به گزارش ایسنا، به نقل از روسیا الیوم، شرکت کنندگان در این تظاهرات اعلام کردند که دولت حق ندارد این پیشنویس را تصویب کند.
اعتراض‌کنندگان پلاکاردهایی را در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود "نه به قانون سوخت‌ها" و "نه به لطمه زدن به حاکمیت سرزمین".
نیروهای امنیتی الجزایر تدابیر امنیتی خود را پس از انتشار درخواست‌ها برای تظاهرات علیه "تلاش دولت موقت به رهبری نورالدین بدوی، نخست وزیر الجزایر درخصوص تصویب پیشنویس قانون سوخت‌ها به صورت فوری" در تمامی مسیرهای منتهی به مقر شورای مردمی ملی (اتاق اول پارلمان) تشدید کردند.
 از سوی دیگر، رسانه‌های دولتی به نقل از عبدالقادر بن صالح، رئیس جمهور موقت الجزایر اعلام کردند که دولت با پیشنویس این قانون در روز یکشنبه موافقت کرده است اما باید پارلمان آن را تصویب کند.
بن صالح تصریح کرد: پیشنویس قانون جدید سوخت‌ها اجازه اصلاحات و تغییرات عمیق در بخش انرژی همگام با پیشرفت‌های شناخته شده در سطوح ملی و جهانی و همچنین فراهم کردن شرایط لازم برای برنامه توسعه شرکت نفتی "سوناطراک" را خواهد داد.
این شرکت دارای شعبه‌هایی در کشورهای لیبی، موریتانی، پرو، یمن و ونزوئلا می‌باشد. شرکت سوناطراک، فعالیت‌های متنوعی در صنعت نفت و گاز دارد و تقریبأ توانایی اجرای تمامی مراحل تولیدی اعم از اکتشاف، استخراج نفت، انتقال و پالایش آن را دارد.
هدف از این قانون جدید جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی برای کمک به الجزایر جهت افزایش تولیدات انرژی آن است.
یک مسئول در وزارت انرژی الجزایر اعلام کرد که نظام کنونی به سوناطراک اجازه فعالیت و بهره‌برداری‌های جدید را نمی‌دهد و نیاز به بهره‌برداری بیشتر از نفت و گاز جهت تامین انرژی و درآمدهای کشور وجود دارد.