از چندی پیش مباحث مختلفی در مورد ضرورت اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری از سوی فعالان سیاسی و اجرایی کشور مطرح شده بود و اکنون در کمتر از ۹ ماه زمان باقی مانده به انتخابات ریاست جمهوری یازدهم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم عزم بر ایجاد اصلاحاتی در این قانون کرده است اصلاحاتی که تاکنون بعضا با واکنش انتقادی دولت و حتی نمایندگان مجلس روبرو شد؛ چراکه از یک سو دولت بر این باور است که اصلاحات ایجاد شده مغایر با اختیاراتش در برگزاری انتخابات است و از سویی دیگر به نظر برخی از نمایندگان شرایط برای نامزد شدن در این عرصه با فیلترینگ زیادی با توجه به تصمیمات این کمیسیون مواجه شده است.
در هفته گذشته در کنار فعالیت احزاب در عرصه انتخابات ریاست جمهوری و شوراها شاهد اتخاد تصمیمات و اعلام مواضع ازسوی نمایندگان مجلس، شورای نگهبان و وزارت کشور نیز در این عرصه بودیم که در گزارش پیش رو به بررسی اجمالی آنها خواهیم پرداخت.
اما و اگرهای ایجاد هیات اجرایی مرکزی انتخابات
یکی از مهمترین اخباری که در اواسط هفته گذشته منتشر شد و با واکنش دولت و همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس روبهرو شد، مصوبات اخیر کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در مجلس شورای اسلامی بود.
کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در روز سهشنبه با حضور علی لاریجانی تشکیل جلسه داد و تصمیم گرفته شد هیاتی ۱۱ نفره به عنوان هیات اجرایی مرکزی انتخابات تشکیل شود.
در این ارتباط سیدرمضان شجاعیکیاسری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با ایسنا با اشاره به بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در این کمیسیون گفت: در این جلسه ماده ۳۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور میداند، اصلاح و تصویب شد و تصمیم بر این گرفته شد که هیات اجرایی انتخابات با ترکیب ۱۱ نفره در این ارتباط تشکیل شود.
وی در مورد چگونگی تشکیل هیات اجرایی نیز گفت: برای تشکیل هیات اجرایی وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور ، ۳۰ نفر از شخصیتهای ملی، سیاسی و مذهبی را دعوت میکند که این افراد از بین خود ۷ نفر را انتخاب میکند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب ۱۱ نفره هیات اجرایی انتخابات را تشکیل میدهند.
گفته شده است هیات مذکور دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمیکند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامهریزی و سیاست گذاری است و این هیات باید سه ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.
تشدید فیلترینگ برای کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری
همچنین این کمیسیون در بعدازظهر همین روز نیز با حضور علی لاریجانی رییس مجلس و ابوترابیفرد نایبرییس مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و موارد جدیدی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را اصلاح کرد.
رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایسنا، با بیان اینکه «در جلسه این کمیسیون ۴۵ و ۷۵ سال به عنوان حداقل و حداکثر سن کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری مشخص شد» گفت: در این جلسه شاخصههای کاندیداها برای رجل سیاسی، مدیر و مدبر بودن به تفکیک مشخص شد.
امیر خجسته ادامه داد: ماده ۲۳ انتخابات ریاست جمهوری شرایط سنی و مدرک تحصیلی کاندیداها را مشخص میکند که این ماده با اصلاحاتی به تصویب کمیسیون رسید. بر این اساس همانطور که اشاره شد، حداقل سن کاندیداها ۴۵ سال و حداکثر سن ۷۵ سال است و مدرک تحصیلی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری باید فوقلیسانس یا معادل حوزوی آن باشد.
این کمیسیون همچنین ماده ۳۵ انتخابات ریاست جمهوری را در مورد قید رجل سیاسی و مذهبی بودن کاندیداها را نیز اصلاح کرد و براساس این مصوبه کاندیدایی به عنوان رجل مذهبی به حساب میآید که ۲۵ نفر از اعضای خبرگان رهبری در دوران کنونی یا دورههای قبل آن را تایید کنند.
همچنین کاندیدایی به عنوان رجل سیاسی محسوب میشود که ۱۰۰ نفر از نمایندگان شورای اسلامی در زمان حال و یا ادوار آن را تایید کرده باشند.
رییس کمیسیون شوراها در مورد مولفه مدیر و مدبر بودن یک کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری نیز گفت: طبق مصوبه این کمیسیون مدیر به کاندیدایی اطلاق میشود که دارای ۸ سال سابقه نمایندگی یا وزارت و یا معاونت رییس جمهور و یا همتراز آن باشد و یا اینکه همتراز آنها در سمتهای اجرایی مانند فرماندهی نیروهای مسلح باشد؛ و حالت دیگر آن این است که کاندیدایی، ترکیبی از این شرایط را داشته باشد، مثلا چهار سال سابقه نمایندگی، به همراه ۴ سال معاونت وزیر.
وی در مورد مولفه مدیر بودن نیز گفت: نامزد انتخابات زمانی مدبر به شمار میآید که ۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری آن فرد را تایید کرده باشد که مقامات این ماده قانونی شامل روسای قوا، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونین وزرا، رییس جمهور، استانداران و سفرا میباشند.
وی درباره مصوبات این کمیسیون گفته بعد از کارهای کارشناسی کمیتههای کمیسیون، مرکز پژوهشها و هماهنگی با شورای نگهبان، وزارت کشور و اخذ نظر از اهل نظر، سه ماده از این طرح به تصویب رسید.
بر اساس این گزارش با توجه به مصوبههای کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی و در صورت تایید آن در صحن علنی مجلس، تعدادی از افرادی که اکنون از آنها به عنوان کاندیداهای بالقوه انتخابات یاد میشود، نمیتوانند در انتخاباتآتی کاندیدا شوند چنانکه امیرحسین قاضیزاده عضو هیات رییسه اصولگرایان مجلس میگوید" با توجه به این مصوبه، جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز به دلیل نداشتن سابقه ۸ نمایندگی، رد صلاحیت میشود." برخی ازاین افراد نیز به دلیل شرایط سنی نمیتوانند کاندیدا شوند که از جمله این افراد میتوان به هاشمی رفسنجانی ۷۸ ساله و سبد حسن خمینی ۴۰ ساله اشاره داشت.
واکنش انتقادی وزارت کشور به مصوبات اخیر کمیسیون شوراهای مجلس
تصمیمات کمیسیون شوراهای مجلس نیز با واکنش وزیر کشور روبهرو شد، چنانکه نجار در حاشیه جلسه هیات دولت در روز چارشنبه گفت: طرح تغییر مجری انتخابات در این شرایط به مصلحت نیست.
وی در این ارتباط گفت طبق قانون اساسی کار اجرایی بر عهده قوه مجریه است و از ۳۰ سال گذشته نیز انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده است و فکر نمیکنم در این شرایط که در آستانه انتخابات هستیم، مطرح کردن اینگونه موارد ضرورتی داشته باشد.
نجار همچنین ادامه داد: فکر میکنم که این موضوع با اصل تفکیک قوا و قانون اساسی مغایرت دارد و پیش از این نیز چنین مبحثی مطرح شد ولی شورای نگهبان آن را تایید نکرد.
وزیر کشور در مورد زمانبندی انتخابات نیز گفته دوستان ما از قبل فعالیتهای را ستاد انتخابات شروع کردهاند و جدول زمانبندی نیز کاملا مشخص شده است.
بررسی صلاحیت خاتمی و شورای نگهبان
در حالی که در طی هفتههای گذشته برخی از جریانهای سیاسی اصلاحطلب خواستار حضور سیدمحمد خاتمی به عنوان کاندیدا در عرصه انتخابات هستند و از سوی دیگر برخی از گروههای سیاسی اصولگرا میگویند که خاتمی از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت نخواهد شد، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی در مورد احتمال کاندیداتوری و احتمال رد صلاحیت وی، تاکید کرد که همه افراد، گروهها و جناحها میتوانند در انتخابات حضور داشته باشند و شورای نگهبان صلاحیت این افراد را براساس رفتار آنها مورد بررسی قرار خواهد داد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این شورا گزارشی از تبلیغات زودهنگام برخی از کاندیداها دریافت کرده است یا نه، چراکه برخی از افرادی که برای انتخابات مطرح هستند، فعالیتهای تبلیغاتی خود را شروع کردهاند، گفت: اگر اینگونه اقدامات مصداق تبلیغات باشد، در بررسیهای شورای نگهبان مدنظر قرار میگیرد، ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز تاکید کردند که ورود زودهنگام با انتخابات به مصلحت نیست و ما نیز هنوز فعالیتهای انتخاباتیمان را شروع نکردهایم.
در هفته جاری علاوه بر اظهارنظرهای مقامات مسوول در عرصه انتخابات، شاهد تحرک احزاب و گروههای سیاسی نیز در عرصه انتخابات بودیم.
نیمه فعال بودن ستادهای انتخاباتی جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی
قائممقام دبیرکل جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی به خبرنگار ایسنا در مورد فعالیتهای تشکل متبوعش در عرصه انتخابات گفت: در جلسه شورای مرکزی این تشکل تصمیم بر این گرفته شد که فعالیتهایمان را با تاخیر آغاز کنیم و ستادهای انتخاباتی ما به صورت نیمه فعال در آمدهاند.
وی در این ارتباط ادامه داده فعلا فعالیتهای ما در راستای برنامهریزی و مدون کردن انتظاراتمان از رییس جمهور آینده خواهد بود؛ اگرچه معتقدیم احزاب باید به روشنگری بپردازند و فرد اصلح را به جامعه معرفی کنند.
ادامه بحث و بررسی در مورد مصادیق انتخابات یازدهم در جمعیت رهپویان
در هفتهای که پشت سر گذاشتیم اعضای شورای مرکزی رهپویان انقلاب اسلامی با تعدادی از مراجع تقلید در قم دیدار کردند.
زهره الهیان عضو شورای مرکزی این تشکل در گفتوگو با ایسنا، با اعلام این خبر اظهار کرد: جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی سعی دارد حرکت سیاسی خود را با رهنمودهای مراجع بزرگوار تنظیم کند چراکه منطبق بودن حرکت تشکلهای سیاسی با مبانی ناب اسلامی را یک ضرورت میداند.
گفتنی است این جمعیت که قصد دارد دیدارهای خود را با مراجع و علما ادامه دهد، با آیتالله بوشهری، صافی گلپایگانی و نوری همدانی دیدار داشت.
الهیان همچنین در مصاحبه دیگری اعلام کرده که تشکل متبوعش به مصداق مشخصی در مورد کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری آینده نرسیده است و در حال بررسی شاخصها و معیارهایی است که یک رییس جمهور باید داشته باشد.
وی در مورد احتمال معرفی حداد عادل به عنوان کاندیدای این جمعیت در انتخابات آتی نیز گفته این موضوع قطعی نیست و همچنان در حال بحث و بررسی در مورد مصادیق هستیم.
این عضو جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی همچنین به نشستهای مشترک جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و جمعیت ایثارگران نیز اشاره کرده و گفته موضوعات مربوط به شاخصها و معیارها در این جلسات پیگیری میشود.
معرفی کاندیدای نهایی موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری به جامعتین
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی نیز در هفته گذشته اعلام کرد که موتلفه در مورد مصادیق انتخابات ریاست جمهوری بحث نکرده است و اگر کسی از قول ما نامزد موتلفه در انتخابات ریاست جمهوری را معرفی کند، نظر شخصی خود را گفته است؛ چراکه معتقدیم مطرح کردن مصادیق در حال حاضر زود است.
وی همچنین گفته موتلفه به عنوان یک تشکل حزبی در مورد تمام موضوعات انتخاباتی از دو سه ماه پیش فعالیتهای انتخاباتی خود را آغاز کرده و ما طبق اقتضای زمان و درزمان انتخابات یا با اصولگرایان برسر یک نام ائتلاف میکنیم یا نامزد اختصاصی خود را معرفی خواهیم کرد.
حبیبی ادامه داد که از هماکنون پیشبینی نمیکنیم که موتلفه در انتخابات ورود مستقل خواهد داشت، اما اگر نظر اصولگرایان مطلوب نباشد، موتلفه هم باید نامزد مستقل داشته باشد.
از طرف دیگر بادامچیان یکی دیگر از اعضای شورای مرکزی حزب موتلفه گفته گزینه نهایی این حزب در انتخابات ریاست جمهوری در نهایت به جامعتین معرفی میشود.
وی افزوده است در حال حاضر در حال بررسی کاندیداهای موردنظرمان هستیم و تلاشمان این است که با اصولگرایان به ائتلاف برسیم.
تصویب سیاستهای راهبردی جبهه پیروان خط امام و رهبری برای انتخابات ریاست جمهوری آینده
در هفته گذشته کار تنظیم و تصویب سیاستهای راهبردی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده، در جبهه پیروان خط امام و رهبری نیز پس از تنظیم نهایی، در شورای مرکزی این جبهه به تصویب رسید.
به گزارش ایسنا رصد کردن کاندیداهای احتمالی و برنامههای آنها و بررسی وضعیت و سوابقشان از جمله مراحلی است که جبهه پیروان خط امام و رهبری هماکنون در دستور کار خود دارد.
طبق آنچه اعلام شده است جبهه پیروان خط امام و رهبری هنوز وارد مرحله برسی مصادیق نشده است.