آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه با ارسال نامه ای، به موارد مندرج در نامه اخیر رییس جمهور پاسخ داد.

 متن کامل پاسخ رییس قوه قضاییه به نامه رئیس جمهور به شرح زیر است:

دکتر محمود احمدی نژاد

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

بعدازسلام، نامه مورخه ۱/۸/۹۱ شما را همزمان با انتشار آن در رسانه‌ها ، دریافت نمودم . بسیار متأسّفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودها ی مقام معظم رهبری دائر برضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم ، شاهد چنین مکاتبات رسانه ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه گفته ام : این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند .
۱ - مدّت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیر قانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضائیه و مسئولان آن، سکوت اختیار کرده‌ام . مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیّت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصاً سران قواست . لذا پاسخ نامه اوّل را به صورت « خیلی محرمانه» ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم . متأسفانه شما به بهانه « حقوق اساسی ملت » نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده‌اید، که علاوه بر سخنان نادرست ، نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن مطرح کرده اید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره‌ای اذهان را ره زند که شاید واقع امر همین است که می‌گویید.
۲ - مبنای باطلی که تقریباً اکثر دعاوی شما بر آن استوار گشته، باید مورد مداقّه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده‌اید بلکه متعمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان برآن پای می‌فشرید و برای دیگران خط کشی‌های نادرستی ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می‌نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را غاصبانه تصرف کرده بود و به ملک خود منضّم ساخته بود و به همه می‌گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی‌کنید !!
۳ - گفته‌اید « براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است » . و قاعدتاً معتقدید معنای آن اجراء قانون اساسی در همة حیطه ها است .
آیا واقعاً با خود نیندیشیده‌اید که اگر این فهم از قانون اساسی درست باشد، پس معنای تفکیک قوا و استقلال آنها که در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی بر آن تنصیص شده است، چه خواهد بود.
برای تنویر خاطر حضرتعالی نصّ اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی را می‌آورم:
« قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوة مقنّنه ، قوة مجریه و قوة قضاییه که زیرنظر ولایت مطلقه امر و امامت امّت بر طبق اصول آیندة این قانون اعمال می‌گردد. این قوا مستقل از یکدیگرند. »
اگر بنا به فهم شما از اصل ۱۱۳ ، رئیس جمهور مجری قانونی اساسی است و معنایش هم این است که همة نهادها و دستگاه‌ها و قوای مذکور در قانون اساسی مشمول این اجرا می‌گردند، بفرمایید معنای استقلال قوا از یکدیگر چیست ؟
علاوه بر نکته فوق ، نگاهی به صدر اصل یکصدو پنجاه و ششم بیندازید: « قوة قضاییه ، قوه‌ای است مستقل که ...» اگر بنا باشد «مجری» قانون اساسی در قوة قضاییه هم رئیس جمهور باشد ، این استقلال چه معنایی دارد؟!
۴ - در اصل یکصد و پنجاه و هفتم قانون اساسی آمده است :
« به منظور انجام مسئولیّت های قوة قضاییه در کلیّة امور قضایی و اداری و اجرایی، مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبّر را برای مدّت پنج سال به عنوان رئیس قوّة قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوّة قضاییه است .»
نصّ این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوة قضاییه را به عهدة رئیس قوة قضاییه گذاشته است جایی برای «مجری» دیگری باقی نمی‌گذارد.
۵ - اینجانب به همراه اکثریت قریب به اتفاق اعضای محترم شورای نگهبان که مسئولیت تفسیر قانون اساسی را بعهده دارند و داستان آن خواهد آمد ، معتقدیم که تفسیر مسئولیت اجرا و تعمیم آن به همه قوا آنگونه که شما معتقدید ، خطا است. با این وجود بفرمایید به چه منطقی اینجانب باید به فهم شما از قانون اساسی تمکین کنم ؟! صورت مسأله روشن است : رئیس دو قوه دو برداشت مختلف از قانون اساسی دارند: بنده حیطة « مسئولیت اجرا» را منحصر در قوه مجریه می‌دانم ( به قرینه همة آنچه آوردم) و شما آن را عام و شامل همه قوا و دستگاهها ( حسب ظاهر نامة ارسالی و پاره‌ای سخنان جسته و گریخته دیگر ) ، و فعلاً فارغ از صحت ادله و استدلالات ، به چه دلیل باید به نظریّه ای که آن را صددرصد خطا می‌دانم تمکین کنم و برای شما در امور اجرایی قوة قضاییه و یا نظارت بر آن حقی و شأنی قائل باشم؟!
۶ - اگر به هر دلیل بین رؤسای قوا و مسئولین در فهم قانون اساسی اختلافی روی داد ، به صراحت قانون اساسی ، مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی که فصل الخطاب در این امور خواهد بود ، شورای محترم نگهبان است .
شورای محترم نگهبان در رأی تفسیری موّرخ ۱۲/۴/۹۱ خود به روشنی آورده است که رئیس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳، حق نظارت بر اجرای قانون اساسی ندارد . اکنون بفرمایید چرا و به چه مجوّزی به خود حق می‌دهید در مقابل رأی تفسیری شورای نگهبان تمکین ننمایید .
براساس اصل نود و هشتم قانون اساسی: « تفسیر قانون اساسی به عهدة شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»
۷ - شما حتماً به نظریه تفسیری اخیر شورای نگهبان واقفید . تعجب در این است که چرا در مقابل قانون اساسی ایستاده‌اید و با فرافکنی علیه قوای دیگر از پذیرش آن شانه خالی می‌کنید. برای تذکّر مجدد به حضرتعالی و برای اطلاع عموم مردم شریف‌مان متن تفسیر شورای محترم نگهبان را در اینجا می‌آورم:
نظر شورای نگهبان
« عطف به نامه شماره ۴۶۹۰۹/۳۱/۹۱ مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۱ ، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصل ۱۱۳ قانون اساسی موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۱۳۹۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.
۲- مسئولیت رئیس جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری ، شورای نگهبان ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است.
۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس جمهور حق نظارت و مسئولیت اجرا ندارد، حق ایجاد هیچگونه تشکیلاتی را هم ندارد. »
این تفسیر علاوه بر اینکه صراحتاً نظارت رئیس جمهور را به حسب اصل ۱۱۳، نفی می‌کند ، مسئولیت وی را نیز در حیطه وظایف مذکور در قانون اساسی برای دیگر قوا و دستگاه‌ها و نهادها منتفی می‌داند .
۸ - جناب رئیس جمهور . آیا واقعاً دغدغة شما ، صیانت از حقوق اساسی مردم است ؟ در این صورت باید به قانون اساسی که سند حقوق اساسی مردم است احترام بگذارید و در موارد اختلاف، به داوری که خود قانون اساسی تعیین کرده، تمکین کنید نه اینکه همواره فراتر از اختیارات مذکور در قانون اساسی، و با تفسیری شخصی، نسبت به سایر قوا مدعی شوید و بی‌جهت و بدون دلیل، موجب تنش در جامعه گردید، و خوراک تبلیغاتی برای معاندین و دشمنان انقلاب فراهم آوردید.
۹-‌ در بند سوم نامه در پاسخ این جمله بنده که نباید قبل از استیذان از قوه قضاییه ، نسبت به سرکشی به زندان‌ها برنامه ریزی می‌کردید، آورده‌اید « باید یادآور شوم که در اصول قانون اساسی، لزوم اجازه یا موافقت و یا مصلحت اندیشی قوه قضائیه در اجرای وظایف قانونی رئیس جمهوری پیش بینی نشده است .»
البته و صد البته کبرای این سخن درست است و کسی را در آن تردیدی نیست . تمام سخن در تطبیق ‌نادرست شما است . در اصول قانون اساسی ننوشته‌اند که آقای رئیس جمهور هرگاه اراده کرد می‌تواند به زندان‌ها برود و با هر زندانی صحبت کند و در هر دادگاهی ولو غیرعلنی حضور پیدا کند.
سخن ما با شما این است: مسئولیت اجرای رئیس جمهور محدود و منحصر به قوه مجریه است و البته همچون سایر سران قوا پاره‌ای وظایف خاص دیگر هم دارد که درحدّ قانون اساسی معتبر است همچون ریاست شورای عالی امنیت ملّی ، ریاست شورای انقلاب فرهنگی و غیر آن . در هر حال به حسب نصّ قانون اساسی برای انجام مسئولیت‌های قوة قضائیه در کلیّه امور قضایی و اداری و اجرایی ، رئیس قوّة قضاییه از ناحیة رهبری تعیین می‌شوند و عالی‌ترین مقام قوة قضاییه است . طبق قانون ، دادگاهها و سازمانهای تابعه بخشی از قوه قضاییه‌اند با این حساب چگونه می‌فرمایید که سرکشی به زندان‌ها نیاز به هماهنگی و موافقت قوة قضاییه ندارد.
۱۰ - آورده‌اید:
« چگونه جنابعالی اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانید . اگر این نگاه بر کل فعالیت‌های قوه قضاییه حاکم باشد آیا نمی‌شود تّصور کرد که برخی از اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم با مصلحت اندیشی و تشخیص شخصی در قوة قضاییه متوقف شده و یا نادیده انگاشته می‌شود.»
البته این نسبت خلافی است که داده اید ، بنده هیچگاه نگفته‌ام که اجرای قانون اساسی را به مصلحت نمی‌دانم، بلکه بر عکس مصلحت اندیشی بنده ، دقیقاًدر راستای تحفظ بر اجرای دقیق قانون اساسی و ممانعت از دخالت‌های بیجا و خارج از حدود قانونی بوده است ، و اگر آن زمان کسی در این تردید داشت ، اکنون با رفتارهای نامتعارف و نامه پراکنی‌های علنی ، دیگر در این نکته کسی تردید نمی‌کند.
۱۱ - عجیب تر از این نسبت ، مطلب خلاف دیگری است که به اینجانب نسبت داده‌اید ، گفته‌اید: « متأسفانه جنابعالی قبلاً اعلام کرده‌اید که وجود هیئت منصفه مطبوعات که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است را قبول ندارید که در این مورد حضوری تذکّر دادم. امّا متأسفانه ظاهراً بخشی از اقدامات قوة قضاییه دربارة مطبوعات و رسانه‌ها با همین نگاه انجام می‌گیرد»
بنده در اینجا صراحتاً اعلام می‌کنم که این نسبت ، خلاف واقع و کذب است . و به خاطر هم نمی‌آورم که حضرتعالی حضوری در این باره اشاره ای کرده باشید . ولی در هر حال اینجانب در هیچ موضعی و در هیچ زمانی نگفته‌ام که وجود هیئت منصفه که صراحت اصل ۱۶۸ قانون اساسی است ، را قبول ندارم . اگر کمترین شاهدی دارید اقامه کنید.
۱۲ - آنچه بنده در طی برخی جلسات گفته‌ام و مضبوط هم هست و کاملاً هم از آن دفاع می‌کنم این است که فرق است بین « مشروط بودن رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی به حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری » که نصّ قانون اساسی است و اینجانب صددر صد آن راقبول دارم و بین « الزام قاضی به تبعیّت از رأی هیئت منصفه ولو اینکه آن را خلاف بداند ». این دوّمی مطلبی است که آن را قبول ندارم و آشکارا هم می‌گویم و موضع شخصی بنده هم نیست، موضع اکثریت یا همه فقهای محترم شورای نگهبان است که نظر آنان طریق احراز خلاف شرع بودن قوانین و مقررات و حتی اطلاقات و عمومات قانون اساسی است. و در قانون اساسی نه فقط مطلبی علیه آن نیامده ، بلکه ذیل آن به توضیحی که خواهد آمد ، مؤید ادعاست. متأسفانه عدم تفکیک دو مطلب فوق که ظاهراً تا حدی دقت می‌طلبیده است، منجر به نسبت دادن چنین مطلب خلاف واقعی به اینجانب شده است.
بنده الزام قاضی به رأی دادن بر خلاف نظر خویش را جایز نمی‌دانم و بعید هم می‌دانم فقیهی این امر را جایز بشمارد.
۱۳ – نکته قابل توجه این است که در ذیل اصل یکصد و شصت و هشتم تصریح شده است: «نحوة انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند.»
فقهاء محترم شورای نگهبان در مقام رسیدگی به طرح هیئت منصفه که در مجلس ششم مطرح شده بود، مکرراً بصورت رسمی نظر خویش را دائر بر جایز نبودن الزام قاضی به رأی بر خلاف نظر خود به مجلس محترم شورای اسلامی اعلام نموده‌ا‌ند.
۱۴ - در بند چهارم نامه، با اشاره به اینکه گفته‌ام «در شرایط کنونی که موضوع اصلی، رسیدگی به معیشت مردم، سامان دادن به اقتصاد کشور و کنترل بازار است، رفتن به زندان اوین که یکی از منتسبین نزدیک شما در حال تحمل کیفر در آن زندان می‌باشد، و پس از گذشت هفت سال از دورة ریاست جمهوری شما، شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت و به هیچ وجه به مصلحت نمی‌باشد » پرسشهایی مطرح کرده‌اید که برخی از آنها اصلاً محصّلی ندارد مثل اینکه گفته اید « آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود حکمی صادر نمایید؟»
در اینجا معلوم نیست مقصود چه حکمی است با چه محتوایی، مقصود حکم قضایی و انشاء رأی است یا غیر قضایی و صرفاً تصدیق امری، و اگر حکم قضایی مقصود است حکم قضایی مربوط به چه چیزی. با اینهمه ابهامات، سؤال شما محصّلی ندارد. در عبارتی که نقل کرده‌اید بنده حکم قضایی صادر نکرده‌ام، بلکه چند مطلب گفته‌ام که در آنها نوعی «تصدیق» به معنای منطقی وجود دارد. اگر از من بپرسید آیا به عنوان رئیس قوه قضائیه می‌توانید به استناد تشخیص سیاسی خود تصدیق‌هایی در باب مصلحت بودن یا نبودن یا شائبه سیاسی داشتن و نداشتن ، داشته‌ باشید، پاسخ حتماً مثبت است.
حتماً می‌توانم تصدیق‌هایی از این قبیل داشته باشم اعم از اینکه شما آنها را بپذیرید یا نپذیرید. واضح است که بر اساس تشخیص سیاسی خود و از باب نصح مؤمنین می‌توانم بگویم جناب رئیس جمهور این کار شما موجب شک و شبهه در اذهان می‌شود و به صلاح نیست. مسأله بسیار سهل است، نمی‌‌دانم چرا در آن مانده‌اید؟!
۱۵ - در قسمت دیگری پرسیده‌اید: « به استناد کدام اصل از اصول قانون اساسی، جنابعالی می‌‌توانید امری را تفسیر سیاسی کنید و مانع از اجرای قانون اساسی شوید.» پاسخ آن است که پرسش شما نادرست است: بنده نه تفسیر سیاسی کرده‌‌ام ونه مانع از اجرای قانون اساسی شده‌ام. آنچه رخ داده است مانع شدن از دخالت شما در کار قوة قضائیه است که آن را نه فقط از اختیارات خود می‌دانم، بلکه صد در صد وظیفه می‌‌دانم. وظیفه می‌‌دانم که نگذارم فتح بابی در دخالت ناصواب قوه مجریه در حیطه اختیارات قوه قضائیه صورت گیرد و آنچه راجع به شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم گفته‌ام، «خبری است از انعکاس عمل شما در اذهان عمومی». می‌‌توانید این گزارة‌ واقعی را بپذیرید یا نپذیرید ولی بهرحال این یک تفسیر سیاسی نیست.
۱۶ - در ادامه گفته‌اید: « خامساً به راحتی به اینجانب اتهام « حمایت از مجرم» زده‌اید ... چگونه ممکن است سرکشی به زندان حمایت از مجرم تلقی شود. ... در حالی که جنابعالی به آسانی به رئیس جمهوری که نماینده ملت و مجری قانون اساسی است اتهام می‌زنید آیا می‌توان برای آحاد مردم که پشتیبان خاصی جز خداوند ندارند امنیت قضایی متصور بود»
این جملات بسیار تعجب آور است. شما بعنوان رئیس جمهور کشور ، مجموعه دستگاه قضایی را زیر سؤال برده‌اید آن هم بر اساسی واهی. در حالیکه بقول خودتان سوگند یاد کرده‌اید که پاسدار نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشید. آیا سزاست دستگاه قضایی کشور که رکن مهمی از نظام جمهوری اسلامی است، بر اساس ویرانی ، مورد هجمه قرار گیرد و بهانه بدست دشمنان و ضد انقلاب داده شود . قاعدتاً اخبار رسانه‌های خارجی این روزها به عرض عالی می‌رسد.
من از قرائت‌ها و تفسیرهای شما انگشت به دهان می‌مانم. از کجای نامه اینجانب برآمده است که شما را «متهم به حمایت از مجرم» کرده‌ام. گفته‌ام کار شما در این ظرف زمانی خاص «شائبه سیاسی بودن و جانبداری از مجرم را خواهد داشت» معنای عرفی شائبه این است که در اذهان شک و شبهه ایجاد می‌کند. بنده خود قضاوت نکرده‌ام که شما جانبدار مجرم هستید یا نیستید، بلکه خبری داده‌ام از یک واقعیت ، خبر از یک انعکاس عمومی و این ربطی به متهم ساختن حضرتعالی آنهم از ناحیه اینجانب ندارد.
در همان نامه که مورد استناد شماست، در عبارت دیگر به صراحت به «اذهان برخی» تأکید کرده‌ام و گفته‌ام « ... حتماً شائبه سیاسی بودن این گونه اعمال را در اذهان برخی تقویت خواهد کرد»
واقعاً معنای « تقویت شائبه سیاسی بودن در اذهان برخی » یعنی من شما را متهم می‌کنم!! این چه قرائتی است؟
شما براساس این فهم ناصواب مجموعه قوّة قضاییه را که به نصّ قانون اساسی مرجع تظلّمات و رسیدگی عادلانه به منازعات است را زیر سؤال برده‌اید : از این کار چه کسانی سود می‌برند؟ این همان صیانت از قانون اساسی است که بدان سوگند یاد کرده اید ؟
۱۷ - در امر هفتم به مشکلات مزمن اقتصادی کشور اشاره کرده‌اید و به وظایف اصلی قوة قضایی در برخورد با مفاسد اقتصادی و رانت خواری‌ها و.... .
قوة قضاییه مفتخر است که به خصوص در این چند سال اخیر مبارزة بی‌امانی را با مفاسد اقتصادی پی‌ ریخته است و خواب را از چشمان بسیاری از رانت خواران ربوده است . نمونه بارز آن برخورد با فساد کلان اقتصادی اخیر است که واقعاً اعتماد عمومی را جریحه دار ساخته بود. فعلاً در باب نقش برخی مقامات و دستگاه‌های اجرایی در این فساد کلان سخنی نمی‌گویم و آن را به زمان دیگری وا می‌گذارم. حضرتعالی براساس فرمایش این فقره از نامه‌تان باید از این برخورد شجاعانه توأم با رسیدگی های دقیق قوه قضاییه استقبال می‌کردید ولی متأسفانه در عمل اینطور نشده است . در مصاحبه تلویزیونی زنده ، در مقابل دیدگان حیرت زده میلیونها نفر با اشاره به محاکمه مفسدان اقتصادی مطلبی قریب به این مضمون گفته اید: « ما که نفهمیدیم چه شد البته برای ما روشن است ولی بالاخره کو؟» آیا این همان حمایت شما از اجرای قانون اساسی و مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در این نامه به آن تأکید می‌کنید ؟
۱۸ - گفته‌اید « درحالیکه به فرمودة امام راحل (ره) زندان باید دانشگاه باشد و علی القاعده درب آن به روی اقشار مختلف حقوقدانان، روانشناسان ، جامعه شناسان و محققین علوم انسانی و دانشجویان و مددکاران اجتماعی باز باشد ، بازدید رئیس جمهوری که انتظار می‌رفت با استقبال مسئولین قوه قضاییه مواجه شود ، شائبه‌ای ایجاد نمی‌کند بلکه مخالفت با این امر شائبه‌ای زیادی ایجاد خواهد کرد.»
اوّلاً هم اکنون حسب گزارش ، بسیاری از روانشناسان و مددکاران اجتماعی به زندان ها رفت و آمد دارند و برنامه‌های متنوع و مؤثّری برای بهبود وضعیت روحی زندانیان و بازگشت آنان به زندگی در دست اقدام دارند.
کدام زمان حضرتعالی از من در این باره پرسش کرده‌اید و بنده از اطلاع رسانی به شما امتناع کرده ام . بعلاوه بسیاری از مشکلات در این ارتباط معلول وضعیت بودجة
قوه قضاییه است که متأسفانه دولت شما در مسأله بودجة قوة قضاییه بسیار کم لطفی می‌کند که این داستانی طولانی دارد و باید در جای دیگری گفته آید.
ثانیاً بنده با بازدید رئیس جمهور از زندان به نحو کلی مخالف نیستم و این نکته را صراحتاً به وزیر محترم دادگستری گفتم که به آقای رئیس جمهور بفرمایید « فعلاً این بازدید مصلحت نیست، هر زمان مصلحت بود اعلام می‌کنم » ، معنای این سخن ممانعت کلّی نیست. به همان علل و عواملی که قبلاً گفتم معتقدم فعلاً این بازدید به مصلحت نیست. تشخیص این مصلحت هم با اینجانب است نه با شما. سازمان زندان‌ها مجموعة قوه قضاییه است وچنانکه قبلاً به تفصیل آورده ام اداره وانجام مسئولیت‌های قوه قضاییه با رئیس قوه قضاییه است نه با رئیس‌جمهور وحسب نص تفسیر شورای نگهبان شما حق نظارت بر قوای دیگر ندارید. اما نیک بخاطر دارم قریب به دوسال پیش که در جلسه‌ای مسأله وضعیت دشوار زندان‌ها و کمبود بودجه برای توسعه وتجهیز آنها مطرح شده بود به حضرتعالی گفتم شما خود از زندان‌ها بازدید کنید تا مشاکل را به چشم خود ببینید. حال چرا باید با بازدید شما مخالفت کنم؟ سّر مخالفت امروز بنده همان است که گفته‌ام. بعلاوه حسب گزارش سازمان زندانها تنها در دوره مسولیت اینجانب بیش از صدها نفر از وزرا ، استانداران ، فرمانداران ، نمایندگان مجلس و هیات های خارجی از جمله برخی از سازمانهای بین المللی از زندان‌ها بازدید بعمل آورده‌اند چرا مطالبی مطرح می کنید که اینگونه القاء شود که درب زندان‌ها بر روی همه بسته است .
۱۹ - متأسفانه نامه‌‌ها و پاره‌ای گفتارهای شما این گمان را تقویت می‌کند که برای خود «حق نظارت» و «بازدید» و «بررسی» در تمام دستگاه قضایی حتی دادگاه‌ها قائلید.
علاوه براین باید عرض کنم که مزید بر مصلحت‌سنجی‌های قبلی ، اکنون هم این را یک مصلحت ملزمه می‌دانم که براین توهمات خط بطلان بکشم. هرمنصفی سطرهای پایانی نامة شما را بخواند ، دراین تشخیص مصلحت ، با بنده همراهی خواهد کرد. شما گفته‌اید: «مطمئناً با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها نحوة اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد.»
حسب نصّ تفسیر شورای محترم نگهبان که همة قوا وظیفه دارند نسبت به آن تمکین کنند، حضرتعالی چنین وظیفه (و البته اختیاری) ندارید. نمی‌شود انسان خود برای خود وظایف و اختیاراتی تخیّل کند و بعد هم به دنبال آن راه بیفتد. از سخنان شما چنین استشمام می‌شود که قصد دارید ولو بدون هماهنگی و اجازة مسئولان ذی‌ربط در قوه قضاییه ، به زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها سرکشی کنید. به حضرتعالی عرض می‌کنم که این ، تعدّی از حدود و اختیارات رئیس‌جمهور و دخالت در کار قوه قضاییه است و اینجانب حسب وظیفه‌ای که براساس قانون اساسی دارم وازجملة آن صیانت از استقلال قوه قضاییه و اداره مقتدرانه آن است ، قاطعانه از هرگونه حرکت تعدّی‌گونه و دخالت نابجا ممانعت خواهم کرد.
در خاتمه بعنوان خدمتگزار مردم و حافظ حقوق آنان ، مشفقانه عرض می کنم جناب آقای رئیس جمهور در شرایط خطیری قرار داریم ، دغدغه ها و مشکلات مردم ایجاب می کند که همه با حسن ظن و اعتماد به یکدیگر کمک کرده و راهکاری برای رفع نگرانی ها و عبور از تحریم و گرانی ها بیابیم و خالصانه تلاش کنیم تا نظام اسلامی و مردم شریف به اهداف و آرمانهای والای خود نائل آیند .

والسلام علی عبادالله الصالحین

صادق لاریجانی