معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ایجاد محلی برای اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز گفت: اتفاقات اخیر توجه ما را هم جلب کرده است و معاونت پیگیر است آن محل‌های امن برای تجمعات را ایجاد کند.

معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ایجاد محلی برای اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز گفت: اتفاقات اخیر توجه ما را هم جلب کرده است و معاونت پیگیر است آن محل‌های امن برای تجمعات را ایجاد کند.
به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، لعیا جنیدی در جسله شورای هماهنگی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی با بیان اینکه قانون اساسی برای ما میثاق است، گفت: هیچ چیزی برای ما مهم‌تر از این متن وجود ندارد و هنگامی که کشور در التهاب قرار می‌گیرد بیشتر متوجه این قانون می‌شویم.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: تمام نهادهایی که در کشور وجود دارد، جایگاه خودشان را از این متن گرفته‌اند و وظیفه ماست که ما آن را تبیین کنیم.
وی ادامه داد: اصول قانون اساسی از لحاظ شکلی با یکدیگر برابر هستند اما از لحاظ ماهوی تفاوت دارد. بازگشت کل نظامات به قانون اساسی است زیرا قطب‌نمای کشور است.
جنیدی در بحث اجرای قانون اساسی گفت: رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ فراتر از رئیس قوه مجریه است، این اصل می‌گوید وی عالی‌ترین مقام کشور بعد از رهبری است و اوست که مسئول قانون اساسی است.
وی ادامه داد: به رئیس‌جمهور مسئولیت اجرای قانون اساسی داده شده است.
جنیدی تاکید کرد: اختیارات رئیس‌جمهور ذیل همین اصل است و از وی در سوگند هم این مسئولیت خواسته شده است.
وی ادامه داد: یکی، دو دهه است مطرح می‌شود آیا اجرای مسئولیت محدود است یا خیر، در این مورد باید گفت همه مقام‌ها ملتزم به اجرای قانون و قانون اساسی هستیم پس طبیعی است روسای قوای سه گانه هم باید این را رعایت کنند.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ادامه داد: قانون اساسی انتخابات و سوگند رئیس‌جمهور را حفظ می‌کند که بین این‌ها یک رابطه معقول و منطقی است و از این منظر رئیس‌جمهور نقشش در قانون اساسی مشخص است.
وی افزود: هنگامی که صحبت از اجرای قانون اساسی می‌کنیم از منظر مردم مسئولیت اجرا به همه اصول برمی‌گردد. قانون می‌گوید رئیس‌جمهور مسئول اجرایی آن است.
وی ادامه داد: هنگامی که مسئولیت اجرایی قانون اساسی را به رئیس‌جمهور می‌دهیم به فصل سوم برمی‌گردد و معتقدم تنظیم منشور حقوق شهروندی اجرای همین فصل است.
جنیدی گفت: فصل سوم از حقوق مردم حرف می‌زند و ارائه منشور حقوق شهروندی به طور قطع حداقلی است که رئیس‌جمهور در چارچوب اختیاراتش انجام داده است.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور درباره ایجاد محلی برای اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز گفت: اتفاقات اخیر توجه ما را هم جلب کرده است و معاونت پیگیر است آن محل‌های امن برای تجمعات را ایجاد کند.
وی تاکید کرد: در این شرایط فراهم آوردن محیط‌های امن می‌تواند از بسیاری از آسیب‌ها جلوگیری کند.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان این که گاهی وقتی صحبت از اجرای قانون اساسی می‌شود، برخی منتقد، معترض یا نگران هستند اما واقعیت این است که این مسأله باید قدری ما را نگران کند، گفت: آذرماه، ماه قانون اساسی و رونمایی از منشور حقوق شهروندی است. در شورای علمی معاونت حقوقی مصوب شده است تا امسال بر اجرای قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی تمرکز شود.
جنیدی تاکید کرد: اعتقاد دارم برای اداره کشور، باید قانون اساسی را مهمترین میثاق دانست و اگر هر اختلاف‌نظری حتی در خصوص اصول قانون اساسی وجود دارد، بازهم قانون اساسی اصل است.
وی گفت: ممکن است روزی گفته شود که برخی اصول قانون اساسی نقص‌هایی دارد و نخبگان، اندیشمندان و ارکان نظام به این نتیجه برسند که این اصول نیازمند بازنگری است؛ همانطور که در سال ١٣۶٨ این اتفاق افتاد، ممکن است دوباره هم این اتفاق بیفتد و در آن روز تغییراتی در قانون رخ دهد.