاسخ به این سوال که پرونده کودکان معارض با قانون بیشتر در خصوص چه نوع جرائمی است، تصریح کرد: یکی از اشکالات سیستم سی‌ام‌اس یا مدیریت پرونده‌های قضایی این است که نمی‌توانیم آماری از جرائم در حوزه کودکان داشته باشیم و به صورت کلی به ما آمار می‌دهد. البته پیگیر این هستیم تا این امکان فراهم شود و همانطور که درخصوص جرایم بزرگسال و فروانی آن آمار داریم، بتوانیم گزارشات جرائم را به صورت تفکیکی برحسب سنین قانونی که قانون‌گذار تعیین کرده، بدست آوریم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه همچنین درباره روند رسیدگی به پرونده کودکان معارض با قانون در دادگاه‌ تصریح کرد: پرونده‌های کودکان معارض با قانون زیر سن ۱۵ سال از همان ابتدا در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود. همچنین به پرونده کودکان معارض با قانون بین سنین ۱۵ تا ۱۸ سال ابتدا دادسرا و بعد در دادگاه رسیدگی می‌شود و ما امیدواریم امکانی فراهم شود تا بتوانیم به صورت تخصصی گزارش‌های این پرونده‌ها را از سامانه ام‌سی‌اس دریافت کنیم.
زنگانه در بخش دیگری از صحبت‌های خود درباره پلیس اطفال گفت: در اکثر کشورهای توسعه یافته پلیس تخصصی اطفال نیز وجود دارد. این پلیس تخصصی تکلیف قانونی در قانون آیین‌دادرسی کیفری ما است و براساس ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ما ملزم هستیم، لایحه پلیس کودک را به سرانجام برسانیم و وزارت دادگستری باید این لایحه را ارائه و معاونت حقوقی قوه قضاییه بعد از بررسی‌های لازم این لایحه را به تایید رییس قوه قضاییه رسانده و مجلس آن را تصویب کند.در صورتی که این لایحه به سرانجام برسد ما می‌توانیم پلیس تخصصی کودک داشته باشیم.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در ژنو بازدیدی از پلیس آنها داشتیم. در پلیس آنها پلیس تخصصی کودک وجود داشت و اعضای قابل توجهی از آن را خانم‌ها به دلیل لطافت و ظرافتی که زنان در همان برخورد اولیه با کودک معارض با قانون دارند، تشکیل داده‌ بودند.
زنگانه با بیان اینکه این زنان آموزش‌های لازم را برای برخورد با کودکان معارض قانون دیده بودند، تصریح کرد: باید این ماده مندرج در قانون آیین‌نامه دادرسی کیفری که تکلیف قانونی است، حتما در کشور عملیاتی کنیم و ما پیگیر این موضوع هستیم و مکاتبات لازم در این خصوص در حال انجام است.
وی درباره نقش نیروی انتظامی در فعال شدن پلیس کودک گفت: نیروی انتظامی نقش ثانویه در این موضوع دارد و باید در ابتدا لایحه وجود داشته باشد و آنها به عنوان ضابط براساس آنچه که در متن لایحه آمده و وظایفی که برایشان در نظر گرفته شده است، عمل می‌کنند.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری در پاسخ به این سوال که در حال حاضر این لایحه در چه وضعیتی قرار دارد، گفت: پیش‌نویس لایحه آماده شده و در دست بررسی است، اما ما تقاضا داریم با عنایت به همزمانی این لایحه با لایحه حمایت از حقوق کودک که در مجلس تصویب شده است روند رسیدگی، بررسی و تصویب این لایحه نیز سرعت پیدا کند.
زنگانه خاطرنشان کرد: لایحه به استناد قانون باید در وزارت دادگستری تدوین و به تایید قوه قضاییه می‌رسید در حال حاضر لایحه‌ای در وزارت دادگستری با کمک نیروی انتظامی تدوین شده و به قوه قضاییه ارائه داده‌اند و فرآیند این لایحه در حال حاضر در حال بررسی در معاونت حقوقی قوه قضاییه است.
وی با بیان اینکه مشاوران در حال حاضر در دادگاه‌های اطفال مستقر شده‌اند، گفت: هیچ یک از این‌ها یعنی پلیس ویژه اطفال و مشاور جای یکدیگر را نمی‌گیرند، بلکه مکمل هم هستند شیوه مواجه یک پلیس و ضابط با کودک معارض با قانون و به ویژه کودکانی که زیر ۱۵ سال هستند، بسیار ظرافت لازم دارد و ضابطین باید آموزش‌های لازم را در این زمینه ببینند و این‌ها پلیس‌های تخصصی هستند که در کشورهای توسعه یافته برای شیوه برخورد و مواجه با کودکان معارض قانون آموزش‌های لازم را دیده‌اند. یقینا شیوه مواجه در کلانتری، دادسرا و در دادگاه می‌تواند تاثیر عمیقی در آینده کودک معارض با قانون و بزهکار داشته باشد.
مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت اجتماعی و پیشگیری با اشاره به برچسب زنی به یک کودک معارض با قانون گفت: اگر فرد یکبار با کلانتری، دادگاه یا پاسگاه مواجه شده، چنانچه این مواجهه یک مواجه عالمانه توسط دستگاه مرتبط نباشد به آن مراسم بی‌آبرویی می‌گویند و وقتی مراسم بی‌آبرویی برگزار شد طرف می‌گوید حالا که آب از سر گذشت چه یک وجب و چه صد وجب و آن وقت برچسب زنی صورت می‌گیرد و بعد خلاف‌های بزرگتری را مرتکب می‌شود. پلیس اطفال، مشاوره در محاکم اطفال، مجازات‌های جایگزین و... و تمامی این پروتکل‌ها برای جلوگیری از این برچسب‌زدن‌‌ها و اتفاقات بعد از آن است.
زنگانه همچنین درباره استفاده از مجازات‌های جایگزین در محاکم اطفال تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین به استناد ظرفیت‌ها و تاسیس قانون به نهادهای ارفاقی تعبیر می‌شود، تعلیق در صدور حکم،‌ تعویق حکم، تخفیف مجازات، توبه، کلاس‌های آموزشی، استفاده حداکثری از ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی که اقدامات تربیتی در حوزه کودکان است و مباحث دیگری که قانونگذار به صورت مترقیانه آنها را پیش‌بینی کرده است، از جمله موارد مجازات‌های جایگزین است.
وی با بیان اینکه هدف از استفاده از مجازات‌های جایگزین اصلاح کودک است، خاطرنشان کرد: در نظام عدالت حقوقی کودکان، ما بیشتر به دنبال نظام عدالت ترمیمی و اصلاحی هستیم تا نظام عدالت کیفری و قانون‌گذار. نگاه عدالت ترمیمی و اصلاحی و استفاده حداکثری از نهادهای ارفاقی مندرج در قانون را در رتبه اول قرار داده است. در این زمینه گام‌های مهمی برداشته شده و امیدواریم بتوانیم این اقدامات را در جهت اصلاح کودکان معارض با قانون بیشتر و بهتر انجام دهیم.