یک وکیل دادگستری گفت: ابلاغ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات از سوی رییس قوه قضاییه اقدام سازنده‌ دقیق و عاقلانه‌ای است که باید انجام شود.

یک وکیل دادگستری گفت: ابلاغ دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات از سوی رییس قوه قضاییه اقدام سازنده‌ دقیق و عاقلانه‌ای است که باید انجام شود.
حسین محمدنبی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ضرورت تنقیح قوانین و مقررات با توجه به صدور دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: اساسا در کل کشورهای جهان همواره مرکزی برای تنقیج قوانین وجود دارد. در کشور ما نیز هر سه قوه وظیفه دارند که در مورد قوانین مربوط به خودشان و آنچه که به عنوان دستورالعمل، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ است مستمرا این اقدامات را انجام دهند. 
وی افزود: در مجلس شورای اسلامی قسمت‌هایی مرتبط با بخش‌های تنظیم قوانین وجود دارد که این کار را انجام می‌دهند. در معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم همواره یک مرکز تنقیح قوانین داشته‌ایم که زیر نظر معاون حقوقی بوده است.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: تنقیح در لغت یعنی بررسی کردن قوانین و همچنین به معنی اصلاح، تصحیح، مرتب کردن بعضی قوانینی است که ممکن است ابهام داشته باشد. همچنین خیلی از قوانین ناسخ و منسوخ بوده و مبهم، متعارض و متناقض است که باید کنار گذاشته شوند و این اقدامات باعث جلوگیری از فساد می‌شود و تنقیح این اختیارات را می‌دهد که بتوان قوانین موجود را اصلاح کرد.
محمدنبی یادآور شد: به طور مثال در مورد مناطق آزاد طی یک سال چند قانون مصوب شده بود که با هم مغایر هم بودند که تنها راه مقابله با این مشابهت و مغایرت‌ها این است که بتوان آنها را تنقیح کرد.
وی با بیان اینکه ارایه دستورالعمل تنقیح قوانین از سوی آیت الله رئیسی بسیار سازنده است، گفت: این اقدام کار بسیار دقیق و عاقلانه‌ای است که باید انجام شود و با توجه به سیاست‌های کلی نظام در سال 81 و بعد هم در سال 89 قرار بوده است که تنقیح قوانین و مقررات صورت گیرد.
این وکیل دادگستری در خصوص نقاط مثبت و منفی دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: این دستورالعمل نقاط مثبت بسیار دارد که از جمله آنها این است که از  فساد جلوگیری می‌کند. همچنین به روز شدن قوانین یکی دیگر از نقاط مثبت این دستورالعمل است که موجب پالایش قوانین غیرمعتبر و منسوخ شده خواهد شد، بنابراین این کار نقطه منفی ندارد مگر اینکه در مورد قانون خاصی بی توجهی صورت گیرد و موجب بروز اشکالات بعدی شود که آن هم مشکلی نیست، چون برای رفع ابهامات و اشکالات قوانینی که هر بار تصویب می‌شود مجلس شورای اسلامی این اختیار را دارد که قوانین جدید وضع کند و این قوانین بتوانند کمک کننده باشند.  
محمدنبی با اشاره به اینکه یکی دیگر از نکات مثبت تنقیح قوانین و مقررات امنیت قضایی است، گفت: تنقیح مقررات و قوانین قضایی که مدنظر ریاست قوه قضائیه است، موجب موفقیت بیشتر در این راستا خواهد بود، چون خیلی از موارد و ایرادات قوانین از بین رفته و موجب نظام‌مند شدن قوانین می‌شود.  
وی افزود: در مصوبه‌ای که ریاست قوه تصویب کرده اداره کل قوانین ایجاد خواهد شد که این مرکز کارهای شکلی و ماهوی مربوط به قوانین را بررسی کند و ارتباط با دو قوه دیگر و به خصوص مجلس شورای اسلامی نیز در این دستورالعمل گنجانده شده است. همچنین در خصوص تاریخ انتشار قوانین هم در خود این موارد است که باید این کار نیز انجام شود و مرکزی در خود قوه قضائیه باید باشد که این موارد را بازنگری کرده و بررسی کند که این تشکیلات چه اموری را باید انجام دهند.
وی در رابطه با ضمانت اجرای دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات تاکید کرد: با دقت در این دستورالعمل شاهد هستیم که خود دوستان عنوان کرده‌اند که اجرای این دستورالعمل نیاز به بررسی مجدد دارد و بحث مهم دیگر این است که اساسا باید قوانین و آیین‌نامه‌های مختلف گردآوری شوند. با توجه به اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تغییراتی در قوانین صورت گرفته اما در برخی موارد می بینیم که هنوز قوانین ناسخ و منسوخ وجود دارد و مشخصا نتوانسته‌اند در برخی قسمت‌ها اشاره کنند که چه باید کرد.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: این اقدام لازم است و باعث می‌شود که کارگروه‌های مد نظر کمیسیون‌های تنقیح تشکیل دهند تا نظرات کارشناسان مختلف را برای اصلاح قوانین داشته باشند. همچنین برخی از این موارد نیاز دارد که به مجلس داده شود و به عنوان قوانین جدید در مجلس مورد توجه قرار گیرد و مصوبات مد نظر قوه قضائیه را بررسی کنند. بنابراین با توجه به خود دستورالعمل در خصوص وضعیت اجرا هم به آن اشاره شده و امیدواریم که بحث پالایش کردن قوانین صورت گیرد.  
محمدنبی با بیان اینکه موضوع دیگر تطبیق قوانین است، اظهار کرد: اجرای صحیح این دستورالعمل فرصتی است برای آقایان که تطبیقی هم قوانین را بررسی کنند و کار شفاف سازی جدیدی صورت گیرد که بتوان به قوانین اشراف پیدا کرد و ابهام از قوانین موجود برداشته شود و همچنین قوانینی که نیاز به تصحیح دارد ، تصحیح شوند که قطع به یقین اجرای به موقع آن موفقیتی برای حفظ حقوق عامه باشد.
وی در پایان با تاکید بر اینکه دستورالعمل تنقیح قوانین و مقررات ریاست قوه قضائیه قصد توفف اجرای قوانین جدید را ندارد، گفت: آن قوانین کار خود را انجام می‌دهند و با این دستورالعمل قوانین اصلاح می‌شوند.