«در ایران، ماده ۵ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۴ تأکید می‌کند افشای دارایی‌های مسئولان جرم تلقی می‌شود؛ مگر آن که یک مدیر خودش بخواهد دارایی خود را اعلام کند که برای آن منعی وجود ندارد. شاید اگر زمانی اصلاحی در قانون کشور ما نیز صورت بگیرد، موضوع فرق کند اما در چارچوب مطالبات از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار است. در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نمی دهد.»
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «اواخر شهریورماه امسال «سامانه ثبت دارایی مسئولان» راه‌اندازی شد؛ خبری که امید میرود به‌واسطه آن، کنترل و نظارت بر مدیران ارشد کشور، بیش از پیش شده و به گفته سخنگوی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مبارزه نظاممند با فساد صورت گیرد.
داود کریمی مرید، سخنگو و دبیر کمیته دائمی شورای اطلاع رسانی «مافا» (مرکز آمار و فناوری اطلاعات) قوه قضائیه در گفتوگو با «شرق» از جزئیات این سامانه خبر میدهد و اعلام می‌کند هر چند دارایی مسئولان در این سامانه محرمانه است اما به‌‌زودی اسامی مدیران ارشد کشوری و لشکری که در این سامانه دارایی‌های خود را ثبت کرده‌اند، اطلاع‌رسانی خواهد شد. به گفته او «اکنون هفت نهاد عالی کشور برای ثبت دارایی‌های خود پیشگام شده‌اند اما به دلیل انتقال دادهها به IP۱۰ (شبکه ملی) برای جلوگیری از حملات سایبری از خارج از کشور، امکان اطلاع‌رسانی در حال حاضر وجود ندارد اما در آینده‌ای نزدیک شاهد این اطلاع‌رسانی خواهیم بود.» با آن که «سامانه ثبت دارایی مسئولان» به منظور کنترل و شفافیت دارایی‌ها راه‌اندازی شده، اما افشای عمومی دارایی مسئولان برای جلب اعتماد عمومی، منوط به اصلاح قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» است، زیرا در حال حاضر، افشای دارایی‌های مسئولان طبق قانون جرم تلقی می‌شود. او که البته به نمایندگی از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه سخن می‌گفت نه به‌عنوان سخنگوی این نهاد حاکمیتی، جزئیات این سامانه را این‌گونه اعلام می‌کند.
هدف از ایجاد سامانه ثبت دارایی مسئولان چه بود؟
متن قانون در سال ۹۴، مسئولان نظام را ملزم به معرفی دارایی خود می کند، بنابراین مر قانون، سرفصل این اقدام و هدف اصلی از اجرای این برنامه است. پس از سال ۹۴، در سال ۹۸ ریاست دستگاه قضا، به سبب تأخیر در اجرای آن، آیین نامه ای را به پیوست این قانون مبنی‌بر اجرایی‌شدن این قانون ابلاغ کرد. هدف بعدی که پیرو این هدف حاصل خواهد شد، مبارزه با فساد به صورت نظام مند است. زمانی مطرح شده بود که فساد در ایران سیستماتیک است که واکنش مقام معظم رهبری را نیز به دنبال داشت. ایشان فرمودند ما فساد سیستماتیک نداریم، بلکه مبارزه نظام مند با فساد حتما داریم. فاز اول مبارزه نظام مند با فساد، راه اندازی این سامانه و در وهله اول در حوزه اقتصادی است. مورد بعدی، آن است که راهکار ایجاد تحول به منظور مبارزه نظام مند با فساد، راهکار فناورانه است، به همین دلیل سامانه هوشمند طراحی شده و مسئولان طبق مر قانون، دارایی های خود را در آن اعلام می کنند. اصل ۱۴۲ قانون اساسی پیش‌تر به این موضوع می پرداخت اما طیفی که شامل آن می شدند طیف کمی بود و تعداد کمی از مسئولان رده‌بالا در آن به ثبت می رسیدند. علاوه بر آن که سامانه نبود و نرم افزاری بسیار ساده بدون هوشمندسازی برای آن در نظر گرفته شده بود. در تاریخ ۹۴/۱۰/۲۳ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. بر اساس آن، مقرر شد تا سامانه به مفهوم گسترده خود ایجاد شود تا بتواند موارد متعددی را پوشش دهد.
قرار است از این اطلاعات به چه منظوری استفاده شود؟
بعدها به کمک این سامانه، ارتباطاتی با سایر اقلام اطلاعاتی برقرار می شود تا به یکپارچه سازی اطلاعات دست یابیم.
چه بخشهایی را شامل می شود؟
در کشور با اقلام اطلاعاتی مواجه هستیم که صاحب اطلاعات از افراد هستند. قانون هوشمندسازی و یکپارچه سازی آن است که اطلاعات را تجمیع کنیم. در فاز اول، دارایی مسئولان در آن اعلام می شود. در واقع این یک سامانه جامع است نه صرفا بانک اطلاعاتی ساده که در نرم افزار آن نوشته شده و به ثبت رسیده باشد. این سامانه در آینده، اقلام اطلاعاتی سایر نهادهای ذیربط را هم خواهد گرفت تا در سایه دولت الکترونیک، مبارزه نظام مند با فساد صورت بگیرد.
این سامانه شکل گرفته، اما آیا همکاری می تواند در سطحی باشد که انتظار دارید؟ چه ضمانت اجرائی‌ای برای آن در نظر گرفته خواهد شد؟
استقبال خوبی از سوی مسئولان نظام، ازجمله مدیران ارشد و مسئولان میانی از این سامانه صورت گرفته است. حتی افرادی که این سامانه شامل حال آنها نمی شود هم در پی این اخبار، از سامانه استقبال کردند. به دلیل محرمانگی اطلاعات، نمی توانیم اعلام کنیم که در چه بخش هایی شاهد استقبال از سامانه بوده ایم، اما غالب مسئولان و مدیران ارشد نظام، چه در حوزه کشوری و چه در حوزه لشکری، اعلام آمادگی برای ثبت دارایی های خود در این سامانه کرده اند. به عنوان نمونه با هفت نقطه مهم نظام، از جمله شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی فضای مجازی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری مکاتباتی انجام داده ایم و خودشان مایل هستند دارایی های خود را در این سامانه اعلام کنند. ضمانت اجرایی آن، نیز قانونی است که در این زمینه وجود دارد. علاوه بر آن قدرت قاهره دستگاه قضا نیز وجود دارد. قوه قضائیه در این مدت به خوبی با ما همکاری داشته است. همچنین یادآوری می کنم از آنجا که فساد سیستماتیک در نظام نداریم، مسئولان خودشان تشنه شفافیت هستند و برای ثبت دارایی های خود پیشقدم می شوند. پشتوانه قانونی این طرح و تمایل و التزام خود مسئولان به شفافسازی، ضمانت اجرای این قانون خواهد بود.
همیشه به دلیل وجود فساد نیست که افراد دارایی خود را اعلام نمی کنند. گاهی به دلیل کمبود سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی است که افراد دارایی‌های خود را محفوظ می دارند و در اختیار دولت و حاکمیت قرار نمی دهند. آنها معتقدند که این اطلاعات، خصوصی و جزء حریم خصوصیشان محسوب می‌شود. با توجه به این نکته فکر می کنید چقدر با همکاری مسئولان روبه‌رو باشیم؟
فکر میکنم باید یک شبهه را برطرف کنم. برخی فکر میکنند وقتی می گوییم شفافسازی، یعنی اطلاعات موجود در آن در معرض دید عموم قرار میگیرد. بنابراین توده جامعه فکر نکنند که این شفافسازی به این معناست که تابلویی باشد که نشان دهد فرضا یک نماینده یا یک مدیر ارشد نظام، چقدر دارایی دارد. این اطلاعات از جمله آبرو و حریم خصوصی افراد محسوب می‌شود و لزومی ندارد همه بدانند اما در نظر داشته باشید که یکی از رسالتها و وظایف حاکمیت، نظارت و کنترل بر مدیران است. بخشی از دارایی‌ای که مسئولان به دست می آورند، به‌واسطه درآمد قانونی و عرفی و پسانداز است اما اگر در یک سال خارج از قانون و خارج از عرف، درآمدی حاصل شد، چه کسی پاسخ‌گوست؟ این سامانه و این قانون پیرو این بخش، تعبیه شده است. کنترل حاکمیت بر مدیران، اتفاق مرسومی در جهان است و ما نیز در نظر داریم آن را در دستور کار قرار دهیم.
می‌خواهم به نکته‌ای اشاره کنم. روزنامه «شرق» پیش‌تر برای اطلاع از دستمزد مدیران ارشد در سطح جهان از وزارتخانههای برخی از کشورهای مهم، درباره دستمزدها پرسید و آنها نیز جز برخی کشورها، دستمزدهای مدیران خود را اعلام کردند. حتی در پاسخ به آن درخواست، مشخص شد ترزا می به کفش پاشنه‌بلند علاقهمند است. در اینجا درباره مدیران ارشد نظام سخن میگوییم. اگر یک فرد معمولی از جامعه بود، حریم خصوصی معنادار بود اما در اینجا موضوع مدیران ارشد از دیدگاه عموم مردم در حیطه حریم خصوصی نمی‌گنجد. چرا نباید این دارایی ها اعلام عمومی شود؟
این موضوع، خارج از حیطه این سامانه است و به اصلاحات قانونی بازمیگردد. شاید در ایالات متحده آمریکا یا انگلستان، قانون منعی برای اعلام شفافیت دستمزد آنها وجود نداشته باشد اما در ایران، ماده ۵ قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب ۱۳۹۴ تأکید می‌کند افشای دارایی‌های مسئولان جرم تلقی می‌شود؛ مگر آن که یک مدیر خودش بخواهد دارایی خود را اعلام کند که برای آن منعی وجود ندارد. شاید اگر زمانی اصلاحی در قانون کشور ما نیز صورت بگیرد، موضوع فرق کند اما در چارچوب مطالبات از مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار است. در حال حاضر قانون این اجازه را به ما نمی دهد.
برای آن که به جامعه امید تزریق کنیم که مدیران ارشد نظام برای اعلام دارایی‌های خود پیشگام شده‌اند، لطفا به چند نفر از مدیران ارشد و نام آشنا اشاره داشته باشید که برای ثبت دارایی‌های خود در این سامانه پیشگام شده‌اند. فارغ از آن که به دارایی‌های آنها اشاره کنید که اعلام کردید محرمانه است.
مدیران محترم زیادی در حوزه لشکری و کشوری برای ثبت دارایی‌ها در سامانه اقدام کرده‌اند اما حقیقتا اکنون نمی‌توانیم اسامی آنها را اعلام کنیم زیرا منتظر هستیم دادهها انتقال یابد. اکنون در حال تغییر در اجرای این قانون هستیم. پیش‌تر مسئولان محترم باید به دفتر ویژه‌ای که در ساختمان ستاد مرکزی فناوری در نظر گرفته شده است، دارایی‌های خود را اظهار میکردند اما طبق آن چه دو روز قبل به تأیید رسید و با توجه به تسهیل در ثبت دارایی‌های مدیران شهرستانها، به‌‌زودی دسترسی کل مدیران استانی را به شبکه ملی فراهم خواهیم کرد. شاید نیاز باشد برای برخی نهادها مانند شورای عالی امنیت ملی، شورای نگهبان و دیگر نهادها، کانترهای خود را به محلهای مد نظر منتقل کنیم که از نظر فنی به آن، حضور در IP10 به صورت لوکال، گفته می شود. IP10 ، بستر شبکه ملی است، یعنی اگر کسی بخواهد حملات سایبری (هک) علیه این سامانه داشته باشد، از بیرون از کشور امکان آن را نخواهد داشت. در واقع اگر حملهای صورت گیرد، در لایه امنیتی اول، باید داخل ایران باشد که در این صورت هم دیگر تدابیر امنیتی را به صورت کاملا ویژه در نظر گرفته‌ایم که نقطه حمله شناسایی شده و با آن برخورد شود. به دلیل این تغییر روش، اکنون امکان اطلاع‌رسانی نداریم اما مطمئنا در چند روز آینده، سیل بیشتری از مدیران محترم لشکری و کشوری برای ثبت در این سامانه اقدام میکنند و در آینده در این زمینه اطلاع رسانی خواهیم کرد.
دریافت صفحه با کد QR