مردم سالاری آنلاين - تصویب لایحه تجارت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط پرداخت برات را تعیین کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت در بخش اسناد تجارتی شرایط پرداخت برات را تعیین کردند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس مواد ۳۶۶ تا ۳۷۴ لایحه تجارت را بررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

براساس ماده ۳۶۶ این لایحه برات به رویت فورا قابل پرداخت است. این نوع برات باید ظرف مدت یک سال از تاریخ صدور برای پرداخت ارائه شود. برات‌دهنده می‌تواند این مدت را کم یا زیاد کند. این مدت از سوی ظهرنویسان قابل کاهش است. برات‌دهنده می‌تواند شرط کند که برات به رویت نباید پیش از موعد معینی به برات گیر ارائه شود. در این مورد مهلت ارائه سند از تاریخ مذکور شروع می‌گردد.

براساس ماده ۳۶۷ این لایحه دارنده براتی که سررسید آن به تاریخ معین است باید سند را در روز سررسید برای پرداخت مبلغ به برات‌گیر ارائه نماید. تسلیم برات به بانک به منزله‌ی ارائه‌ آن برای پرداخت است. به موجب ماده ۳۶۸ این لایحه برات‌گیر به هنگام پرداخت برات می‌تواند استرداد سند را از دارنده درخواست کند.

براساس ماده ۳۶۹ این لایحه دارنده نمی‌تواند پرداخت قسمتی از مبلغ برات را رد کند. در صورت پرداخت قسمتی از وجه برات، برات‌گیر می‌تواند درجه مراتب در سند و ارائه‌ی رسید به میزان مبلغ پرداخت شده را تقاضا کند.

براساس ماده ۳۷۰ این لایحه دارنده برات را نمی‌توان به دریافت پیش از موعد مبلغ برات اجبار نمود. اگر پرداخت در زمانی صورت گرفته باشد که دارنده حق رجوع ندارد یا وجه برات به موجب دستور یا رای مرجع صالح نزد او توقیف شده باشد پرداخت‌کننده در مقابل اشخاصی که حقی نسبت به وجه برات دارند مسئول است.

براساس ماده ۳۷۱ این لایحه شخصی که در سررسید وجه برات را بپردازد بری‌الذمه محسوب می‌شود مگر این‌که با سوء نیت به زیان مسئولان سند اقدام کرده یا در پرداخت وجه تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. برات‌گیر باید به هنگام پرداخت تسلسل لاینقطع ظهرنویسی‌ها را احراز نماید لیکن احراز اصالت امضای ظهرنویسان ضروری نیست.

براساس ماده ۳۷۲ این لایحه اگر دارنده برات به قبول‌کننده برات مهلتی برای پرداخت بدهد به ظهرنویسان پیش از خود و برات‌دهنده‌ای که به مهلت مذکور رضایت نداده‌اند و ضامنان آنها حق رجوع ندارند.

به موجب ماده ۳۷۳ این لایحه چنانچه مبلغ برات به واحد پولی غیر از واحد پول رایج در محلی پرداخت تعیین شده باشد این مبلغ به وجه رایج کشور محل پرداخت به نرخ روز سررسید قابل پرداخت است. مگر این‌که برات‌دهنده در متن برات برخلاف آن تصریح کرده باشد. درهر حال امکان، نحوه و میزان پرداخت به پول خارجی تابع مقررات ارزی در محل پرداخت است.

براساس ماده ۳۷۴ این لایحه چنانچه پرداخت برات به ارز خارجی به وسیله برات‌دهنده در متن برات تسریع نشده و مسئول پرداخت وجه سند در پرداخت آن تاخیر کرده باشد دارنده برات می‌تواند پرداخت وجه برات به نرخ روز سررسید یا نرخ روز پرداخت را تقاضا کند.