مردم سالاری آنلاين - کژی‌های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

کژی‌های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده

اعضای شورای عالی استانها با صدور بیانیه‌ای در مورد کژی روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند.

اعضای شورای عالی استانها با صدور بیانیه‌ای در مورد کژی روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده هشدار دادند.

به گزارش ایسنا، در جلسه صبح امروز شورای عالی استانها، نمایندگان با صدور بیانیه‌ای در خصوص کژی‌های روند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده اعلام کردند:
اینجانبان منتخبین مردم شریف شهرها و روستاهای اقصی نقاط کشور در شورای عالی استانها به عنوان مهمترین نهاد قانونی متشکل مدیریت محلی و اصحاب خط مقدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته‌های شهرنشینان و روستانشینان کشور، ضروری دانستیم با وصول اخبار نگران کننده از رویکرد و نوع نگاه تصمیم گیران اجرایی و تقنینی ملی به منابع درآمدی پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در فرایند بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده، نگرانی خود را با فریادی رسا به مراجع مربوطه منعکس و هشدار جدی در مورد تبعات فضاسازی و تصمیمات نادرست در حال شکل گیری را اعلام کنیم.

در این بیانیه آمده است: اساسی‌ترین اشکال لایحه را می‌توان بر روح تمرکزگرای حاکم بر آن برشمرد، به گونه ای که در جای جای آن رد سلب اختیار نهاد محلی و واگذاری تصمیم گیری در خصوص نظام توزیع منابع و جهت گیری مصارف آن به دستگاه‌های ملی مشاهده می شود. در این راستا متن موجود در رویکردی غیر قابل دفاع و مغایر با کلیه سیاست‌های کلان نظام در امر تمرکززدایی، اختیار تشخیص و وضع عوارض را از نهاد شوراها سلب و تعیین تکلیف عناوین و ماخذ و نرخ عوارض محلی به وزیر کشور سپرده که این حکم به معنای تعطیلی و بلااثر شدن شوراهای اسلامی در شهرها و بخشهای کشور محسوب می شود.
اعضای شورای عالی استانها در این بیانیه اعلام کردند: حرکت آسیب رسان مهم دیگر در این لایحه را در شنیدن زمزمه‌های کاهش سهم مساوی مدیریت ملی و محلی از عوارض کالا و خدمات جستجو کرد و بدین سان که با تمسک به توجیهاتی از قبیل کسری بودجه دولت در تامین هزینه‌های اجتناب ناپذیر پرسنلی، نقطه درخشان عملکرد دولت یازدهم در لایحه درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها که بر افزایش سهم ۳ % به ۴ % مدیریت شهری و روستایی و تامین درآمد پایدار و سالم برای آنها استوار بوده و به جهت حفظ یکپارچگی مالیات بر ارزش افزوده ، به بند (۳) ماده ۴۱ این لایحه منتقل شد؛ خدشه دار و بر خلاف رویکرد لایحه منابع درآمدی ؛ با رایزنیهای پنهان و پیدای وزارت امور اقتصادی و دارایی مجددا سهم شهرداریها و دهیاریها در سطح ۳ % کنونی باقی بماند.
در ادامه این بیانیه آمده است: نتیجتا اعضاء شورای عالی استانها مصرا معتقدند یا دولت و مجلس با افزایش ۱ % به نرخ ۹ % کنونی ؛ کسری درآمد دولت را ترمیم و از هرگونه تلاش در جهت کاهش سهم مدیریت شهری و روستایی اجتناب کرده و یا به دلیل عدول و خلف وعده از قول افزایش تدریجی عوارض شهرداریها به ازای حذف بسیاری از عناوین عوارضی در زمان تصویب قانون تجمیع عوارض (نسخه اولیه مالیات بر ارزش افزوده)، مدیریت محلی را از لایحه ارزش افزوده خارج و مجددا نظام ۱ % فروش بر کلیه کالا و خدمات توسط شهرداریها و دهیاریها بصورت محلی احیاء شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان در شورای عالی استانها در این بیانیه نوشتند: افزایش گسترده دامنه معافیت‌ها در ماده ۹ لایحه یکی از اشکالات مهم لایحه و در تقابل عینی با اتکاء مدیریت ملی و محلی به درآمدهای سالم مبتنی بر مصرف و جداشدن از اقتصاد تک محصولی بوده و نتیجه مستقیم لابی گری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای قدرت می باشد. انتظار جدی بر آن است که این دامنه صرفا به سبد اصلی مواد غذایی مردم و کالاهای کشاورزی و بهداشتی محدود شده و یا در صورت اصرار دولت و مجلس محترم به گسترده شدن دامنه آن ، عوارض مدیریت شهری و روستایی از بحث اعطاء معافیت خارج شده و بر کلیه کالاها و خدمات عوارض وضع و وصول شود. همچنین حذف سهم مفهوم عوارض از بسیاری از بخشهای نسخه نهایی گزارش شور دوم لایحه مالیات بر ارزش افزوده و احاله آن به درج کلی عنوان در ماده ۷ ، عملا تضعیف استقلال مفهومی آن را در منظومه قانون گذاری ملی در پی داشته و در تضاد با توافقات اولیه صورت گرفته با کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی درج درصد مشخص آن در مواد مرتبط لایحه می باشد لذا اضافه شدن عبارت " ۴ % بعنوان عوارض" در کنار عبارت سهم مالیات در لایحه درخواست مجدانه اعضاء شورای عالی استانها از مجلس محترم می باشد.
در این بیانیه آمده است: رویکرد تمرکز گرا در وصول یکی از قدیمی ترین، محلی‌ترین عوارض شهرداریها یعنی عوارض سالیانه خودرو و تبدیل آن به عوارض متمرکز نزد وزارت کشور را باید از شاهکارهای تفکر تمرکزگرایی در نظام قانون گذاری کشور برشمرد. این عوارض دهه ها بصورت محلی و برای جبران هزینه های تامین زیرساختهای حمل و نقل در شهر محل فعالیت خودرو با نظام مراجعه و خوداظهاری مودیان دریافت می شده که در لایحه درآمد پایدار با اضافه شدن یک نظام ثبت اطلاعات کشوری کامل و رفع مشکل شده بود ؛ اما در حرکتی عجیب در لایحه دولت این درآمد بین ۳ دستگاه دولتی تسهیم و در کمیسیون اقتصادی مجلس علیرغم ارائه و پذیرش دفاعیات مبنی بر محلی بودن این پایه درآمدی ، مجددا بصورت ناگهانی در نسخه نهایی لایحه متمرکز و این بار فقط در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
اعضا همچنین در بیانیه مذکور اعلام کردند: سهم دهی به دستگاه‌های دیگر از محل عوارض شهرداریها و دهیاریهای کشور از نقاط ضعف لایحه موصوف محسوب شده و از نظر حاضران اجلاس مردود و آسیب زننده به منابع درآمدی پایدار مدیریت محلی برشمرده می شود. در این راستا می توان به سهم ۱ % شهرکهای صنعتی در تبصره (۴) ماده ۴۳ ، سهم ۱۰ % ماخوذه از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری در تبصره (۵) ماده ۴۳ ، سهم ۲۰ % صندوق ملی محیط زیست از عوارض آلاینده در تبصره (۲) ماده ۴۴ و ... اشاره نمود که تماما ناظر بر تامین منابع دستگاه های ملی از جیب مدیریت شهری و روستایی کشور و به نوعی تامین هزینه ها از کیسه دیگری بشمار می رود.

در این بیانیه تاکید شد: استمرار و دائمی شدن عدم وجود شاخص علمی برای تعیین نسبتهای تسهیم عوارض متمرکز مابین کلانشهرها ، سایر شهرها و روستاها که در ماده۶ برنامه ششم توسعه (بعنوان یک قانون موقت) مصوب گردید ، از ایرادات جدی این لایحه محسوب می شود. مزید استحضار مقننین محترم نسبت ۲۰ % کلانشهرها ، ۶۰ % سایر شهرها و ۲۰ % روستاها موضوع تبصره (۲) ماده ۳۹ قانون فعلی ارزش افزوده ، مهم با نسبت جمعیتی سرشماری نفوس مسکن سال ۱۳۸۵ کل کشور بوده که این تناسب با توجیهات ظاهری همچون لزوم حمایت از روستاها ؛ بهم ریخته و اعداد کاملا سلیقه ای ۱۲ % کلانشهرها ، ۵۳ % سایر شهرها و ۳۵ % روستاها جایگزین آن شده است.
در ادامه بیانیه آمده است: از آنجا که این قانون در حال دائمی شدن می باشد لازم است ضمن رعایت وضعیت روستاها ، تناسبی از جمعیت ساکن این ۳ دسته مراکز جمعیتی بر اساس سرشماری جدید و آخرین تغییرات (همچون در نظر گرفتن اضافه شدن شهری چون کرمانشاه به جمع کلانشهرها)، جایگزین ارقام بدون پشتوانه پیشنهادی در لایحه شود.
در این بیانیه آمده است که با توجه به شفافیت و مبنا قرار گرفتن شاخص جمعیت و حذف نسبت واحد و بی معنای ۷۰ % شهرها و ۳۰ % روستاهای استانهای کشور را در تسهیم عوارض کالا و خدمات ، از تنها نکات مثبت لایحه می توان به حساب آورد که در بند (الف) ماده ۴۲ مطمع نظر بوده است. ضمن تقدیر از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بابت این رویکرد اصلاحی ، صیانت از متن حاضر مورد انتظار شوراهای اسلامی سراسر کشور می باشد.
در پایان بیانیه اعلام شده که تصویب لایحه مذکور با موارد ممنونه قطعا آسیب جدی بر روند فعالیت و پیکر نیمه جان کنونی شهرداریها و دهیاریهای کشور گذارده و زمینه ایجاد رکود و توقف تقریبا کامل شوراهای اسلامی و بالتبع شهرداریها و دهیاریها را فراهم خواهد کرد؛ لذا اصلاح کژی ها و اشکالات برشمرده شده یگانه مسیر خروج از بحران قابل پیش بینی محسوب می شود.