شرکت‌های واردکننده خودرو در صورت موافقت با پیشنهاد واردات خودرو با منشأ ارز خارجی نیازی به صرافی‌های تهران و دوبی ندارند؛ آن‌ها از اعتبارشان نزد شرکت‌های مادر و زیرساخت‌های تجاری خود بهره خواهند برد

شرکت‌های واردکننده خودرو در صورت موافقت با پیشنهاد واردات خودرو با منشأ ارز خارجی نیازی به صرافی‌های تهران و دوبی ندارند؛ آن‌ها از اعتبارشان نزد شرکت‌های مادر و زیرساخت‌های تجاری خود بهره خواهند برد
به گزارش مردم سالاری آنلاین، در شرایطی که شرکت‌های واردکننده خودرو و نمایندگان رسمی امید مساعدت از سوی مدیران ارشد دولتی درخصوص ایجاد راهکاری برای ترخیص خودروهای دپومانده در گمرکات دارند، اظهارنظرهای متفاوت برخی مسئولان گواه بر نبود تصمیم قاطع برای پایان دادن به این موضوع است.
به‌تازگی و مدتی پس از اعلام آمادگی انجمن واردکنندگان خودرو مبنی واردات خودرو با منشأ ارز خارجی، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی ضمن مخالفت با هرگونه فرآیند انتقال ارز گفته است: «برخی‌ می‌گویند ما در خارج کشور منابع ارزی داشتیم و می‌خواهیم از این منابع استفاده کنیم. ابتدا اعلام کردیم حاضریم این منابع ارزی را با نرخ ۵درصد بالاتر از نرخ نیمایی خریداری کنیم، ولی آن‌ها حاضر به انجام این کار نشدند اما بعدتر عنوان کردند می‌خواهیم از این منابع برای واردات استفاده کنیم. اعلام کردیم هیچ مخالفتی با این موضوع نداریم به شرط آن‌که ثبت‌سفارش انجام و منشأ این پول مشخص شود، ولی آن‌ها گفتند حاضر نیستند منشأ این پول را بگویند. در واقع منشأ این پول صرافی‌های دوبی و تهران هستند و موافقت با این امر یعنی افزایش فشار به تقاضا و جهش نرخ ارز.»
این در حالی است که مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ضمن قدردانی از عبدالناصر همتی بابت تلاش بی‌شائبه برای حفظ ارزش پول ملی از زمانی که مسئولیت ریاست بانک‌مرکزی را عهده‌دار بوده است، گفت: «سیاست‌های بازدارنده بانک‌مرکزی برای جلوگیری از ریزش ارزش ریال در مقابل ارزهای خارجی در دوران تصدی ایشان ستودنی است اما نباید زحمات خود را با مطالب خلاف واقع آغشته کنیم.»
 آیا بانک مرکزی از انجمن واردکنندگان خودرو نیز خواسته بود تا منشأ ارز خارجی برای عملیاتی‌شدن پیشنهاد واردات خودرو بدون انتقال ارز را اعلام کند؟
خیر؛ ایشان مشخص نکرده‌اند که با چه کسی درخصوص اظهار منشأ این منابع ارزی صحبت کرده‌اند و این انجمن در جریان مذاکرات و راهکارهای ایشان نبوده و نیست. البته ما بارها و در چند نوبت طی پیشنهادهایی که در رسانه‌ها و نامه‌هایی که به دفتر معاون رئیس‌جمهور ارسال شد، درخصوص نحوه تامین ارز و منشأ آن اعلام وضعیت کرده بودیم. انجمن واردکنندگان به نمایندگی از شرکت‌های واردکننده در پاسخ به طرح ادعای منشأ ارز از صرافی‌های دوبی و تهران این اطمینان را می‌دهد اعضای این انجمن دلال دلار و ارز نبوده و نیستند و برای واردات خودرو به کشور از اعتبار خود نزد شرکت‌های مادر و زیرساخت‌های تجاری خود بهره خواهند برد.
در پیشنهاد ۷‌ماده‌ای انجمن واردکنندگان به امکان واردات خودرو از محل اعتبار شرکت‌های نمایندگی رسمی نزد شرکت‌های خودروساز خارجی و تامین ارز با منشأ خارجی اشاره شده است. شما برای شفاف‌سازی منشأ ارز چه راهکاری‌هایی را به سیاست‌گذار پولی کشور پیشنهاد می‌کنید؟
در دستورالعمل‌های بانک‌مرکزی برای شفاف‌سازی منشأ ارز منابع کافی وجود دارد. اما از آن‌جا رئیس‌کل بانک‌مرکزی در اظهارات خود واردکنندگان را متهم به پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقع در خصوص منشأ ارز کرده‌اند، ما به ایشان ضرب‌المثلی را یادآور می‌شویم که می‌گوید «دروغگو را تا در خانه‌اش دنبال کن»؛ یعنی اگر ایشان فرض را بر دروغگویی شرکت‌های واردکننده گذاشته و به آن‌ها اطمینان نداشته‌اند، باید شرایطی را ایجاد می‌کردند تا هرگونه ادعای خلاف واقع برملا شود.
ترخیص خودروهای دپوشده می‌توانست شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که سرمایه‌های مردم نزدیک به دوسال‌ونیم در انبارهای گمرک حبس نماند. همچنین استقبال از پیشنهاد این انجمن برای واردات خودرو با استفاده از اعتبار نمایندگان ایرانی نزد شرکت‌های بزرگ جهانی می‌توانست تاثیرات تحریم را در سطح جامعه کمرنگ کند.
جای تعجب است مدیرانی که امروز به‌دنبال منشأ ارز خارجی برای واردات هستند، طی دو سال گذشته هیچ تصمیم قاطعی برای تعیین تکلیف خودروهایی که ارز خرید آن‌ها پیش‌از تحریم‌ها از کشور خارج شده بود، نگرفته‌اند. برای اثبات حسن‌نیت بهتر است ابتدا موضوع همین خودروها را حل کنیم که در گمرکات کشور درحال ازبین‌رفتن هستند.
 درصورت موافقت با پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو، نحوه تامین ارز خودروهای وارداتی با منشأ ارز خارجی برای شرکت‌های واردکننده خودرو و نمایندگی‌های رسمی چگونه خواهد بود؟
شرکت‌های واردکننده تنها به تامین ارز خرید محصولات تکیه نداشتند و در دوران ممنوعیت واردات بارها اشاره شد این شرکت‌ها در خارج کشور تجهیزات و تملکاتی دارند که می‌تواند برای شرکت‌های خودروسازی خارجی به‌عنوان ضمانت تامین ارز لحاظ شود.
قطعا اوضاع کشور در سیاست خارجی به‌همین منوال نخواهند ماند و شرکت‌های نمایندگی رسمی با خرید اعتباری از شرکت‌های مادر می‌توانند فرصتی دو تا سه‌ساله برای تسویه نهایی صورت‌وضعیت‌های خود داشته باشند. این شرکت‌ها نه امکان دلالی ارز را دارند و نه توانایی چاپ پول‌های خارجی. البته نگرانی آقای همتی به‌عنوان رئیس نهاد سیاست‌گذار پولی کشور قابل‌درک است، اما نباید به دلیل عدم اطلاع از شرایط شرکت‌های ایرانی در خارج کشور به آنان تهمت زد.
شما به‌عنوان دبیر انجمن واردکنندگان خودرو حساسیت‌های به‌وجود آمده و پافشاری دولت درخصوص ادامه‌دار شدن ممنوعیت واردات خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نگرانی دولت درخصوص احتمال کمبود ارز برای واردات کالاهای اساسی قابل درک است، اما پافشاری برای حبس خودروها در گمرک بدون توجیه اجرایی و اقتصادی، فقط تحمیل ضرر به مالکان این خودروهاست. موضوع واردات خودرو در کشور دچار حساسیت بی‌منطق شده، درحالی‌که در موضوع واردات دیگر وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت‌ها شاهدیم برخی مدل‌ها با قیمت مشابه پراید، پژو و سراتو وارد کشور می‌شوند، درحالی‌که موتورسیکلت لوکس به‌مراتب کالایی غیرضروری‌تر از خودرو به شمار می‌آید.
منبع اخبار خودرو