آرشام رئیسی نژاد، مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نمی باشد. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی سازی می باشد که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست گذاری در آن راستا ضروری می باشد.

 

به گزارش مردم سالاری آنلاین ،آرشام رئیسی نژاد، دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه سوربون و پژوهشگر مدرسه اقتصاد پاریس گفت ،یکی از مسائل روز اقتصاد ایران که مورد توجه آحاد جامعه اعم از مسئولین و مردم قرار گرفته، موضوع رشد سریع قیمت خودروهای داخلی است. رشد اسمی قیمت خودروهای داخلی به خودی خود نمی تواند نشانه ای از شرایط نامناسب در بازار خودرو قلمداد شود بلکه این رشد نسبی قیمت خودرو، نسبت به قدرت خرید جامعه است که به یکی از سوالات اصلی جامعه تبدیل شده است.
برای تحلیلی جامع از دلایل و چرایی افزایش قیمت خودرو به نسبت قدرت خرید، می بایست نگاهی از منظر اقتصاد کلان به این صنعت در یک دهه اخیر داشت. به نظر می رسد افزایش قیمت خودرو ناشی از دو عامل غیرهمراستای کاهش عرضه و افزایش تقاضا می باشد.
در طرف عرضه، مسائلی از جمله تحریم ها و بدهی خودروسازان به قطعه سازان، مشکلات ناشی از تامین مواد اولیه، عدم مدیریت صحیح هزینه و عدم استفاده کافی از دانش فنی و مدیریتی برای کاهش زیان انباشته شرکت ها از عوامل اصلی در کاهش تولید بوده اند.
در شرایط تورمی اقتصاد ایران که بخش های غیرتولیدی چون خرید و فروش ارز و طلا بسیار جذاب تر از بخش های تولیدی است، طبیعی است که مصرف کنندگان برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بازارهای با سوددهی بالا باشند. با توجه به وابستگی شدید خودروسازان به قطعات وارداتی هرگونه شوک ارزی با یک فاصله زمانی کوتاه اثر خود را بر قیمت خودرو خواهد گذاشت لذا مصرف کنندگان به تجربه در یافته اند خرید در بازار خودرو می تواند به حفظ ارزش واقعی سرمایه های راکد آنها کمک کند. در این شرایط مصرف کنندگان نه برای مصرف نهایی بلکه به منظور حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید خودرو می نمایند.
براین اساس بخشی از رشد قیمت خودرو ناشی از تغییرات ناهمسو طرف عرضه و تقاضا منطقی و قابل تحلیل می باشد. ولی بخش دیگری از افزایش قیمت متاثر از همزمانی کاهش قدرت خرید جامعه و وجود اطلاعات ناقص در بازار غیررقابتی خودرو است. از یکسو کاهش قدرت خرید جامعه و پیشی گرفتن هزینه های جاری بر درآمدهای خانوارها می تواند سبب منجمد شدن سرمایه های خانوارهای طبقه متوسط و ضعیف جامعه و خروج آنها از بازار خودرو گردد. از سوی دیگر عدم وجود نظارتهای کافی بر نحوه پیش فروش و عرضه خودرو می تواند باعث بروز رانت و فساد اقتصادی گردد. بدین معنا که برخی از افراد به دلیل دسترسی به اطلاعات تولیدی شرکت های خودروسازی، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و بطور کلی استفاده از رانت اطلاعاتی می توانند به طور وسیع در بازار سرمایه گذاری و اقدام به خرید گسترده خودروهای عرضه شده جهت کنترل قیمت های در حال رشد نمایند. موضوعی که در عرف جامعه به عنوان"دلال بازی" شناخته می شود. از نظر نگارنده این سه مورد، علل اصلی افزایش قیمت خودرو در بازار طی ماه های اخیر بوده است.
مشکلات کنونی بازار خودرو چیزی جدا از مشکلات کلی اقتصاد کشور نمی باشد. لذا حل اساسی آن در گرو اصلاحات ساختاری در حوزه ارزی، پولی، بانکی و حتی خصوصی سازی می باشد که در میان مدت و بلند مدت اثربخش خواهد بود. هم راستا با اصلاحات اساسی تدوین یک استراتژی برای صنعت خودرو و سیاست گذاری در آن راستا ضروری می باشد. مسئله ای که متاسفانه نه تنها در صنعت خودرو بلکه در دیگر بخش های صنعتی نیز نادیده انگاشته شده است و یا حتی در صورت وجود آن چندان مورد توجه سیاستگذاران قرار نگرفته است. در کوتاه مدت نیز می توان از ابزار مالیاتی جهت کنترل تقاضای سفته بازی استفاده نمود. این مهم ابتدائا مستلزم گردآوری یک بانک اطلاعاتی کامل شامل خودروهای موجود، مالکان و خریداران می باشد و سپس با توجه به تعداد دفعات، میزان خرید و یا ثبت نام جهت پیش فروش خودرو می توان اقدام به دریافت مالیات کرد به نحوی که به حذف تقاضای سفته بازی در بازار بینجامد.
منبع خط بازار