یک اقتصاددان با بیان اینکه وجود شبکه‌های خویشاوندی در برخی از دستگاه‌های عمومی یکی از عوامل اصلی مقاومت آنها به ایجاد شفافیت است گفت که اگر همه نهادهای قانونی و فرادولتی در اجرای شفاف‌سازی حقوق‌ها همراهی نکنند بعید است که طرح دولت در این زمینه بتواند موفق باشد.

یک اقتصاددان با بیان اینکه وجود شبکه‌های خویشاوندی در برخی از دستگاه‌های عمومی یکی از عوامل اصلی مقاومت آنها به ایجاد شفافیت است گفت که اگر همه نهادهای قانونی و فرادولتی در اجرای شفاف‌سازی حقوق‌ها همراهی نکنند بعید است که طرح دولت در این زمینه بتواند موفق باشد.
قدرت‌اله امام‌وردی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه شفافیت یکی از اصلی‌ترین بنیان‌های اقتصادی است اظهار کرد: یکی از حوزه‌هایی که ایجاد شفافیت در آن اهمیت اساسی دارد، وضعیت حقوق و مزایای پرداختی به کارمندان دولت است که البته متاسفانه هنوز برخی از بخش‌های عمومی مانند صداوسیما به آن تمکین نکرده اند.
پرداختی‌ها عادلانه نیست
او در ادامه با اشاره به دیگر مزایای شفاف‌سازی میزان دریافتی کارمندان دولت اظهار کرد: یکی از مسائل اصلی در پرداخت حقوق با کارمندان عدم عدالت در این پرداختی‌ها است. واقعیت این است که یکسری از افراد در درون همین سیستم دولتی توانسته‌اند با ریزه‌خواری‌های خاص حقوقهای بالایی را سهم خود کنند.
این استاد دانشگاه در ادامه به مشکلات مربوط به طرح افزایش‌ حقوق‌ها هم اشاره کرد و گفت: در آن طرح هم دیدیم که برای همه کارکنان یک مبلغ مشخص به عنوان افزایش حقوق در نظر گرفته شد که مصداق بارز بی‌عدالتی بود چرا که برای آن شخصی که یک میلیون حقوق می‌گرفت همان مبلغی را اضافه کردند که به شخصی که ۳۰ میلیون درآمد داشت.
کارمندان باید متناسب با شایستگی‌ها حقوق بگیرند
امام‌وردی افزایش یکسان حقوق‌ها را نشات گرفته از آموزه‌های سوسیالیستی ارزیابی کرد و ادامه داد: در اقتصاد بحثی به عنوان برخورداری متناسب عوامل تولید از ارزش تولید شده مطرح است که بر اساس آن کارمندان باید متناسب با شایستگی‌ها و ارزشی که تولید می‌کنند حقوق بگیرند، در حالی که در بسیاری از حقوق‌های دریافتی در ادارات این قاعده رعایت نمی‌شود.
این اقتصاددان "فامیل‌سالاری" در دستگاه‌های اداری را یکی از عوامل اصلی اعطای امتیازات خاص به برخی از کارمندان ارزیابی کرد و گفت: در چنین فضایی از افرادی که از شایستگی‌هایی برخوردار باشند برچسب حاشیه‌ساز می‌زنند و آنها را طرد می‌کنند؛ نتیجه چنین روندی در نهایت تهی شدن دستگاه‌های بوروکراسی کشور از نیروهای شایسته و کارآمد است.
به گزارش ایسنا، علی‌رغم الزام قانونی و فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا و ایجاد شفافیت نسبی در حقوق‌هایی که به کارمندان خود می‌دهد اما هنوز خبری از راه‌اندازی این سامانه نیست. با این حال رئیس سازمان امور استخدامی پیش از این از عدم همکاری برخی از دستگاه‌های عمومی مانند صدا و سیما خبر داده بود.