نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در استاندارد صنعت خودرو کوتاهی رخ داده و جای تأسف دارد که اینگونه اتفاقات، منزلت و جایگاه و شان استاندارد را خدشه‌دار کند، هرگونه منفعت طلبی و سودجویی در این عرصه می‌تواند مخاطرات جدی برای مردم داشته باشد.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: در استاندارد صنعت خودرو کوتاهی رخ داده و جای تأسف دارد که اینگونه اتفاقات، منزلت و جایگاه و شان استاندارد را خدشه‌دار کند، هرگونه منفعت طلبی و سودجویی در این عرصه می‌تواند مخاطرات جدی برای مردم داشته باشد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی در آیین تجلیل از واحدهای نمونه تولیدی در زمینه استاندارد در استان مرکزی با بیان اینکه استاندارد تضمین کننده اعتبار کالای ایرانی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه استاندارد نقش بسیار مهمی در ساختار صنعتی کشور داشته در نتیجه باید دست‌اندرکاران این عرصه روز به روز تلاش خود را در راستای افزایش کیفیت و اعتبار محصولات ایرانی انجام دهند.
وی افزود: استاندارد یک عرصه و زمینه کاملا تخصصی است و تمامی سمت‌ها و مشاغل در این حوزه باید به افراد صاحب صلاحیت و تخصص سپرده شود و نباید با رویکرد صرفا اداری و سیاسی به آن نگاه کرد، چراکه به جان مردم و اعتبار ملی کالای ایرانی مربوط است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: استاندارد برای انجام وظایف خود قطعا نیازمند تجهیزات و امکانات به روز است که متاسفانه در استان مرکزی این مشکل وجود دارد و نیاز است مسئولان استانی و سازمان برنامه در استان برای تقویت اداره کل استاندارد به لحاظ تجهیزات و امکانات اقدام کنند.
کریمی بیان کرد: در استان مرکزی تنوع رشته‌های تولیدی و صنعتی گسترده است و دست اندرکاران استاندارد باید تجهیزات مورد نیاز برای انجام وظایف قانونی در رشته های تولیدی و صنعتی را داشته باشند.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه اداره کل استاندارد استان جزو اداراتی است که بیشترین پست خالی را دارد در نتیجه ضرورت حضور نیروی متخصص در این مجموعه زیاد است و جذب نیروی متخصص و افزایش حوزه فعالیتی یکی از نیازهای این سازمان است.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: رسالت اصلی و کلی سازمان استاندارد علاوه ‌بر دفاع از اعتبار کالاهای ایرانی، حفاظت از جان و مال مردم است و این وظیفه بسیار خطیر و مهمی است که بواسطه نظارت فنی و کیفی بر تولیدات این سازمان به این سازمان محول شده و هیچ مسامحه و کوتاهی در انجام این وظیفه قابل پذیرش نیست.
کریمی خاطرنشان کرد: در استاندارد صنعت خودرو کوتاهی رخ داده و هم‌اکنون پرونده‌ای در خصوص واردات یک خودرو به جهت درج اطلاعات غلط در خصوص استاندارد سوختی آن توسط یک شرکت خودرویی در قوه قضائیه جاری است که تنها تعرفه واردات این خودرو بیش از ۷۵ درصد تغییر داشته و بر اساس برآوردهای صورت گرفته ۷۰۰ میلیارد تومان اختلاف مبلغ است، جای تأسف دارد که چنین پرونده‌ها و اتفاقاتی منزلت و جایگاه و شان استاندارد را خدشه‌دار کند، هرگونه منفعت طلبی و سودجویی در این عرصه می‌تواند مخاطرات جدی برای مردم داشته باشد.
وی بیان کرد: حضور سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه استاندارد می‌تواند در این عرصه به سازمان استاندارد کمک کند. انجمن حمایت از مصرف کنندگان به عنوان تشکل قانونی وجود دارد، اما معمولا فعال نیست در حالی که باید حضور مردم در قالب موسسات و تشکل های مردمی توسعه پیدا کند تا مردم بتوانند حرف و نظر خود را در خصوص کالاهای مصرفی به تولیدکنندگان و بویژه به سازمان استاندارد منعکس کنند.
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز مقوله خودرو موضوع مهمی است و مردم گلایه‌هایی از کیفیت خودروهای تولید داخل دارند که باید این گلایه‌ها در قالب موسسات شناسنامه دار به صورت تخصصی منعکس شود.
کریمی در خصوص کنترل کالاهای صادراتی خاطرنشان کرد: کالاهای صادراتی با آرم استاندارد ملی ایران، سند هویت و اعتبار ایران است و نباید اجازه دهیم هیچ کالایی بدون برخورداری از سطح کیفیت لازم صادر شود.