مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، می‌گوید که خودروهای کرمان‌موتور در تیرماه و مردادماه سال گذشته وارد کشور شدند؛ یعنی درست زمانی وارد شدند که واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود و خودروهای واردکنندگان دیگر، حدود یک سال تا یک سال و نیم، در گمرک باقی مانده بود. یعنی درست در زمانی که واردکنندگان دیگر از شرایط موجود راضی نبودند و آینده خودروهای مانده در گمرک اصلا مشخص نبود، کرمان‌موتور دو تا سه هزار خودرو وارد بنادر کرد. هیچ شخص عاقلی در شرایطی که آینده مبهم است و مشخص نیست که اصلا چه اتفاقی خواهد افتاد سرمایه‌گذاری نمی‌کند، ولی کرمان موتور این کار را انجام داد و این نشان می‌داد که گویا این شرکت از اطلاعاتی باخبر بوده که دیگران از آن خبر نداشتند! بعد هم در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دولت اجازه ترخیص خودروهای در گمرک مانده را برای چهار ماه صادر کرد و دو ماه دیگر این مهلت تمدید شد. اینجا به نظر می‌رسد رانتی اتفاق افتاده و یک ابهاماتی مطرح است که مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید آن را بررسی کنند. دادفر همچنین در مورد زمان ثبت سفارش این خودروها اظهار بی‌اطلاعی کرد.
به گزارش مردم سالاری آنلاین ، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در ترخیص خودروهای کرمان موتور از گمرک هیچگونه رانتی وجود نداشته است، گفت: رانت این خودروها در جای دیگری اتفاق افتاد.
وی افزود: همان گونه که عرض کردم، این خودروها در تیرماه و مردادماه سال گذشته وارد شدند. یعنی درست زمانی این خودروها وارد شدند که واردات خودرو به کشور ممنوع شده بود و خودروهای واردکنندگان دیگر حدود یک سال تا یک سال و نیم در گمرک باقی مانده بود. یعنی درست زمانی که واردکنندگان دیگر از شرایط موجود راضی نبودند و آینده خودروهای مانده در گمرک اصلا مشخص نبود، کرمان موتور دو تا سه هزار خودرو وارد بنادر کرد. هیچ شخص عاقلی در شرایطی که آینده مبهم است و مشخص نیست که اصلا چه اتفاقی خواهد افتاد سرمایه گذاری نمی‌کند، ولی کرمان موتور این کار را انجام داد و این نشان می‌داد که گویا این شرکت از اطلاعاتی باخبر بوده که دیگران از آن خبر نداشتند! بعد هم که در ۱۶ دی ماه ۱۳۹۷ دولت اجازه ترخیص خودروهای در گمرک مانده را برای چهار ماه صادر کرد و دو ماه دیگر این مهلت تمدید شد. اینجا به نظر می‌رسد رانتی اتفاق افتاده و یک ابهاماتی مطرح است که مسئولان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی باید آن را بررسی کنند. دادفر در مورد زمان ثبت سفارش این خودروها اظهار بی اطلاعی کرد.
بررسی مصوبه هیات دولت در مورخه 16 دی ماه 1397 در مورد ترخیص خودروهای در گمرک مانده شائبه رانت اطلاعاتی کرمان موتور را تقویت می کند.
در بند یک مصوبه هیات دولت آمده بود: "ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد تجاری-صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی دارند؛ به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بلامانع است. همچنین همه ثبت سفارش های قبلی خودرو (اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می شود".
همچنین طبق بند یک نامه وزیر صمت که در مورخه 9 بهمن ماه سال گذشته ارسال شده است، امکان ثبت سفارش برای خودروهای دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مشمول مصوبه به صورت بدون انتقال ارز در سامانه جامع تجارت فراهم شده است.
شایان ذکر است که ثبت سفارش واردات خودرو از تیرماه 1398 تا 16 دی ماه 1398 (بعد از مصوبه دولت در این زمینه) ممنوع اعلام شد. حالا اگر کرمان موتور بعد از تاریخ 16 دی ماه سال گذشته اقدام به ثبت سفارش این خودروها کرده باشد قطعاً می توان گفت این شرکت دارای رانت اطلاعاتی بوده است و از آزادسازی واردات خودرو در دی ماه سال گذشته خبر داشته و به همین دلیل در شرایطی که همه واردکنندگان خودرو از ممنوعیت واردات خودرو به کشور ناراضی بودند، این شرکت اقدام به واردات دو تا سه هزار دستگاه خودرو نموده است.
احتمالاً همین شائبه ها و ابهامات و همچنین ترخیص مشکوک 1048 خودرو با دستور وزیر صمت در زمانی که مهلت قانونی دولت برای ترخیص خودروهای دپو شده در گمرک به پایان رسیده بود باعث شد تا انجمن واردکنندگان خودرو به نهادهای نظارتی نامه ای ارسال کند.
در این خصوص بایستی یادآور شد که مورخه 12 آبان 98، معاون فنی و امور گمرکی گمرک جمهوری اسلامی ایران - در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: "به دنبال دستور وزیر صمت برای ترخیص خودروهای دارای پروانه، صاحبان آنها می‌توانند از فردا (۱۳ آبان) برای تحویل خودروهای خود اقدام کنند. ارونقی در ادامه افزود: اخیرا، در دوم آبان ماه طی نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مراتب را گزارش داده و درخواست بررسی داشتیم تا اینکه با ترخیص خودروها موافقت شد و مراتب را به قائم مقام این وزارتخانه اعلام کردند که در نهایت ضمن موافقت، پیشنهاد شد که مناسب است موضوع در جلسه کارگروه هماهنگی تجاری بانک مرکزی نیز مطرح شود. بر این اساس در جلسه روز (یکشنبه) کارگروه هماهنگی بانک مرکزی موضوع ترخیص ۱۰۴۸ خودرو که دارای پروانه گمرکی بودند، مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضا و دستگاه‌های مربوطه به توافق نهایی برای ترخیص رسیدند."
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو طی مصاحبه ای در همین زمینه اعلام کرد که با توجه به اینکه دولت هیچ مصوبه‌ای در این خصوص نداشته و موضوع ترخیص خودروهای وارداتی نیز با ابهامات زیادی مواجه است، روز گذشته (مورخه 13 آبان 1398) انجمن واردکنندگان خودرو در نامه‌ای به سازمان بازرسی کل کشور، موضوع را مطرح کرده و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این حوزه شد و بر این اساس، از امروز (مورخه 14 آبان 1398) نهادهای نظارتی به این پرونده ورود کرده و سازمان بازرسی کشور نیز آن را در دست پیگیری دارد.
امروز مورخه 16 آبان ماه 1398 خبری مبنی بر جلوگیری از ترخیص این خودروها منتشر شد.
مهدی میراشرفی رئیس گمرک ایران در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در همین رابطه گفت: مصوبه ای که دولت داده بود مبنی بر این بود که خودروهای دپو شده در گمرک تا تاریخ 16 تیرماه سال جاری ترخیص شوند ولی این خودروها تا آن تاریخ ترخیص نشدند.
وی افزود: معمولاً شیوه ترخیص کالا به این صورت است که واردکننده برای اینکه وقت را از دست ندهد کالای خود را به گمرک در ابتدا اظهار می کند و سپس در درب خروج مباحث مربوط به مجوزهای لازم برای خروج اخذ می شود. به همین منظور این 1048 دستگاه خودرو به گمرک اظهار شدند ولی در زمان مهلت تخصیص یافته دولت برای ترخیص، این خودروها ترخیص نشدند و از آنجا که طبق قوانین گمرکی بین اظهار و ترخیص تفاوت وجود دارد و در مصوبه دولت موضوع ترخیص عنوان شده بود بنابراین گمرک از ترخیص این خودروها علیرغم آنکه اظهار شده بودند ممانعت کرد.
میراشرفی دوباره تاکید کرد: این 1048 دستگاه به گمرک اظهار و حتی حقوق و عوارض گمرکی آن ها نیز پرداخت شده بود ولی تا آن تاریخ مهلت ترخیص (16 تیرماه سال جاری) نتوانستند مجوزهای لازم جهت ترخیص از گمرک را بگیرند لذا طبق قانون گمرک به درستی مانع ترخیص این خودروها شد.
رئیس کل گمرک گفت: حالا چنانچه مصوبه ای یا اصلاحیه ای بر مصوبه قبلی صادر شود مبنی بر اینکه اظهار به گمرک ملاک عمل واقع شود این 1048 دستگاه خودرو می توانند ترخیص شوند در غیراینصورت ترخیص این خودروها رخ نخواهد داد.
شایان ذکر است که با توجه به ماده 24 قانون امور گمرکی مدت زمان مجاز نگهداری کالا در اماکن گمرکی از تاریخ تحویل کالا به این اماکن سه ماه است و به تقاضای صاحب کالا یا شرکت حمل و نقل و وجود علل موجه به تشخیص گمرک با پرداخت هزینه انبارداری حداکثر این مهلت تا دو ماه دیگر نیز قابل تمدید می باشد. حالا با توجه به این ماده، آیا خودروها باید به اموال تملیکی سپرده شوند؟
میراشرفی در پاسخ به این پرسش نیز گفت: بین مناطق آزاد و ویژه با قلمرو گمرکی تفاوت وجود دارد و خودروها عمدتاً در مناطق ویژه هستند. اگر مصوبه دولت مبنی بر ترخیص خودروها اصلاح نشود و این خودروها زودتر تعیین تکلیف نشوند، این خودروها بر اساس قوانین گمرکی ممنوع الورود محسوب می شوند و گمرک اخطار خواهد داد که این کالایی که شما اظهار کردید ممنوع الورود یا مجاز مشروط است و شما مشروط آن را انجام نداده اید و این کالاها را باید به خارج از کشور مرجوع کنید و در غیر اینصورت کالا متروکه اعلام می شود و به اموال تملیکی سپرده خواهد شد.
گفتنی است اگر فرض بر این باشد که این خودروها از زمان پایان مهلت قانونی دولت برای ترخیص، وارد گمرک شده باشند (16 تیرماه) هم اکنون دقیقاً چهار ماه است که در قلمرو گمرکی می باشند و احتمالاً تنها یک ماه دیگر شرکت های واردکننده خودرو که خودروهای آن ها در محوطه گمرک هستند زمان دارند تا این خودروها را از گمرک ترخیص کنند در غیراینصورت این خودروها متروکه اعلام خواهند شد.
منبع تابناک
دریافت صفحه با کد QR