سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در مورد اعتراضات اخیر گفت: هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود و صف معترضانی را که نوعاً از لایه‌های تحت فشار مشکلات معیشتی هستند و باید مسیر اعتراض قانونی و به دور از خشونت آنان را باز کرد، باید از صف خشونت‌پروران جدا نمود.

سید محمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در مورد اعتراضات اخیر گفت: هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود و صف معترضانی را که نوعاً از لایه‌های تحت فشار مشکلات معیشتی هستند و باید مسیر اعتراض قانونی و به دور از خشونت آنان را باز کرد، باید از صف خشونت‌پروران جدا نمود.
به گزارش مردم سالاری آنلاین، سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت اصلاحات، در جمع تعدادی از فعالان سیاسی و اجتماعی با ابراز تاسف عمیق از وقایع اخیر کشور و جان باختن عده‌ای از هموطنان، بررسی منصفانه این حوادث، اقدام دولت برای کاهش فشار به اقشار محروم، بازنگری در سیاست‌ها و رویکردها و باز شدن فضای گفت‌وگو برای ترمیم پیوند آسیب دیده میان جامعه و حاکمیت را خواستار شد.
بخش‌هایی از سخنان سیدمحمد خاتمی در این دیدار را در ادامه بخوانید:

چه روزهای تلخ و نفس‌گیری بر همه ما گذشت! عمیقاً از جان‌باختن عده‌ای از هموطنانم متأسف و دردمندم و با آسیب‌دیدگان و بازماندگان جان‌باختگان، اعم از مردم و نیروهای مسؤولِ حفظ نظم و امنیت، احساس همدردی می‌کنم و به مردم ایران تسلیت می‌گویم.
این‌که هموطنان ما، به ویژه در طبقات محروم‌تر، این‌قدر تحت فشارند؛ این‌که تعداد زیادی از هموطنانمان جان باخته‌ یا آسیب دیده‌اند؛ این‌که برخی نیروها و رسانه‌ها می‌خواهند از رنج و اعتراض مردم اسباب به هم زدن امنیت همین مردم را فراهم کنند؛ این‌که لطمات سنگین به امکانات و اموال عمومی و دستگاه‌های خدماتی وارد شده و دسترسی به اینترنت و زندگی و کار ده‌ها میلیون ایرانی مختل شده، همه مایه تأسف شدید بود و دل همه را به درد آورد.
سهم عوامل مختلف در حوادث اخیر از جمله ریشه‌های نارضایتی باید مشخص شود. حوادث تلخ هفته گذشته، نیازمند تحلیل دقیق، منصفانه و همه‌جانبه است که در آن، حادثه در متن و متن در زمینه دیده شود و سهم عوامل مختلف از جمله ریشه‌های نارضایتی و فقر و تبعیض، مشکلات حکم‌رانی و همچنین سوء استفاده بیگانگان مشخص شود که در مجال دیگری باید به آن پرداخت.
آنچه اینک قابل ذکر است این‌که: هیچ حکومتی حق ندارد در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود. صف معترضانی را که نوعاً از لایه‌های تحت فشار مشکلات معیشتی هستند و باید مسیر اعتراض قانونی و به دور از خشونت آنان را باز کرد باید از صف خشونت‌پروران جدا نمود و این سوء استفاده خشونت‌پروران، ستم مضاعفی است به همان طبقات و به جامعه.
بسیاری از معترضان خشونت نکردند، اما انکار نمی‌توان کرد که تخریب‌ها و تلاش برای انحراف اعتراض‌ها به آشوب هم وجود داشت و احیاناً سازمان‌یافته بود. طبعاً هیچ حکومتی حق ندارد رخصت برهم زدن امنیت جامعه و تخریب اموال عمومی و دارایی شهروندان را بدهد یا در مواجهه با معترضان به خشونت و سرکوب متوسل شود. از نشانه‌های رشدیافتگی این است که هم اعتراض شهروندان و هم تأمین امنیت توسط حافظان امنیت، به‌دور از خشونت باشد و بخصوص مردم باید از آسیب‌هایی که خشونت به بار می‌آورد مصون باشند.
در این میان متوهمان براندازی هم هستند که به همان اندازه علیه اصلاح‌طلبان و اصلاح‌طلبیِ خشونت‌پرهیز سم‌پاشی کرده و می‌کنند که علیه جمهوری اسلامی؛ و این امر کار ما را در جدا کردن مرزها آسان می‌کند؛ گرچه همواره بر جدایی مرزها تأکیده شده است.

اعتراض‌ها ریشه‌دار است و برای کاهش آن نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی هستیم
در مورد افزایش قیمت بنزین، می‌شد مسؤولین تدبیر مناسب‌تری اتخاذ کنند و حتی اگر این تصمیم در همین موقع می‌بایست عملی می‌شد، در اجرای آن به نحو بهتری عمل نمایند و اکنون هم برای کاهش فشار به اقشار محروم و افزایش حمایت مؤثر از آن‌ها، دولت باید بیش از پیش بکوشد.
اگرچه اعتراض‌ها ریشه‌دار است و برای کاهش ریشه‌ای نارضایتی، نیازمند بهبود شیوه‌های حکمرانی هستیم، لازم است ضمن هوشیاری نسبت به تهدیدات خارجی در بسیاری از سیاست‌ها و رویکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی که منجر به این وضعیت شده است و امکان تکرار آنچه گذشت را ایجاد می‌کند بازنگری شده و اصلاحات اساسی در آن صورت گیرد.

صف معترضان مسالمت‌جو را باید از کسانی که طالب آشوب‌اند جدا نمود
حق انتقاد و اعتراض مردم را باید به رسمیت شناخت؛ حقی که خوشبختانه توسط نیروهای مختلف بر آن تأکید می‌شود. اما باید عملاً هم راه‌های اعتراض قانونی و خشونت‌پرهیز را شناسایی، باز و نهادینه کرد تا صف معترضان مسالمت‌آمیز از کسانی که طالب آشوب‌اند جدا شود.

برای ترمیم پیوند آسیب دیده میان جامعه و حاکمیت لازم است فضای گفت و گو باز شود
براساس پذیرش کامل حق، حرمت و کرامت مردم و حق حاکمیت آنان بر سرنوشت و با هدف رفع محدودیت‌ها و اداره بهتر امور به نفع مردم و تأمین عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی از یک سو و کاهش ریشه‌ای فقر، فساد و انواع تبعیض‌ها از سوی دیگر و نیز حل سنجیده مسائل داخلی و خارجی و پاسداری از امنیت و اعتبار و پیشرفت میهن عزیزمان ایران، با حفظ اصول و ارزش‌ها و در رأس آن‌ها مصالح ملی و منافع عمومی، می‌توان به‌سوی انسجام و ترمیم پیوند آسیب دیده میان جامعه و حاکمیت گام برداشت و به سوی آینده بهتر افق‌گشایی کرد. برای این هدف ضروری است که در درجه نخست فضای گفت و گو میان مردم با یکدیگر و مردم با حکومت با قبول حق و مسؤولیت هر دو طرف باز و تضمین شود.

باید با انصاف و عدالت و رحمت، سریعاً به وضع بازداشت‌شدگان رسیدگی کرد
و بالاخره چنان‌که قول داده شده است باید با انصاف و عدالت و رحمت، سریعاً به وضع بازداشت‌شدگان رسیدگی و حساب معترضان را، ولو اینکه در اثر هیجان و خشم خطایی کرده باشند، از آمران تخریب و سلب امنیت مردم جدا کرد و نه تنها آنها را آزاد، بلکه از ایشان و همه آسیب‌دیدگان و بازماندگان قربانیان، اعم از مردم عادی و نیروهای انتظامی و امنیتی دلجویی کرد و صدای اعتراضشان را شنید.
اصلاحات بسط عدالت سیاسی و اقتصادی، برای پیشگیری از این میزان نارضایتی و رنج شهروندان و پیش‌نیاز بالندگی ایران و نظام و تأمین امنیت و آرامش کشور و بهبود زندگی شهروندان ایران است.